حجز أطنان من البطاطس في مستودع سري

أعلنت اللجنة الاقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان عن حجز أزيد من 140 طنا من البطاطس، كانت مخبأة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية بضواحي مركز جماعة أكلموس بإقليم خنيفرة. وكشف مصدر مطلع أن المصالح المختصة أوقفت شخصين بتهمة «الادخار السري والمضاربة غير المشروعة»، ووضعتهما رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بعد استكمال إجراءات البحث. وأوضح المصدر نفسه أن اللجنة الإقليمية واللجن المحلية تباشر حملات مكثفة لمحاربة الممارسات الهادفة الى الاحتكار والمضاربة والادخار السري والتلاعب بقواعد السوق أو المس بصحة وسلامة المواطنين وكذا المس بقدرتهم الشرائية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هذه العملية تأتي مباشرة، بعد عقد اجتماع موسع بعمالة إقليم خنيفرة، خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بالحد من وتيرة ارتفاع الأسعار والمضاربة وتعدد الوسطاء، والذي أهابت من خلاله السلطة الإقليمية بجميع المتدخلين تعبئة الوسائل والإمكانات، ومواصلة التنسيق في إطار اللجان الإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق وتطور الأسعار، وتتبع التدابير المتخذة، واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة، وكذا التدخل بشكل فوري وبالصرامة المطلوبة، خصوصا مع اقتراب رمضان، ضمانا لمروره في أحسن الأحوال. وفي السياق نفسه، عقد اجتماع، تحت رئاسة عامل إقليم خنيفرة، خصص للاطلاع على وضعية تموين الأسواق بالمواد الأساسية، وكذا الإجراءات الاستعجالية الكفيلة للحد من وتيرة ارتفاع أثمنة بعض المواد الغذائية الأساسية، إذ أشار عامل الإقليم الى الظرفية الاقتصادية الاستثنائية والصعبة التي يعيشها المغرب، واعتبرها نتاج عوامل خارجية غير متحكم فيها وأخرى داخلية من بينها توالي سنوات الجفاف، والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار المحروقات، إضافة الى الخروج من جائحة كورونا، وما لها من تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وتنافسيته، مضيفا أن ضعف المواسم الفلاحية الأخيرة ومردوديتها، بسبب قلة التساقطات وندرة المياه وموجات البرد والصقيع، ساهمت بدورها في تردي الإنتاجية الفلاحية والحيوانية، ما تسبب في عدم استقرار أثمان بعض المواد الغذائية الأساسية الموجهة للاستهلاك اليومي، خاصة اللحوم والخضروات والفواكه. وتتواصل اجتماعات طارئة للجان المحلية لليقظة لتسطير برامج عمل ميدانية، ورفع تقارير من قبل السلطات المحلية والمصالح الأمنية بشأن ما يمكن أن يمس بالقدرة الشرائية من ممارسات أو اختلالات تُرْفع للجنة الإقليمية للتنسيق، إضافة إلى تكثيف المراقبة على جميع المستويات وبشكل منتظم، وتكليف الغرفة الفلاحية والمصالح التابعة لوزارة الفلاحة لدراسة مختلف مسالك تموين الأسواق والمحلات التجارية بخصوص اللحوم والخضر والفواكه، ورصد كل العوامل والشوائب التي يُمكن أن تُسْهِم في ارتفاع الأثمنة. خالد العطاوي

حجز أطنان من البطاطس في مستودع سري

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاضر الشرطة القضائية وإشكالية التوقيع

اعتقال حقوقي بصفرو ناصر فلاحين

مقالات ذات صلة