تؤدى على 25 سنة ضمن بروتوكول مع خمسة بنوك لتمويل خط القطار السريع مراكش القنيطرة يقترب مجلس جهة البيضاء-سطات من التوقيع على بروتوكول تمويل برنامج إنجاز الخط فائق السرعة مراكش القنيطرة مع وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية الجهة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة مراكش-أسفي والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وانضمت إلى البروتوكول التمويلي، بصفة مقرض، خمس مؤسسات بنكية، هي التجاري وفابنك والبنك الشعبي وصندوق الإيداع والتدبير وبنك إفريقيا ومصرف المغرب التي ستضع في حسابات مجلس جهة البيضاء 16 مليار درهم (1600 مليار سنتيم)، تغطي حصتها من تمويل هذا المشروع السككي الضخم الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في أبريل الماضي. وتقرض هذه المؤسسات البنكية، الحصة نفسها من الأموال، لكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة مراكش-أسفي، وهي الجهات المعنية بمرور القطار فائق السرعة، بواقع 48 مليار درهم (4800 مليار سنتيم)، التزم منها التجاري وفابنك بـ24 مليار درهم، موزعة على الجهات الثلاث، والبنك الشعبي بـ8 ملايير درهم، وصندوق الإيداع والتدبير بالمبلغ نفسه، والبنك الإفريقي بـ6 ملايير درهم، ومصرف المغرب بملياري درهم. ويحدد مشروع البروتوكول التمويلي 25 سنة فترة لسداد القرض، أي في أفق 2050، مع فترة سماح لا تتجاوز 5 سنوات، ونسبة الفائدة تبدأ من 3.35 في المائة، وتراجع كل خمس سنوات، بزيادة 0.5 في المائة. وتحت ضمانة وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، يخصص القرض الممنوح لمجالس الجهات، حصريا، لإنشاء مشروع القطار السريع بين مراكش والقنيطرة، إذ يبدأ إيداع المبالغ المتفق عليها، وفق مراحل تقدم المشروع، وينتهي الإيداع باقتراب نهايته. ووافقت اللجان الدائمة المتخصصة بمجلس جهة البيضاء على هذا البروتوكول التمويلي، في انتظار دراسته والمصادقة عليه في دورة يوليوز العادية المقررة بعد غد (الاثنين) بمقر ولاية جهة البيضاء-سطات. ويشكل الالتزام المالي لمجالس الجهات الثلاث، جزءا من ترتيبات لمشروع إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة مراكش، على طول يناهز 430 كيلومترا، ويهدف إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الإستراتيجية للمملكة، سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون. ويكلف هذا المشروع المهيكل، غلافا ماليا قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، ويشكل جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن البيضاء والرباط ومراكش. يوسف الساكت
