حيار: 11 مليون امرأة خارج التنمية

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كشفت خطتها لإدماج النساء ومنع تزويج القاصرات قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إنها وضعت برامج لتسريع وتيرة التمكين للنساء لأجل إدماجهن في التنمية، بعدما سجل تأخر كبير في هذا المجال. وأكدت المسؤولة الحكومية، في حوار مع « الصباح» أهمية المناظرة الوطنية الأولى حول « المرأة والأسرة ورهان التنمية»، قصد الخروج بتوصيات عملية لأجل دعم الحضور النسائي في جميع المجالات. وأضافت أنها تشتغل أيضا على حماية الطفولة من التشرد، بآليات قانونية وبرامج هادفة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام/ تصوير(عبد المجيد بزيوات) تحضرين لتنظيم مناظرة وطنية أولى حول « المرأة والأسرة ورهان التنمية» ماهي أهدافها؟ > جاء تنظيم هذه المناظرة في سياق تنزيل الخطاب الملكي في 30 يوليوز 2022 ، إذ تلت الخطاب الملكي تفاعلات كثيرة ودينامية مهمة من جميع الفاعلين في المجتمع، خاصة المهتمين بمجالات المرأة والأسرة وعلاقتهما بالتنمية، لأجل الإسهام في تنزيل الرؤية الملكية المرتبطة بالقضايا المذكورة. وسيتم خلال هذه المناظرة تناول مجموعة من القضايا ذات الراهنية، عبر استحضار مجموعة من المرجعيات، بينها الدستور الذي نص في ديباجته ومجموعة من فصوله على مناهضة التمييز، وإقرار مبدأ المساواة بين النساء والرجال. وستعتمد المناظرة أيضا على مرجعية منظومة القيم بكل أبعادها، باعتبارها مصدرا مشتركا يستمد منه المجتمع المغربي خصوصيته وتفرده عن باقي المجتمعات، وذلك بعدما قطعت المرأة أشواطا كبيرة في ما يخص المنجزات المحققة بقيادة جلالة الملك، والتي شهد بها العالم في جنيف عبر التقريرين الخامس والسادس، إذ حصل المغرب على تنويه أممي لإحرازه تقدما في مجال تطوير التشريع، وكذا المجال الصحي، ورفع التحديات خاصة في الوسط القروي. وستركز المناظرة على النموذج التنموي الجديد، سيما المكونات 1 و2 و3 المتعلقة بولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية، وتعزيز قدراتهن في ما يتعلق بالتكوين والتعليم واعتماد سياسة عدم التسامح كليا في ما يخص العنف الممارس إزاءهن. كل هذا مهم لكن كيف سيتم حل إشكالات على أرض الواقع تتعلق بالوضعية الاقتصادية للنساء ، وماهي الإجراءات التي تودين القيام بها؟ > أعتقد أنه رغم الإنجازات التي حققتها بلادنا، ومساهمة جل الفاعلين قصد النهوض بوضعية المرأة لولوجها فضاء التنمية، فإن 20 في المائة فقط من النساء من يشاركن في التنمية بصفة عامة، و21 في المائة من الأسر تعيلهن نساء، و8.2 في المائة في وضعية هشاشة، و57 في المائة فتيات ونساء يتعرضن للعنف الجسدي والاقتصادي والجنسي والنفسي، وفق نتائج دراسة أعدت في 2019. وتم ربط المرأة بالأسرة في المناظرة الوطنية، لأن هذه الأخيرة مطلوب منها أن تلعب دورها في حماية الفتيات، ومحاربة الصور النمطية السائدة داخل الوسط الأسري وخارجه لإعطاء صور إيجابية نحتاج إليها لرفع الحواجز، وتكون رافعة وداعمة للنساء لكي يلجن المعرفة داخل البيت وفي العمل و تفتح أمامهن مختلف الآفاق. كيف سيتم تسهيل مشاركة النساء في التنمية وهن في وضعية هشة؟ > إن ربط المرأة والأسرة برهان التنمية، اختيار مجتمعي، فإذا كنا نريد لبلادنا أن تعرف تنمية شاملة كاملة فلا بد من إرادة قوية حقيقية عوض أن تسهم المرأة في التنمية بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 20 في المائة، إذ أنه من أصل 14 مليون امرأة، تشتغل 3 ملايين، فيما 11 مليونا محرومات من المشاركة في التنمية أو يشاركن بطريقة غير مهيكلة وغير محتسبة وفي هشاشة، وهذا يشكل عائقا أمام تطور المرأة. كيف سيتم تمويل التنمية المستدامة؟ > للتنمية المستدامة هدف خامس حول المساواة بين الجنسين لكي تصل إلى المستوى المنشود المتعلق بولوج الجميع إلى التعليم، وتمكين المرأة من ولوج جميع المجالات بمعيار أساسي هو ربح رهان التنمية في ما يشبه معادلة رياضية ستحل جزءا من المشاكل القائمة. ولكي تشارك النساء الرجال في هذا المجال لتطوير الاقتصاد، والوصول على الأقل لنسبة 30 في المائة من نسبة المشاركة في الأعمال النشيطة بدلا من 20 في المائة على أمل تحقيق نسبة 45 في المائة المستهدفة في مخرجات النموذج التنموي الجديد في أفق 2035، سنستمع في المناظرة الوطنية إلى رأي المؤسسات الدستورية، والحكومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الحزبية الممثلة في البرلمان، بالمشاركة حضوريا وعن بعد عبر رابط إلكتروني رفقة المؤسسات الدولية قصد الاستفادة من الدراسات المقارنة. هل هناك حلول عملية لدعم النساء لولوج سوق الشغل وتنشيط الاقتصاد الوطني وتجاوز الهشاشة؟ > من بين مقترحات النموذج التنموي تنفيذ هذا الأمر وبدأت الحكومة بمحاربة الهشاشة، عبر برامج تشغيل متنوعة، من أوراش وفرصة، وأيضا برنامج جسر الذي يعتمد مقاربة التنمية المستدامة الدامجة والمبتكرة لفئات هشة، وستلعب الرقمنة والابتكار الجماعي دورا هاما قصد تثمين الرأسمال البشري. واقترحنا التكوين في الريادة النسائية والرقمنة بالنسبة إلى 36 ألف امرأة في كل جهات المملكة، مع تسهيل ولوجهن لنظام الرقمنة لتكوينهن وتدريبهن على المهارات، وتحميل برامج وحدات التكوين عن بعد في المراكز الاجتماعية المربوطة بشبكة الأنترنيت لمتابعتها بعد ذلك، في المنزل، بمساعدة عاملات اجتماعيات لتعلم تدبير المقاولة عبر تنزيل « كابسولات» بسيطة للتوعية والتحسيس والتكوين. وسيتم تحميل البرامج التكوينية عبر الهاتف المحمول أو اللوحات الإلكترونية في المناطق النائية، وإذا لم تتوفر المرأة على الهاتف سيتم تمكينها من لوحات الكترونية وفتح منصات رقمية سيدخلها الجميع بالطريقة نفسها لتحقيق الفائدة لمواجهة الهشاشة. لجنة وطنية لتحقيق المساواة ماهي القطاعات الوزارية الشريكة لتنزيل البرامج في مجال التمكين للمرأة وتحقيق المساواة؟ > أحدثت الحكومة لجنة وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في يونيو 2022 يترأسها رئيس الحكومة، قصد التمكين للمرأة، إذ حضرت جميع القطاعات الوزارية والقطاع الخاص ومؤسسات وطنية ومجالس ترابية، كما حضرنا أيضا تصورا وسنتفاعل مع جمعيات المجتمع المدني. وأجرينا اتصالات مع جميع القطاعات الحكومية لتحديد مؤشرات تم دمجها في ميزانية 2023، وأخرى سيتم تضمينها في قانون مالية 2024 قصد النهوض بوضعية النساء وإرساء نظام معلوماتي لتسهيل التتبع المستمر لما جرى. مقاربة وقائية وزجرية للعنف ضد النساء ماهي الآليات التي تحارب العنف ضد النساء وماهو تصورك لذلك؟ >حاولنا توفير آليات تفعيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ترتكز على المقاربة الوقائية والحمائية والزجرية، وعملنا في 2022 بحملات التحسيس بخوض حملة وطنية ضد العنف بكل أشكاله بما فيه الرقمي، ووضع مقاربة خاصة لحماية المرأة المعنفة، بإنشاء مراكز استماع وتقديم المساعدة الاجتماعية وتوقيع 82 اتفاقية شراكة مع 82 جمعية مع التعاون الوطني في 82 إقليما لضمان مراكز إيواء استعجالية تلتزم بتفعيل بروتوكول إعلان مراكش 2020 ، عبر تعزيز التواصل مع خلايا محاربة العنف بوزارة الصحة والدرك الملكي، والأمن الوطني، والنيابة العامة والعدل. وطلبنا من الجمعيات التي تقيم معنا شراكة، التكفل بالنساء ضحايا العنف، بتحقيق التواصل مع المعنفات وتقديم الخدمات لهن والاستماع إليهن من قبل مساعدات اجتماعيات، ومستشارات في القانون لضمان حقوقهن، ونعمل على توفير سيارة لنقل من تحتاج إلى العلاج في المستشفيات ومواكبتها في مراحل بروتوكول التكفل. وقامت الوزارة في 2022 بتوفير 17 سيارة وتخصيص منح للجمعيات لتستعين بالمساعدات الاجتماعيات لمواكبة ضحايا العنف في الجانب الاجتماعي و الجانب القانوني. أسر تتحايل لتزويج القاصرات أي قرار ستتخدينه لمنع تزويج القاصرات، أو التخفيف من حدة ذلك؟ > حسب دراسة قدمتها النيابة العامة في 2021 وبفضل دورياتها ومجهودات وكلاء الملك واعتماد رأي الطبيب والمساعدة الاجتماعية، يصل معدل سن الزواج بالترخيص الاستثنائي إلى 17 سنة، لكن المشكلة هي تهرب الأسر من طلب الترخيص واعتماد زواج الفاتحة لتزويج الطفلات، لهذا نسقنا عملنا مع وزارة التربية الوطنية، لاعتماد المقاربة الاجتماعية، عند إشعار النيابة العامة بتغيب الطفلة عن المدرسة لإرسال مساعدين اجتماعيين معتمدين من التعاون الوطني إلى منزل الطفلة لمعرفة الأسباب التي دعت إلى انقطاعها عن الدراسة، وتفعيل المقاربة الاجتماعية ومواكبة الأسرة وتقديم المساعدات إلى الأم عبر التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضمان التقائية البرامج. ونعتمد على مقاربة اجتماعية شمولية لإرجاع الطفلات والأطفال المنقطعين أيضا عن الدراسة إلى الأقسام، وحسب معطيات نشرتها النيابة العامة، أخيرا، تم في 2022 إرجاع 16 ألف طفلة، و29 ألف طفل بفضل الإشعار الأوتوماتيكي الذي تقوم به التربية الوطنية والتنسيق مع النيابة العامة. ماهي السبل الكفيلة بإقناع الأبوين بتفادي تزويج القاصرات؟ > لا أحد من القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني، مع فكرة تزويج القاصرات، لأن ذلك يعد عنفا يمارس على الطفلات، فهناك جمعيات تتحدث عن سن 18 سنة لتزويج البنات، وهناك التي تحدده في 16 سنة. وفي المناظرة الوطنية سنستمع لكل وجهات النظر والمقترحات لتجميعها لإيجاد مقاربة شمولية للقطع مع التراخيص الاستثنائية، التي يتم الالتفاف عليها لتزويج القاصر. الإجهاض يتطلب اجتهادا علميا وفقهيا ماهو رأيك في الإجهاض السري، وطرق حل هذه المعضلة؟ > الإجهاض بصفة عامة ليس موضوعا قطاعيا، بل تتدخل فيه قطاعات كثيرة، وهو يهم الأطفال والأم، وهناك مقترحات لجنة علمية، أحاطت بعدة جوانب في الموضوع، لأنها تهم الصحة أولا، لذلك يجب البحث عن مقترحات حلول لإغناء الأرضية الموجودة في هذا الشأن لأنه ليس موضوعا فرديا بل جماعي، يهم مراجعة القانون واعتماد آراء الأطباء والعلماء وإعمال الاجتهاد. بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة ماذا عن بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ > انتهينا من إعداد مرسوم سيتم بموجبه إعداد بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، يتضمن امتيازات عبر اعتماد نظام تقييم الإعاقة صحيا واجتماعيا، وتحديد نوعيتها حسب المعايير الوطنية والدولية، قصد المساعدة على إدماج هذه الفئة في المجتمع. وتخول هذه البطاقة لصاحبها الاستفادة من الخدمات الصحية، التي تدخل في إطار الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات شبه الطبية، وتيسير التمدرس ودعم مشاريع مدرة للدخل، وخدمات أخرى سيتم الترافع والتفاوض عليها كالتنقل وغيرها، بالإضافة لما يضمنه القانون حاليا، وهو الاستفادة من التوظيف بنسبة 7 في المائة في القطاع العام وفق القانون، مع تشجيع القطاع الخاص الذي أبدى تجاوبا ايجابيا على الانخراط في شراكات وتعاقد مع الدولة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ نواصل التواصل مع شركائنا حول هذا الموضوع. هذه خطتنا لمحاربة التسول بالأطفال هل لديك خطة لمحاربة ظاهرة التسول التي تستغل الأطفال؟ > في إطار تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015- 2025، في إطار برنامج تنفيذي ثان 2022-2025، الذي تقدمنا كثيرا في بلورته، قمنا بتنزيل بعض الأمور الواردة فيه ميدانيا في بعض الأقاليم عبر تفعيل الجهاز الترابي المندمج لمنع استغلال الأطفال في التسول وحماية الطفولة. وستتدخل وحدات حماية الطفولة التي سنقوم باختيارها عبر إطلاق برنامج طلب مشاريع إبداء الاهتمام وبدعمها ماديا لتقوم برصد الحالات وإشعار آلية الجهاز الترابي المندمج، الذي يضم السلطات المحلية والقطاعات المعنية بحماية الطفولة، لتحديد كيفية استغلال الأطفال في التسول، هل رفقة أمه، أو أبويه الأصليين، أو آخرين. وفي حال كانت أسرته البيولوجية هي التي استغلته في التسول، سيتم البحث مع الأبوين عن أوضاعهما الاجتماعية من خلال مواكبة الأسرة وتقديم المساعدة الاجتماعية إلى الأبوين، وتكوين من له حرفة أو صنعة لمساعدته على الاشتغال في إطار أنشطة مدرة للدخل، ومساعدة الطفل على التمدرس والاستفادة من برنامج التعويضات العائلية التي ستوفرها برامج الحماية الاجتماعية. وفي حال استغلال الأطفال من قبل أشخاص غرباء، التي يعاقب عليها القانون، تشتغل وحدات حماية الطفولة بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني لإيداع الأطفال في مراكز الرعاية وإشعار السلطات الجهاز الترابي المندمج لتفعيل القانون، إذ تم تنزيل العمل بهذا الأمر في بعض الأقاليم وسيتم تعميمها في 2023، مع توفير حافلات المساعدة الاجتماعية المتنقلة.

حيار: 11 مليون امرأة خارج التنمية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف شابة تسرق المصاحف

تحت الدف

مقالات ذات صلة