فساد المنتخبين يخيم على مناقشة البرلمان لاتهامات جطو

قرر مجلس النواب تخصيص جلسة نيابية لمناقشة التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمام غرفتي البرلمان، في وقت سابق. وستعقد جلسة عمومية بالغرفة الأولى يوم 23 من الشهر الجاري، وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره تقرير المجلس، بأن كشف مجموعة من الاختلالات التي تسود داخل مؤسسات مالية ووزارية ، تابعة للحكومة، علاوة على ملاحظات بشأن تنفيذ قوانين المالية التي يصادق عليها البرلمان، وفقا لما تضمنته نتائج أعمال المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية المنجزة برسم سنة 2012.وتأتي الدعوة إلى عقد جلسة لمناقشة تقرير، إدريس جطو، بعدما أثير الكثير من الجدل حول ما تضمنه التقرير، وتمسك البرلمانيين، بمناقشة مضامينه، سيما ما يتعلق منها بتنفيذ الميزانية والخروقات التي تعرفها بعض الجماعات المحلية. وتبع تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تبادل الاتهامات بين وزارة العدل والحريات، والمجلس الأعلى بشأن مسطرة إحالة بعض التقارير على القضاء، وبدء التحقيق بشأنها، سيما ما يتعلق منها بتدبير المجالس المنتخبة، والتجاوزات المالية والإدارية التي رصدها قضاء المجالس الجهوية، بعدد من المجالس التي كانت موضوع افتحاص وتدقيق من طرف المؤسسة.في السياق ذاته، تحدث تقرير جطو، إلى البرلمان، عن اختلالات تشترك فيها الجماعات الترابية، منها "محدودية وظيفة التخطيط، وقصور الرؤية الإستراتيجية، وتأخير كبير في إعداد وتبني المخططات المتعلقة بالفترة 2009-2015، وكذا عدم التناسب بين الإمكانيات المالية المحدودة للجماعات، خاصة القروية منها، ومساهماتها المرتفعة في كلفة المشاريع المبرمجة في هذه المخططات". وكشف عن منح الشركات المفوض لها سلطات واسعة على حساب المشاريع المبرمجة، والخدمات المقدمة، إلى جانب تقديم هذه الشركات، أحيانا، معطيات مالية ومحاسباتية غير مضبوطة، من خلال احتساب مصاريف غير مبررة وخارج نطاق العقد والمبالغة، كما تطرق جطو إلى اختلال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لقطاعات وزارية.وأعلن إدريس جطو مواصلة تكثيف المهام الرقابية على مستوى الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن المجالس الجهوية للحسابات برمجت ما يناهز 150 مهمة برسم سنة 2013، في مقابل 96 مهمة سنة 2012. وتتوزع هذه المهام بين الأقاليم والجماعات الحضرية، والجماعات القروية والتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، تهدف إلى تقييم تدبير مختلف هذه الجماعات، والوقوف على الإكراه والنقائص التي تعتري تدبيرها، وإصدار توصيات بهدف تطوير عملها، حتى تستطيع الإسهام بشكل فعلي وفعال، في تحقيق التنمية المحلية المنشودة.وتناول العرض توصيات المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات، في ما يخص القانون التنظيمي للمالية، ووضعية صناديق التقاعد، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق المقاصة، وهو التشخيص الذي جرى في غياب جل أعضاء الحكومة، وانشغال بعض النواب بأحاديث جانبية، بدل التركيز على مضمون ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات.إحسان الحافظي

فساد المنتخبين يخيم على مناقشة البرلمان لاتهامات جطو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات