الحياني: تعديل النظام الداخلي وتسقيف الأسئلة الكتابية يستهدفان تكميم الأفواه استغرب مستشارو تحالف فدرالية اليسار بجماعة الرباط، إدراج مكتب المجلس، لتعديل مادتين من النظام الداخلي للمجلس، وعرضهما للتصويت في دورة فبرايرالجاري، تهم الأولى تسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها كل فريق إلى 3 أسئلة فقط في كل دورة عادية، والثانية تهم منع التصوير داخل الجلسات. وأكد عمر الحياني، مستشار الفدرالية، أن مجموعة فدرالية اليسار، التي تتموقع في المعارضة، تعودت، في إطار ممارسة دورها، طرح ما بين 10 إلى 15 سؤالا كتابيا في كل دورة، تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، والتي تهم شكايات يتوصل بها المنتخبون من المواطنين، حول العديد من المشاكل، والقضايا التي تؤرقهم في العلاقة مع دور المجلس. أما التعديل الثاني، الذي تسعى أسماء أغلالو، عمدة المدينة، إلى فرضه فيهم منع التصوير بالمجلس، من قبل أي شخص، باستثناء رجال الصحافة المعتمدين من قبل رئيسة المجلس. وأفاد الحياني أن العديد من المستشارين اعتادوا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو نقل ما يعتبرونه تصرفات مشينة، للرأي العام، حتى يتمكن من متابعة ما يجري داخل المجلس، خاصة في الدورات التي تعرف مناقشات الميزانية والمشاريع، ومساءلة الأغلبية، من قبل مستشاري المعارضة. وأكد الحياني، في حديث مع "الصباح"، أن رئاسة المجلس ترغب من خلال التعديلين المقترحين لأشغال دورة فبراير، في تكميم الأفواه وسد آخر منافذ عمل المعارضة، والذي يكفله لها القانون، بعد رفض المكتب المتكرر لطلبات إدراج نقط في جدول الأعمال، وطلبات الإحاطة، كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق. من جهته، أكد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، رفضه الدوس على المبادئ الدستورية وإقبار الشفافية، موضحا أن فريقه يرفض جملة وتفصيلا قمع حرية التعبير، بعد وقوفه على الفشل والعشوائية في التدبير للأغلبية المسيرة للمجلس، من خلال التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للمجلس في الدورة المزمع عقدها يوم سابع فبراير الجاري. وجدد الدحموني رفضه التام لتعديل المادة 11 من النظام الداخلي، والقاضية بتقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام، منبها إلى أن التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام، ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المساءلة الكتابية، يعيق دور الفرق السياسية، وأعضاء المجلس، في إيصال أصوات وتطلعات المواطنين إلى المؤسسات، ما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديمقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية. واستغرب فريق "بيجيدي" من محاولة مكتب المجلس، حجب تواصل المستشارين مع المواطنين، أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية، باقتراح تعديل للمادة 33 من القانون الداخلي، معتبرا ذلك خرقا سافرا لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي السكان، والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات. ودعا الفريق المعارض عقلاء المجلس إلى رفض تلك التعديلات، خلال اجتماعات اللجان الدائمة، معلنا عزمه اللجوء إلى الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية. برحو بوزياني
