خبرات تسقط مسؤولين بالدرك

أطاحت خبرات تقنية أجريت على هواتف بارونين دوليين للمخدرات وتهريب البشر، بقائد للمركز القضائي للدرك بالقنيطرة وثلاثة آخرين معه، وجندي بمركز الحراسة، مثلوا زوال أمس (الاثنين)، في أول جلسة أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال. ويتعلق الأمر بأربعة دركيين، ضمنهم قائد المركز، المسؤول الأول عن الشرطة القضائية للدرك بالقيادة الجهوية لعاصمة الغرب، فيما ينتمي الثلاثة الآخرون إلى مراكز درك مولاي بوسلهام، وابن منصور، وسيدي علال التازي، إضافة إلى جندي بالشريط الساحلي للقنيطرة، وجرى الاحتفاظ بالقائد المحلي رفقة دركي ابن منصور رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، رفقة العسكري، فيما جرى وضع دركيين رهن المراقبة القضائية وإجبارهما على تنقيط اسميهما يوميا لدى الضابطة القضائية. وأفادت مصادر موثوق بها أن سقوط الدركيين والجندي، جاء بعد اعتقال البارونين (ل. ص) و (ب. م)، إذ يتحدر الأول من جماعة سيدي محمد لحمر، أما الثاني فمن العرائش، وأحيلت هواتفهما على المختبر التقني لتحليل المكالمات قبل أن تظهر التحقيقات وجود محادثات صوتية ورسائل ومكالمات، انتهت باستقرائها أكثر من مرة من قبل ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التي نسختها في عشرات الصفحات، وأحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ورأى نائبه المكلف بالبحث في جرائم الأموال أن المكالمات تدخل ضمن خانة التغاضي عن المهام الحساسة المنوطة بهم، وربطهم علاقات مع مهربين للمخدرات والبشر. وجرى تكييف الجرائم للموقوفين إلى الرشوة، عبر طلب وتسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والقيام بأعمال غير مشروعة أثناء القيام بوظيفة والمشاركة في نقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي وإفشاء السر المهني وحيازة المخدرات وخرق دائرة الجمارك، كل حسب المنسوب إليه، كما توبع البارونان بجرائم إرشاء موظفين عموميين بعرض وتقديم هبات للحصول على القيام بعمل والامتناع عن عمل ونقل المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها والمشاركة في ذلك. وتستعد هيأة دفاع الموقوفين إلى الطعن في محاضر الضابطة القضائية، وتقديم اجتهادات عن جهابذة محكمة النقض، تفيد أنه لا يمكن للمحاكم أن تصدر قناعات وفق محادثات غير مفهومة سياقاتها ويتم تكييفها إلى جرائم. وأكد أحد المحامين أن المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، ما هي إلا جرد محادثات ومكالمات في العشرات من الصفحات الورقية يصعب فهمها، مشددا على أن النقاش الذي سيكون أمام هيأة المحكمة هو الدفع بعدم اعتماد كلمات مفاتيح دون فهمها، و"أن القاضي النزيه والمحايد والمتجرد لا يمكنه أن يصدر قرارات، بناء على محادثات افتراضية أصبح من السهل اصطناعها". وأضاف عضو هيأة الدفاع أن قائد المركز القضائي للدرك، اشتغل ما يزيد عن 20 سنة بالغرب، وأطاح بالعشرات من بارونات المخدرات، وأنه قبل اعتقاله بشهور، ربط شخص الاتصال بالرقم الأخضر قصد نصب كمين له بمقهى بمحيط واد سبو، للانتقام منه، قبل أن يفشل الكمين الذي أشرفت عليه النيابة العامة، وتبين أن قائد الدرك حجز مجموعة من قوارب الصيد التي تستعمل في التهريب، كما ضرب بقوة محترفين في صيد أسماك ممنوعة، ولإزاحته من الطريق خطط له أشخاص لجره لردهات السجون والمحاكم. عبد الحليم لعريبي

خبرات تسقط مسؤولين بالدرك

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لمستشار سابق بديوان رباح

تحت الدف

مقالات ذات صلة