المعطيات الخاصة … من يفتح المزاد؟

"هاكرز" عرضوها للبيع لإعلان النصر على نظام حماية ضعيف أثارت فضيحة عرض معطيات شخصية لـ50 ألف تلميذ غادروا المستوى الثانوي خلال الموسم الدراسي 2021/2022، للبيع من قبل مجهول، النقاش من جديد حول الآلية القانونية لجمع المعطيات الشخصية وفي الوقت نفسه حمايتها من أي قرصنة أو تسريب. جمع المعطيات الشخصية من قبل جميع المؤسسات سواء كانت عامة أو خصوصية، تخضع لشروط صارمة، حددها القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، منها ضرورة التأكد من أن معالجة المعطيات الشخصية تتم بطريقة نزيهة ومشروعة وشفافة، وأن تكون الغاية من المعالجة محددة ومشروعة، وضرورة تبليغها إلى الأشخاص المعنيين أثناء تجميع معطياتهم الشخصية، مع الحرص على احترام مدة التخزين، والأهم ضمان سلامة وسرية المعالجات وإشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بها. إلا أن ما يثير الشك، هل تحترم المؤسسات هذه الشروط، بل وما يزيد في جرعات الخوف سهولة وصول «الهاكرز» إلى قاعدة البيانات الكاملة لمؤسسة عمومية، قبل نشرها بشكل علني في إطار نوع من التحدي أو عرضها للبيع على جهات، غالبا ما تشتغل في مجال التواصل والإشهار. في السابق، تحفظ متخصصون حول صفقات أبرمتها مؤسسات عمومية مع شركات متخصصة في المجال للإشراف على مواقعها وخدماتها الإلكترونية، وتقديم الحماية لها من أي اختراق أو قرصنة، إذ حسب قولهم أن قيمة المالية للصفقات تعد هزيلة، وإسقاط شركات رائدة عالميا في هذا المجال، وتفويتها إلى شركات عادية، يجعل جميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسة المعنية والمعطيات الخاصة بأطرها والعاملين فيها تحت التهديد بالتسريب في أي لحظة. يبقى تسريب المعطيات الخاصة لـ50 ألف تلميذ خريجي الثانويات للموسم الدراسي 2021/2022ـ من موقع وزارة التربية الوطنية، الفضيحة الأكبر التي شهدها المغرب في مجال حماية المعطيات الشخصية، إذ تمت قرصنة قائمة تتضمن لقب التلاميذ والاسم وتاريخ الميلاد وأرقام الهواتف وقطاع التوجيه والإقليم، بل الأكثر من ذلك أنها عرضت للبيع. حاولت وزارة التربية الوطنية نفي الأمر، وأكدت في بيان لها أن المعطيات المسربة مغلوطة، لا تتطابق مع تلك الحقيقة، بعد أن تم إجراء معاينة، لكن دخول اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الخط وفتح تحقيق في النازلة، إضافة إلى صدور تعليمات من النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق مواز، يكشف أن وقع الصدمة كان كبيرا وأنه فعلا حدث سطو كبير على أسرار الوزارة. ولم تتوقف عمليات السطو عند هذا الحد، إذ ستثار فضيحة أخرى، عندما تمكن قراصنة «هاكرز»، من اختراق قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي، واستطاعوا الحصول على بيانات شخصية لمليون طالب جامعي وموظفين يعملون بعدد من الجامعات، كما تمكنوا من الوصول إلى قاعدة البيانات الكاملة للوزارة. مصطفى لطفي

المعطيات الخاصة … من يفتح المزاد؟

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعطيات الشخصية... فوضى واحتيال

تحت الدف

مقالات ذات صلة