تحسن في استشعار المجتمع بآفة الرشوة

ثمن عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة النتائج المحصلة على مستوى تراجع استفحال الرشوة داخل المجتمع، "إذ لامسنا تحسنا ملموسا"، مؤكدا تعاون جميع القطاعات، بما فيها القطاعات التي يشاع أنها تفتقر إلى الشفافية، مثل الأمن والدرك، التي لامسنا تجاوبا من قبلها من المستوى العالي ، لإعطاء المعلومات، فعندما نتحدث عن الصعوبات التي تواجهها الهيأة، لم نجدها مع هذه المؤسسات التي قدمت الإحصائيات اللازمة وجعلتنا نقترب من عمليات الزجر التي قامت بها وأرقامها". وقال أبودرار في ندوة صحافية نظمتها الهيأة في الرباط، أول أمس (الأربعاء)، وقدم خلالها حصيلة تقرير عمل الهيأة في السنتين الأخيرتين، أن الهيأة وقفت على تحسن ملموس أيضا في ما يتعلق باستشعار المجتمع لآفة الرشوة، إذ يشهد مستوى رفض المجتمع لهذه الظاهرة تناميا ملحوظا، بعدما كان هناك تطبيع مطلق مع الرشوة، وكان الجميع ينظر إليها على أنها "شر لا بد منه"، بل إن عددا من المواطنين، يضيف رئيس الهيأة، كانوا مبادرين إلى تقديم الرشاوى، "فيما حاليا، هناك حالات لمواطنين يتصلون لمعرفة الخطوات التي عليهم اتباعها من أجل التبليغ عن عملية رشوة". وعن عدد القضايا التي تحيلها الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أوضح أبودرار، أن الهيأة لا تحيل أي قضايا، بل شكايات للمتضررين، "بعد بحث أولي نقوم إثره بإحالة الشكايات التي تبين أن موضوعها مرتبط بالرشوة"، "علما أن حوالي 70 في المائة من الشكايات، لا تخص موضوع الرشوة، ذلك أن المتضررين يرسلون شكاوى إلى الديوان الملكي والوزير الأول ووزير العدل وعدد من الهيآت، وفي بعض الأحيان عندما نستقبل هؤلاء المتضررين، ونسأل عن شكاواهم يردون بأن الأمر يتعلق بنزاع أو شجار بين جارين مثلا، وعندما نسأل عن علاقة النزاع بالرشوة، يردون أنه بما أن السلطات المعنية التي سبق لها أن توصلت بشكايات في موضوع النزاع لم تتدخل لحله أو إنصافهم، فالأمر ينطوي على عملية رشوة، هذه هي ثقافة المجتمع السائدة". وأوضح رئيس الهيأة أن العدد المتبقي من الشكايات المحالة على هيأته، بما فيها شكايات لا تتوفر على معطيات واضحة عن الرشوة، كانت تتم إحالته في البداية على القضاء، ثم "اكتشفنا أنه بإمكاننا إحالة شكايات على المعنيين مباشرة، مثلا على مفتشية عامة لوزارة، أو غيرها"، مؤكدا تجاوب مختلف المصالح المعنية مع الشكايات المحالة عليها، "إذ تراسلنا وزارة العدل للتأكيد على أن الشكاية أحيلت على البحث، ما نشكوه، هو مآل هذه الشكاية بعد هذه المرحلة وعدم إمكانية تتبعها". من جهة أخرى، أبدى رئيس الهيأة تفاؤله بقرب ميلاد الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إذ أكد أن مشروع القانون، هو في نسخته شبه النهائية، "بعدما بادرنا إلى محاولات لتجنيب الهيأة المقبلة مختلف العثرات، إذ بدأنا في التعريف بصلاحياتها قبل الإعلان عن الدستور الحالي، ووضعنا مسودة مشروع هذا القانون على شبكة الأنترنيت قبل أن نستجيب في مسودة ثانية إلى دعوات المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة تعود إلى نواب الأمة، "وأنا لا أتدخل في عملهم، ولا أعرف أو بإمكاني التدخل في ما إن كانوا سيناقشون المشروع في دورة استثنائية أو يؤجلونه".هـ. م

تحسن في استشعار المجتمع بآفة الرشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات