شهبي: النموذج الفرنسي في الطب فاشل

طبيب العيون دعا إلى إحداث هيأة عليا للصحة مستقلة عن الوزارة وببرنامج عمل واضح قال الدكتور محمد شهبي، طبيب مختص في طب جراحة العيون، إن الخلل يوجد في المنظومة الصحية ككل، مشيرا إلى أنه منذ سنوات وهو يطالب بالتعجيل بإحداث هيأة عليا للصحة تتمتع باختصاصات قوية تنهي التخبط الحالي، لأن مشاريع الصحة لا يمكن أن تبرمج خلال مدة ولاية حكومية. ودعا الدكتور شهبي في حوار مع "الصباح"، إلى ضرورة التخلي عن النموذج الفرنسي، موضحا أن المدرسة الفرنسية فاشلة لا يمكن التعويل عليها من أجل النهوض بقطاع الصحة ببلادنا، مقترحا تبني النموذج الكوبي الذي أصبح نموذجا رائدا في العالم للخروج من عنق الزجاجة، ريثما يتم تجاوز المعيقات والوصول إلى نموذج مغربي صرف. في ما يلي تفاصيل الحوار : أجرى الحوار: الصديق بوكزول ومحمد بها - تصوير (أحمد جرفي) الصحة تعاني والمريض والطبيب وطالب الطب يعانون. أين يكمن الخلل في نظركم؟ > الخلل يوجد في المنظومة الصحية ككل. ولهذا فمنذ سنوات ونحن نطالب بالتعجيل بإحداث هيأة عليا للصحة. لأن مشاريع الصحة لا يمكن أن تبرمج خلال مدة ولاية حكومية، وتدبير هذا القطاع الحيوي والمصيري لا يمكن أن يكون حكرا على حزب من الأحزاب السياسية خلال فترة معينة، في انتظار تولي حزب آخر حقيبة الصحة لتغيير خطة العمل وتضييع الوقت من جديد. للأسف الحكومة السابقة تسرعت وأصدرت القانون 131.13، من أجل إدخال رأس المال لقطاع الصحة، في حين تم تناسي مسألة أساسية ومهمة، وهي الموارد البشرية. ولهذا أحرص بشكل دائم على الاستشهاد بنموذج كوبا عند الحديث عن الحلول المقترحة لتجاوز خلل المنظومة الصحية بالمغرب. لماذا النموذج الكوبي وليس باقي البلدان الكبرى؟ > أستحضر النموذج الكوبي، لأن ما نعيشه اليوم من مشاكل في القطاع الصحي عاشته كوبا في 1959، قبل أن تصبح من الدول الناجحة في ميدان الطب، إذ في إحدى الفترات فقد البلد 14 ألف طبيب في ثلاث سنوات، وبالضبط في الحقبة التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إنهاك البلد وتحطيم أسسه ومقوماته، عن طريق استقطاب أطره في جميع القطاعات، حتى تتوقف عجلة التنمية وتصير الدولة هشة. وللأسف اليوم في المغرب نعرف مشكلا كبيرا يتعلق بتهريب الأطر، إذ نعيش نزيفا حادا في هجرة الأطباء. ورغم أن السياسات التي نتبناها تتضمن أفكارا جميلة ومقترحات مهمة، لكن تطبيق تلك المشاريع غير مقنن. ومثال ذلك حينما كان إدريس جطو وزيرا أول كان هدفه الوصول إلى تخرج 3300 طبيب سنويا من الكليات، وهذا أمر جيد. لكن عند الانتهاء من فترة التكوين، هل تم وضع ترسانة قانونية لجعل هؤلاء الأطباء يمارسون خلال مدة في مناطق معينة لمدة محددة؟، حتى يتم هناك تناوب على خدمة مصالح المواطنين وتفادي الاختصاص في باقي المدن والأقاليم الأخرى، ريثما تتخرج أفواج أخرى تعوضها خلال السنوات المقبلة وهكذا دواليك. الجواب لا شيء تحقق. في المغرب الباب مفتوح على مصراعيه أمام الأطباء، من أراد المغادرة يغادر دون شرط أو قيد، بمعنى أن العدد الذي تتم إضافته لخدمة القطاع الصحي يتم فقدانه بمغادرة أطباء متمرسين وأكفاء للعمل بالخارج. والأخطر اليوم أن هذه الكليات الخاصة لم تفرض على خريجيها ضرورة العمل في المغرب لمدة معينة وفي مناطق الهامش للاستفادة منها في معالجة الخصاص، إذ بمجرد حصول الطلبة على الدبلوم يغادرون المغرب نحو ألمانيا أو دول أخرى. هل الإشكال مرتبط بالقوانين فقط؟ > المشكل لا يكمن فقط في مسألة القوانين أو الموارد البشرية. بل في الخريطة الصحية التي تمكننا من معرفة العدد، الذي يشتغل في هذه المنطقة، والخصاص الذي يوجد في أخرى حتى تتم تغطيته، وللأسف فإن هذه الخريطة لا نتوفر عليها. إذا أردنا النهوض بقطاع الصحة ببلادنا فقد آن الأوان للتخلي عن النموذج الفرنسي، لأن المدرسة الفرنسية فاشلة، المغرب بحاجة إلى نموذج مغربي خالص. يجب تشخيص المشاكل التي يعانيها القطاع الصحي ببلادنا بدقة، بعيدا عن تقاذف المسؤوليات، من أجل وضع الحلول الممكنة والناجعة. "واخا نمشيو بطريقتنا إلى بغينا نوصلوا ونجحوا"، لأنه لا يمكن نقل طريقة بلد آخر وتطبيقها على مجتمع مختلف يعاني مشاكل متعددة. النموذج الكوبي مثالي لكن لماذا تقترح التخلي عن المدرسة الفرنسية واعتماد النموذج الكوبي؟ > أقترح تبني النموذج الكوبي لأنه مثال حي لمن يرغب في الخروج بحلول عملية. من الناحية بالاقتصادية المغرب لا يملك إمكانيات اقتصادية كبيرة ليقارن نفسه بفرنسا، فمثلا في ما يتعلق بالموارد البشرية الدولة الفرنسية، فإن فرنسا بلد يتجاوز عدد سكانه 67 مليون نسمة بينما المغرب 37 مليون نسمة. ويمتلكون عشرات الأضعاف من الأطباء بنسبة 230 ألف طبيب، مقارنة بالمغرب الذي لا يتجاوز 23 ألف طبيب. ومع ذلك نجد الفرنسيين يشتكون خصاصا في الأطباء ويستقطبون الموارد البشرية، من مختلف دول العالم. أركز على النموذج الكوبي، لأنه في 1959 كانت لدى كوبا نسبة الأطباء تقدر بطبيب لكل ألف شخص، وإذا أردنا حل المشاكل يجب التركيز على الجهات والمناطق، إذ من الأرجح فتح كليات إسبانية مع كوبا وأطباء آنيين من كوبا التي صارت تتوفر على مستويات عالية من التكوين والتطبيب، بل يمكن القول إن خدمات الصحة مجانية للجميع. وسبق للمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية السابقة أن قالت في 2014، إن أحسن نظام صحي في العالم يوجد بكوبا. وسبب قولها يعود لأن هذه الدولة ركزت على الطب الوقائي قبل الطب العلاجي، الذي يتميز بالمراقبة القبلية للصحة من قبل أطباء تعهد لهم هذه المهمة حصريا، حيث يتم توزيعهم على العائلات والأسر والأحياء ويصبحون إثرها على دراية بنظام حياتهم اليومي وصحتهم، وهو ما سيمكنهم من إعداد برنامج غذائي صحي وحصص رياضية، إضافة إلى اعتماد مبدأ الجهوية والأبحاث العلمية، التي تسير بشكل مواز مع خدمات كليات الطب. يجب تخصيص المناطق الأخرى لدراسة الطب باللغة الإنجليزية لتسهيل مخاطبة دول العالم وفتح آفاق أرحب في ميدان التعلم والتطور العلمي، باعتبارها اللغة التي أصبحت مهيمنة في العالم. اليوم يجب نسيان اللغة الفرنسية وتجاوز مدرستها في مجال الطب لأنها لغة ميتة، سواء في المؤتمرات الدولية أو في مجال التكوين العالي الجودة والاتفاقيات الدولية (إلى كنت غانهضر بالفرونسي حسن ليا نهضر بالعربية). وزير الصحة يجب أن ينفذ برامج الهيأة العليا المغرب لم يكن يمتلك أي إستراتيجية لتطوير القطاع الصحي، بشكل يجعله يتحرر من المشاكل والقيود، التي تعيق تقدمه وتحقيق النتائج المرجوة. ولهذا كانت المبادرة الملكية السامية للملك محمد السادس الذي اقترح تأسيس الهيأة العليا للصحة. إلا أنه مع الأسف إذا لم توضع بالطريقة التي يجب، فإنه لا يمكن أن ننجح في تحقيق الرهان المأمول منها، إذ هناك عدد من الأشخاص المتدخلين في الأمر لا يعرفون عن الهيأة العليا للصحة معلومات دقيقة (غير سامعين عليها وصافي مافاهمينهاش مزيان كما ينبغي). الهيأة العليا للصحة ناقشناها لأكثر من 15 سنة، ويكفي الرجوع إلى البرامج الإذاعية والخرجات الإعلامية في الصحف والمواقع الإلكترونية، للتأكد من ذلك. عند ذكر الهيأة العليا للصحة لا نتحدث عن وزير الصحة، الذي لا يجب أن يكون أكبر منها أو في أعلى الهرم، بل يجب أن يكون تابعا لهذه الهيأة وتحت تصرفها ورهن إشارتها. ومن الأمور التي يجب معرفتها واحترامها أن الهيأة العليا للصحة لا يجب أن تقتصر على أطباء أكفاء، بل كل مكونات المجتمع، لأن المعضلات التي يعرفها القطاع الصحي تحتاج إلى مقترحات وحلول من قبل أشخاص يمتلكون تجارب واسعة ولهم دراية بمشاكل المواطنين، في كافة المجالات التي يمثلونها. ودور الهيأة العليا للصحة يتمثل في وضع برامج على المدى المتوسط والبعيد لمعرفة النتائج، التي يمكن أن نصل إليها خلال الخمس سنوات المقبلة أو 15 أو 20 سنة المقبلة، والتركيز على الاستمرارية في المخططات، عوض ما نعيشه اليوم من تخبطات. مشاكل الصحة لا يمكن حلها في خمس سنوات من عمر الحكومة. ويمكن القول إنه منذ أن دخلت المغرب في 1996 تعاقب على تسيير القطاع الصحي عدة وزراء، وكل واحد يسير في اتجاه مختلف، وعندما نتحدث عن المشاكل يقولون (هذا قطاع عام وهذا قطاع خاص). يبـدو أنـنـا نسيـر في الاتجـاه الخـطأ بالنسبة إلي فكرة الهيأة العليا للصحة لا تسير بالشكل الصحيح كما أريد لها. لأنه عندما نجد بعض الأشخاص المشاركين في الكتاب الأبيض، والذين يعول عليهم لتنفيذ المبادرة البناءة يركزون في مداخلاتهم على منح الصلاحيات لوزير الصحة، فهنا نسير في الطريق الخطأ. وأنا لا أتكلم عن وزير الصحة كشخص، بل عن وزارة الصحة التي لا يمكنها مراقبة عمل الهيأة العليا للصحة، المفترض فيها أن تسائل وزير الصحة. الهيأة العليا للصحة هي التي تشرف على وضع برامج على المدى البعيد، وحينما تأتي أي حكومة جديدة، فيجب أن تطبق ذلك البرنامج ووزير الصحة حينها سيكون مسؤولا عن تطبيق المخططات المرسومة من قبل الهيأة في تلك الفترة، التي يدبر فيها شؤون قطاع الصحة بالمغرب. الهيأة العليا للصحة يجب أن تتوفر على صلاحيات قوية تخول لها محاربة الفوضى والعشوائية، التي تسيطر على القطاع الصحي، وإغلاق المصحات المتورطة في اختلالات ومشاكل تسيء للمهنة النبيلة، ومراقبة المصحات التي تعرف ارتفاعا في أرقام الأخطاء الطبية وكذا أعداد الوفيات الناتجة عن مضاعفات عملية جراحية لمعرفة الأسباب وإنصاف الضحايا وتعويضهم، ولكي تضطلع بهذه الأدوار المهمة تحتاج إلى تعيين رئيسها، من قبل صاحب الجلالة واختيار الكفاءات التي يحفل بها المغرب، كفاءات تتميز بالحياد، همها الوحيد خدمة الصالح العام، بعيدا عن المزايدات والأطماع في تحقيق مكاسب شخصية. آن الأوان للتسريع في تشكيل الهيأة العليا للصحة حتى لا نضيع مزيدا من الوقت، باعتبار أنها تحتاج إلى سنتين على الأقل للقيام بدراسات لتشخيص القطاع الصحي، قبل ابتكار الحلول الممكنة وصياغة برنامج العمل ووضع آليات العمل للبدء في التطبيق. يجب تقييد فتح العيادات الطبية كيف يعقل أن نفرق بين قطاع عام وخاص ونحن لا نتوفر على العدد الكافي للأطباء. ثانيا لا يمكن الاستمرار في ترك حرية فتح العيادات الطبية في أي مكان يرغب فيه الطبيب، في حين أن هناك خصاصا كبيرا في مناطق معينة، وكذا هناك أولويات وخاصيات. اليوم يسير المغرب نحو تطبيق نموذج المراكز الجهوية للصحة، لكن هذا غير كاف مادامت الحكومة والقائمون على الشأن الصحي غير مطبقين للفكرة البناءة، التي تفضل بها الملك محمد السادس عند قراره إطلاق الهيأة العليا للصحة وأمر بإخراجها للوجود. النموذج المغربي في الصحة حينما نتبنى النموذج الكوبي للخروج من المشاكل الحالية، التي تعيق تطور النظام الصحي ببلادنا، يمكن الانتقال بعد سنوات إلى النموذج المغربي الصرف بخطوات حثيثة، وتتمثل في تكوين طبيب القرية الذي لا يخول له الدبلوم الحاصل عليه الاشتغال في المدينة إلا بعد مرور فترة خمس أو سبع سنوات من العمل وإعادة تكوينه لتعميق دراسته في مجال تخصصات الطب، المعمول به حاليا. والخطوة الثانية التركيز على تكوين الأساتذة المكونين في مؤسسات خاصة، لمسايرة تطورات العصر والإعداد للمستقبل. وفي ما يخص حل الخصاص في الأطقم الطبية، يجب التسريع بالانفتاح على أطباء الخارج، وإنشاء مصحات ومراكز استشفائية في المناطق النائية، واعتماد مبدأ التناوب بين الأطباء والاستجابة لطلبات سكان تلك المناطق، عوض التفرج على معاناتهم بسبب منشآت صحية تفتقر إلى الأجهزة الطبية وعجز الطبيب المعتمد عن فحص مرضاه، لأنه لا يتوفر على الوسائل الممكنة، وإنشاء الخريطة الصحية التي لا نتوفر عليها واستقدام أطباء لسد الخصاص في كافة المناطق. وهي حلول يمكن من خلالها تجاوز خصائص المنظومة الصحية العرجاء، التي تقصي عددا كبيرا من المواطنين المغلوبين على أمرهم، وتلقي باللائمة على أطباء لا ذنب لهم في المعضلة القائمة. الأطباء في ما يخص معضلة الخصاص، فيجب أن نعلم جيدا بأنه إذا كنا في حاجة لـ 7000 طبيب و 9000 ممرض، فإن عدد هؤلاء هو نفسه الذي هاجر خارج أرض الوطن، هربا من المزايدات والوضع الموبوء. والأكثر إيلاما ممارسات التحايل بالترويج لمغالطات للتغطية على المشاكل والضعف، الذي يعيشه قطاع الصحة، ففي الوقت الذي تؤكد فيه المعايير الدولية على أن يخصص ما بين طبيبين و3 أطباء لكل 1000 مواطن، نتوفر نحن على نصف طبيب لكل 1000 من السكان، إلى درجة لا يستطيع معها المسؤولون ذكر الرقم كما يجب، ويتحاشونه بقول 5 أطباء لكل 10000 مغربي. لهذا يبدو لي كمن يجري وراء ملء كرسي الاحتياط، وهو لا يتوفر على العدد الكافي لعناصر الفريق الرسميين. في سطور - من مواليد البيضاء - أب لثلاثة أبناء - طبيب اختصاصي في أمراض وجراحة العيون وتصحيح النظر - من القامات الطبية المغربية المشهود لها بالكفاءة وطنيا ودوليا - خبير دولي في طب العيون - شارك في عدة مؤتمرات وطنية وعالمية - أشرف على عدة مبادرات خيرية لإزالة "جلالة" لفائدة المعوزين وسكان المناطق المعزولة

شهبي: النموذج الفرنسي في الطب فاشل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك شبكة لدعارة الشقق بمراكش

عمليات إجهاض على المباشر

هكذا تستعد أمريكا لاستقبال أسود الأطلس

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات