الفساد استشرى مع حكومتي “بيجيدي”

صابري القيادي بـ"البام" ورئيس هيأة الموثقين قال إن الضريبة واجبة على الموثق وكل من حقق أرباحا قال هشام صابري، المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة ببني ملال، ورئيس هيأة الموثقين بالمغرب، إن هناك عددا من الأحزاب التي بنت تاريخها السياسي واستعرضت قوتها داخل المشهد السياسي المغربي ابتداء من حراك 20 فبراير، كما هو حال «بيجيدي» الذي أطلق رئيسه شعار الفساد لتولي زمام المسؤولية قبل أن يفشل فيها. وأضاف صابري في حوار مع "الصباح"، أن الحكومة الحالية فضلت اتخاذ إجراءات صعبة وجريئة لكن وقعها سيكون لفائدة الوطن، عوض رهن المواطن في الاقتراض من الخارج. ولم يفت رئيس هيأة الموثقين طرح قضية العدالة الضريبية، التي أصبحت حقيقة لأول مرة بفضل مشروع قانون المالية، الذي اعتبر جرأة كبيرة من قبل أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة. في ما يلي نص الحوار : أجرى الحوار : محمد بها ما صحة الأخبار التي تتداول حول وجود انقسامات داخل الأصالة والمعاصرة وأزمة صامتة بسبب التدبير الانفرادي للأمين العام؟ > أبدا، لا توجد أي انقسامات إلى حدود الساعة داخل حزب الأصالة والمعاصرة. ما يجب أن يُعرف هو أنه في جميع الأحزاب والهيآت السياسية عندما يقترب موعد الانتخابات تظهر طموحات ما. وهذه الطموحات هي التي تجعل كل شخص يشرع في تحركات وفي إثارة نقاشات يتم التفاعل معها. وهذا النقاش إلى حدود الآن لم ينطلق داخل "البام» ولو أننا على بعد سنة من مؤتمر انتخاب الأمين العام الجديد. وبالتالي هذا النقاش مادام لم يطف على الساحة، فإنه لا يمكن أن نصل إلى درجة الخلافات، فبالأحرى انقسامات. من خلال جوابكم هل يمكن أن نستشف الحقيقة أم أنه مجرد هروب من قولها؟ > أؤكد لك مرة أخرى أنه على مستوى القواعد والبرلمانيين وكذا الأقاليم والجهات، فإن نقاش وجود خلافات أو انقسامات داخل الأصالة والمعاصرة لا يوجد، فالأمور عادية جدا، ويمكن القول إنه خلال مؤتمر إعادة انتخاب الأمين الجهوي للأصالة والمعاصرة بفاس كان من بين أحسن المؤتمرات، التي انعقدت إبان مرحلة تدبير الأستاذ عبد اللطيف وهبي. بوادر الانشقاقات لا توجد. والحزب يسير في اتجاه أن يكون حزبا مؤسساتيا، يتضمن مؤسسة الأمانات الجهوية والأمانات الإقليمية، واليوم على مستوى إعادة الهيكلة والبناء التنظيمي، فإن الأخ سمير كودار المكلف بهذه المهمة يسير في طريق النجاح، بعد أن بلغ نسبة تتجاوز أكثر من 50 في المائة من المهمة، من أجل التحضير لمؤتمر الأمانة العامة المقبل. أما في ما يخص قضية التدبير الانفرادي للأمين العام، فلو كان عبد اللطيف وهبي اتخذ قرارا انفراديا، فإنني لا أعتقد أن أعضاء المكتب السياسي، الذين حظوا بثقة المجلس الوطني، سيقفون مكتوفي الأيدي، أو لن يناقشوا الأمر لمعرفة الأسباب والمسببات إن كانت هناك ضرورة لذلك القرار في حال ما إن وجد. لماذا لم تستطع الأحزاب المتعاقبة على مختلف الولايات الحكومية سن القوانين اللازمة لإيقاف الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والتهرب الضريبي؟ > صحيح أنه دائما نسمع جميع الأحزاب تتكلم عن أنها ستشرع في محاربة الفساد. وبعد ظهور نتائج الاستحقاقات الانتخابية تدخل تلك الأحزاب الحكومة وهناك من يظفر بشرف ترؤسها، وتمر الولاية الحكومية ونسمع الحزب نفسه يتحدث عن نضاله ضد الفساد، وتُمنح له فرصة ثانية لتفعيل وعوده، لكنه يواصل ادعاءاته بأنه سيحارب الفساد. هل الحكومات المتعاقبة ركزت في عملها على محاربة الفساد وهل فعلا كانت لديها نية لمحاربته؟، أم أن الأمر لم يكن سوى شعارات رنانة فقط، خاصة أن هناك عددا من الأحزاب بنت تاريخها السياسي واستعرضت قوتها داخل المشهد السياسي المغربي، ابتداء من حراك 20 فبراير 2011، على محاربة الفساد للأسف جميع المغاربة صدقوا شعار محاربة الفساد الذي أطلقه ذلك الحزب المعلوم، ومع استعمال الدين كان المواطن ينتظر تفعيل محاربة الفساد لكن الواقع أظهر أن هذا الفساد لم يُحارب وظل متمددا في عدد من القطاعات والأمور الحيوية، إلى أن جاءت الحكومة الجديدة برئاسة أخنوش وعملت على تفعيل محاربة الفساد في صمت عوض كثرة الكلام. هل هناك أمثلة على ما تقولون؟ > من بين الأمثلة، هناك قضية العدالة الضريبية التي أصبحت حقيقة لأول مرة بفضل مشروع قانون المالية، وكانت جرأة كبيرة من قبل أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، التي نصت على أنه يجب على الجميع أداء الضريبة. لأول مرة في التاريخ باشرت الحكومة المغربية تدابير عملية لكي تقول إنه أصبح من اللازم التصريح بأداء الضريبة على قدم وساق، وهي خطوة لتفعيل العدالة الضريبية. توجد العديد من مواطن الفساد على عدة مستويات، فهناك أحد رؤساء الحكومات السابقة الذي اختار الخروج في "لايفات» لتوزيع «الخرايف على عباد الله"، كان يتحدث عن ريع المقالع والمأذونيات والنقل ودبر الحكومة وأبناء حزبه لعشر سنوات لكنه لم يحقق أي فائدة تذكر في محاربة الفساد، بل العكس ازداد الأمر حدة. وهذا يؤكد أنه ليس صعبا رفع شعارات محاربة الفساد، ولكن الأصعب هو عندما تتولى منصب المسؤولية، هل ستفلح في محاربة الفساد. الحكومة حافظت على تموين السوق تتهم المعارضة حكومة أخنوش بالفشل في الحد من السياسات التي تضرب القدرة الشرائية. ألا ترون أن حزبكم تخلى عن الشعارات والمواقف التي تميز بها قبل الانتخابات؟ > لا بد أن نقول إن الوضع العام الذي جاءت فيه حكومة أخنوش على المستوى الدولي كان صعبا، إذ مررنا من مرحلة أزمة وباء كورونا ثم ظهرت أزمة حرب أوكرانيا، التي كانت السبب الرئيسي في غلاء الأسعار وأثرت حتى على احتياطات السوق الدولية في ما يخص مجموعة من المواد الغذائية والمنتوجات الحيوية، التي لا يمكن الاستغناء عنها. ورغم ذلك تفاعلت الحكومة مع الأزمة بضخها تقريبا 40 مليار درهم من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية. وحتى نكون واقعيين فإنه يمكن القول رغم أن هذا الإجراء الحكومي لا يمكن أن يحتوي جميع المشاكل إلا أنه استطاع الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، إضافة إلى أنها مكنت من المحافظة على تمويل السوق الداخلية بجميع متطلبات وحاجيات المواطنين، وهو الأمر الذي لم تنجح فيه دول كبرى. والمغرب ضحى بمجموعة من الأسواق الخارجية، ومثال ذلك الطماطم التي تعرف طلبات عالمية وهناك عقود اتفاقات لكن الحكومة أخذت على عاتقها عدم تصدير منتوج الطماطم حتى تحافظ على السوق الداخلية وتوفير المنتوجات لفائدة المواطنين. وللأسف المعارضة رغم علمها بذلك فإنها تتغاضى عنه، عكس ما كنا نفعله نحن في السابق عندما كنا في المعارضة ننتقد المشاكل ونشيد بالمنجزات التي تتحقق، إذ لم يكن لدينا مركب نقص. "البام" يشتغل بصمت عوض التباكي كيف تردون على الأشخاص الذين يقولون إن حزب «البام» عندما كان في المعارضة كان يتكلم كثيرا عكس موقفه اليوم؟ > يجب أن نفهم أن حزبا ما حينما يكون في المعارضة فدوره التكلم، وحين يصبح في الحكومة، فالدور الذي يجب أن يلعبه هو الاشتغال. والسائد في الفترة السابقة هو أن الذين كانوا يقودون الحكومة كانوا يتكلمون وكانوا يقومون بخرجات للتشكي على المغاربة، إلى درجة أننا لم نعد نعرف هل دورهم كان هو الاشتغال والإجابة عن إشكالات المواطنين، أم البكاء على المغاربة. حكومة اليوم بمكوناتها الثلاثة، لا أحد منها يخرج للتشكي، بل العكس جميعهم يشتغلون في صمت كل من موقعه. وهنا يمكن الاستعانة بمثال نسبة التضخم التي ارتفعت في المغرب. وفي إطار المعايير الاقتصادية فإن نسبة التضخم عندما ترتفع فإن سعر الفائدة يعرف هو الآخر ارتفاعا، وكذلك الشأن بالنسبة لنسب البطالة والأسعار، لكن في المغرب نسبة البطالة انخفضت بنقطة، فما هو السبب وراء ذلك، في الوقت الذي شهدت مجموعة من دول العالم ارتفاعا في البطالة تأثرا بارتفاع نسبة التضخم. المغرب شكل استثناء إيجابيا بعد أن انخفضت نسبة البطالة، رغم ارتفاع نسبة التضخم، وهذا دليل على أن هناك أشخاصا يشتغلون واستطاعوا توفير فرص عمل. اليوم بفضل القرارات الجريئة للحكومة الحالية تم فك عدد من المشاكل والعوائق، وهو ما أتاح الدينامية الاقتصادية. ولا ننسى مشروع «أوراش» الذي استطاع أن يوفر فرصا للشغل في أبعد المناطق والقرى المغربية، وهذا يفسر أن مكونات التحالف الحكومي تشتغل في صمت لأن دورها البحث عن الحلول وليس التشكي. تجميد عضوية المهاجري لن يلجم برلمانيي "البام" هل يمكن اعتبار تجميد عضوية المهاجري بمثابة لجم لكل الأصوات المعارضة لتوجهات الحكومة، حتى يتم تفادي وقوع ممارسات تهدد التحالف الحكومي؟ > باعتبارنا برلمانيين لأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، فدورنا النقد البناء. لا يوجد شخص يمنع برلمانيي الأحزاب الثلاثة من الانتقاد أو التنبيه لمشاكل معينة وغيرها من التدخلات في البرلمان، لكن يجب أن نميز في بين أن أتكلم بصفتي نائبا برلمانيا بطرح سؤال شخصي، الأمر الذي يمنحني فرصة التدخل بحرية في الانتقاد، وبين الحديث باسم الحزب في مداخلة رسمية للحزب، لأن ذلك يعني التكلم بصوت مكون رسمي داخل الحكومة، وهو ما ينتج عنه موقف سياسي يخضع لضوابط العمل الحزبي. وأفضل ألا أشخصن الأجوبة ولكني سأجيب حول المبدأ. تجميد عضوية المكتب السياسي لنائب داخل الحزب لا يمكن أن تكون ناتجة عن سبب مباشر لنقطة واحدة، لكن يمكن أن تكون مرتبطة بعدد من الأسباب التي لا نعلمها جميعا. وفي ما يخص قرار تجميد عضوية فلان وعلان يمكن أن يلجم أفواه برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، لا أظن ذلك سيحدث ولا علاقة للإجراء الإداري الحزبي داخل الهياكل بالعمل البرلماني، إذ هناك استقلالية للفريق البرلماني في اتخاذ القرارات وطرح الأسئلة واختيار نوعيتها ويمكن للنائب إرسال سؤال دون أن يتم تغيير كلمة في مضمونه، حيث تتم برمجته ليكون ضمن الأسئلة التي ستطرح سواء كانت كتابية أو شفوية، وهذا يؤكد أن برلمانيي «البام» واعون جدا بالحرية التي يتمتعون بها للقيام بمهامهم البرلمانية. "اللي دخل الفلوس يخلص الضرائب" ما ردكم على من يتهمون الموثقين بالتهرب من أداء الضرائب؟ > بالنسبة إلينا باعتبارنا موثقين وهيأة وطنية، سبق أن أعلنا للجميع أننا مع واجب أداء الضرائب، فقبل أن يكون واجبا شخصيا هو واجب وطني، لأن ميزانية الدولة مبنية أساسا على مداخيل الضرائب. وبالتالي فالإشكال المطروح في التعامل مع إدارة الضرائب من موقعنا محصلين للضرائب، أننا نتمنى أن تكون علاقة تعاون وتفاعل من قبل الإدارة في ما يتعلق بالملفات العالقة، التي يكون فيها خطأ في تقدير القيمة الواجب أداؤها، والتي في كثير من الأحيان تكون كبيرة ومثقلة، إذ يتبين بعد التمحيص والتدقيق في الوثائق والمعاملات أن قيمتها الحقيقية أقل مما توصل بها مكتب الموثق. ومبدئيا فأداء الضرائب واجب وطني "اللي دخل الفلوس خاصوا يخلص الضريبة". نراهن على صفر خطأ في ودائع زبناء الموثقين هل يمكن أن تكشفوا لنا ما إذا كان صندوق ضمان الموثقين حقق الهدف منه في إصدار تعويضات لفائدة المتضررين؟ > لا بد من الإشارة إلى الضمانات التي توفرها مهنة التوثيق، من خلال الهيأة والموثقين، نعلم جميعا أن الدولة أنشأت مؤسسة الموثق من أجل إحلال الأمن التعاقدي. وهذا لا يعني عدم وجود انزلاقات نشتغل عليها، إذ سطرنا في برنامج ولايتنا تحقيق رهان الوصول إلى صفر خطأ في ما يخص ودائع الزبناء ونشتغل مع الوزارة الوصية وكذا صندوق الإيداع والتدبير والمؤسسات البنكية لبلوغ هذا الهدف. ويمكن القول إن هذا الشعار رفعناه خلال ولايتنا وشرعنا في عدد من الأوراش، سواء من ناحية الرقمنة، أو المواكبة التشريعية لتحقيق هذا الهدف. صحيح أنه وقعت مجموعة من الاختلالات، ولهذا الغرض تقوم مهنة التوثيق بتوفير ضمانات بالنسبة لضحايا الموثقين. وهذه الضمانات مشمولة بتأمين على الخطأ المهني لفائدة جميع الموثقين في حدود 10 ملايين درهم، أما إذا تعلق الأمر باختلاس وفي حالة عسر الموثق فهنا يتم إحلال صندوق ضمان الموثقين، من أجل تعويض الزبون الذي ضاعت أمواله. وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أنه تم تعويض جميع الضحايا، ففي 2022 صرفنا أزيد من 7 ملايير في تعويض الضحايا، واليوم صندوق ضمان الموثقين يتوفر على مؤونة كافية جدا تصل إلى 50 مليارا احتياطا ماليا وضمانة لزبناء الموثقين في حال تعرضهم لأي مشكل ما. وتتوفر خزينة الصندوق حاليا على 40 مليارا احتياطا ماليا، ما يمكنه من تنفيذ جميع الأحكام الصادرة ضده، وأداء المبالغ المحكوم بها في حال عسر الموثقين المعنيين، كما هو منصوص عليه في المادة 94. في سطور - الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة ببني ملال - نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة - عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب - رئيس المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب - موثق بالبيضاء

الفساد استشرى مع حكومتي “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهم بإحداث عاهة مستديمة

أشرطة مروجة كوكايين تعصف بأمنيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات