علوي: محاضر الشرطة القضائية وإشكالية التوقيع

تعد من بين أهم وسائل الإثبات لما تحتويه من اعترافات ومعاينات ووقائع لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء، تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم، المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. وتتجلى الأهمية الحيوية التي تحظى بها تلك الوثيقة، ليس فقط وسيلة إثبات، وإنما آلية سخرت لإنجازها سلطات واسعة بيد ضباط الشرطة القضائية. وللتأكيد فقط، يمكن القول إن ضباط الشرطة القضائية كما عرفتهم المسطرة الجنائية في المادة 19، يدخلون إما ضباطا سامين للشرطة القضائية أو ضباط الشرطة القضائية، بمن فيهم جنود الدرك أو أعوان في هذه الشرطة وموظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، بمقتضى نصوص خاصة. في مرحلة ما قبل المحاكمة، يظهر الدور الخطير الذي يلعبه ضباط الشرطة القضائية، فبناء على تلك المحاضر التي توضح ظروف وملابسات الجريمة، قد تحجم النيابة العامة عن المتابعة وتأمر بحفظ الملف، أو تقوم بالمتابعة وتحيل الملف على المحكمة المختصة أو على قاضي التحقيق. كما أن هذا الأخير كثيرا ما يستند في قراراته إلى ما تحتويه هذه المحاضر من معلومات، نظرا لما لها من حجية في الإثبات. وهنا يطرح التساؤل حول القيمة القانونية لهذه المحاضر وحجيتها أمام المحاكم، ثم الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها عند قراءة محضر الضابطة القضائية، وما الجزاء الذي رتبه المشرع عن الإخلال بالشكليات المتطلبة قانونا؟ لكن قبل كل هذا وذاك، لابد من التعريف بماهية المحضر وأنواع المحاضر وشروط وشكليات إنجازها. المبحث الأول: ماهية المحضر وشكليات إنجازه لا أحد ينكر الاهتمام الواسع والكبير، الذي حظيت وتحظى به محاضر الضابطة القضائية من جميع الفعاليات، التي تعمل سواء في الحقل القانوني أو القضائي، لمساس هذه المحاضر بحقوق الأفراد وحرياتهم. وهذا ما أدى بالمشرع في قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى تحديد ماهية المحضر، وتنظيم شكله القانوني وشروط صحته، كل ذلك لتتوفر له الحجية القانونية المفترضة فيه. المطلب الأول:تعريف المحضر وأنواعه سنتناول في هذا المطلب تعريف المحضر وأنواع المحاضر. الفقرة الأولى: تعريف المحضر تعد محاضر الشرطة القضائية من بين أهم وسائل الإثبات في المادة الجنائية، لما تحتويه من اعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات، من شأنها أن تكشف للقاضي الجنائي اللبس عن القضية المعروضة عليه، لتكوين قناعته الشخصية، بناء على السلطة التقديرية التي يتمتع بها لإصدار الأحكام المناسبة إما بالبراءة أو الإدانة. وتظهر أهميته، أكثر في أنه يشكل نقطة الانطلاق وبداية سلسلة من الإجراءات، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، حيث تضاربت آراء الفقه والقضاء لوضع تعريف دقيق له. وفي تعريف لبعض الفقه لمحضر الضابطة القضائية، أنه ذلك الصك الكتابي، الذي ينظمه الموظف المختص لإثبات شكوى أو إشكالية أدليت إليه، أو انتهت إليه بمشاهدته المباشرة بالنسبة للجريمة التي وقعت. وعرفه جانب آخر من الفقه، بأنه ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا حسب ما يقرره القانون، ينجز من قبل موظف مختص هو ضابط أو عون الشرطة، يضمنه ما عاينه من وقائع وأحداث (أي الجريمة موضوع البحث وأطرافها والأدلة التي تم التوصل إليها)، محترما في ذلك مجموعة من الشكليات . وقد تدخل المشرع المغربي بموجب قانون المسطرة الجنائية الحالي، متفاديا النقص الذي اعترى القانون الملغى، إذ عرف المحضر في الفقرة الأولى من المادة 24 على أنه : "المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه ". وبهذا يكون المشرع المغربي قد فصل في الخلاف الذي كان مثارا بين الفقه حول وضع تعريف محدد لمحضر الضابطة القضائية. الفقرة الثانية: أنواع المحاضر يمكن تقسيم المحاضر إلى تصنيفات ثلاثة: من حيث صفة محرريها، أو نوع الجرائم التي تتضمنها، أو من حيث قوتها الثبوتية. 1- من حيث صفة محرريها تنقسم إلى: - محاضر ينجزها ضباط الشرطة القضائية في الحالة العادية المرتبطة بالبحث التمهيدي، المنصوص عليها في المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية، وفي حالة التلبس وفق الشكليات المنصوص عليها في المواد من59 إلى 79. - محاضر يحررها أعوان الشرطة القضائية أو الموظفون والأعوان المنصوص عليهم في قوانين خاصة. مثال: مخالفات لقانون الصيد والقنص ومخالفات قانون السير والجولان ومخالفات متعلقة بالغش في البضائع وغيرها. - محاضر ينجزها موظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، كمثال: مهندسو أو مأموروالمياه والغابات.(الفصل 26 م ج). 2 - من حيث الجرائم التي تتضمنها نجد : محاضر جنايات ومحاضر الجنح الضبطية والتأديبية ومحاضر المخالفات. 3 - من حيث قوتها الثبوتية تنقسم إلى: - محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها ( ف 290 م ج). - محاضر لا يطعن فيها إلا بادعاء الزور (فصل 292 م ج). - محاضر لا تعتبر إلا مجرد بيان ( فصل 291 م ج) المطلب الثاني: شروط وشكليات إنجاز المحاضر باستقراء لمختلف نصوص المسطرة الجنائية، يتضح جليا أن المشرع حدد شروطا وشكليات يجب على محرر المحضر الالتزام بها حتى يكون المحضر صحيحا. ويمكن إجمال هذه الشروط في ثلاثة نقط: - التقيد بالاختصاص القانوني من طرف محرره (الفقرة الأولى). - احترام شكله القانوني (الفقرة الثانية). - الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية الإنجاز(الفقرة الثالثة). الفقرة الأولى: التقيد بالاختصاص القانوني لمحرر المحضر التقيد بالاختصاص القانوني، يستلزم بالضرورة أن يكون محرر المحضر ضابطا للشرطة القضائية، فهذا الأخير هو وحده المؤهل لتحرير المحاضر. وقد أكد المشرع في المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية على ضرورة الإشارة في المحضر إلى اتسام محرره بصفة ضابط الشرطة القضائية، وإلا انتفت عنه الصفة التي تخول له القيام بذلك. ويتعين إنجاز المحضر أثناء مزاولته لمهام الشرطة القضائية. كما أنه تقتضي أيضا مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني لضابط الشرطة القضائية. فالاختصاص النوعي، قد يكون عاما، كما هو الحال بالنسبة لضابط الشرطة القضائية ولموظف الدرك الملكي أو وكيل الملك. فصلاحيتهم عامة، ويمكنهم ضبط كل مخالفة للقانون وتحرير محضر بشأنها حتى في النوازل المقصورة على الموظفين أو الأعوان المكلفين ببعض مهام الضابطة القضائية، في حالة غيبة هؤلاء الآخرين، أو إذا تعذر عليهم القيام بالمهام المنوطة بهم (الفصل 34 و45 من قانون المسطرة الجنائية)، العدل العسكري الذي يخول لضابط الشرطة القضائية المدني القيام بمهام ضابط الشرطة القضائية العسكري في حالة غياب هذا الأخير)، وقد يكون الاختصاص النوعي خاصا أي محصورا في نطاق معين لا ينبغي تجاوزه، كما هو الأمر بالنسبة لموظفي الجمارك والغابات، وأعوان المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذين منحت لهم هذه الصفة، بمقتضى نصوص خاصة.

علوي: محاضر الشرطة القضائية وإشكالية التوقيع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة لسرقة سيارات الأجرة

افتتاح معرض الزفاف والعروس المغربية بالبيضاء

مقالات ذات صلة