“النفخ” في الميزانية يطيح برئيس جماعة

طال فواتير الاستقبال والصيانة والتجهيز والضيافة وتدبير الفائض لإصلاح الطرق جر 15 تلاعبا ماليا بميزانية جماعة زيرارة بإقليم سيدي قاسم، رئيسها السابق إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وسيمثل أمام قضاتها في 27 فبراير الجاري، بتهمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية. وأظهرت التحقيقات التي أجريت مع المنتخب، أنه سلك مساطر غير قانونية من أجل تحويل حسابات مالية لفائدته، كشفها خصمه الذي ظل يتصارع معه على رئاسة المجلس الجماعي، إذ وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، معززة بمعطيات موثقة تؤكد "نهب المشتكى به لميزانية الجماعة"، لينيط الوكيل العام للملك الأبحاث التمهيدية بالمركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم، وبعدما اتسعت دائرة الأبحاث، حول ممثل النيابة العامة بعاصمة الغرب النازلة وأطرافها إلى الوكيل العام للملك بالرباط، المختص في جرائم الأموال، بعدما اتضح أن الأموال المختلسة تفوق عشرة ملايين سنتيم. ومن ضمن التلاعبات التي كشفتها الأبحاث، بالتنسيق مع المشتكي وكذا الاستماع إلى أعضاء بالمعارضة، أن الرئيس المطاح به كان ينهج ممارسات عشوائية أثناء تسيير الشأن المحلي منذ توليه رئاسة المجلس الجماعي، وأول هذه الاختلالات تتجسد في التلاعب بمشاريع صيانة الطرق وإصلاح المسالك الرابطة بين دواوير الجماعة، بعدما حظيت بأغلفة مالية مهمة دون أن تتجسد على أرض الواقع، من خلال تخصيص الفائض المالي للجماعة في مشاريع من هذا القبيل، وظلت العديد من المشاريع حبرا على ورق، إضافة إلى التلاعب في الوقود وقطع الغيار والتأمين. واتهم المشتكون الرئيس بتخصيص ميزانية مهمة لإصلاح وصيانة السيارات، في الوقت الذي لاتتوفر فيه الجماعة سوى على سيارة واحدة، لكن المشتكى به لجأ إلى طرق احتيالية لرصد أرصدة من المال العام، كما رفع من الغلاف المخصص للإقامة والاستقبال في الوقت الذي لم تسجل فيه بعض السنوات حضور زائرين يستوجب صرف ميزانية مهمة في الإطعام، كما رصد ميزانية لصيانة البنيات التحتية مع العلم أن أي بناية لم تخضع لأي إصلاح منذ تولي الرئيس مسؤولية المجلس الجماعي، إضافة إلى ميزانية وهمية لاقتناء عتاد معلوماتي، وتأثيث المكتب واقتناء المواد المطهرة وعتاد التزيين وصيانة المساحات الخضراء وإصلاح منشآت الإنارة العمومية وتعويضات التنقل وقضايا الأشغال الإضافية. وفي سياق متصل، اتهم جندي رئيس المجلس الجماعي بالسطو على بقعته، وتحويلها إلى شخص آخر، ليرد الرئيس أن سبب الفيضانات وراء قيامه بذلك، واعتبرت العديد من التصريحات التي اتهمته باختلاق أرقام للنفخ في ميزانية الجماعة، لا أساس لها من الصحة، لكن الأبحاث التي أجريت في الموضوع والوثائق المقدمة في النازلة، من قبل الأطراف المشتكية والمواجهات بينهم، أفضت إلى تكييف جريمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية للرئيس، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لمحاكمته. عبدالحليم لعريبي

“النفخ” في الميزانية يطيح برئيس جماعة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

عربدة تطيح بقاصر بالبيضاء

مقالات ذات صلة