شهيد: الحكومة تمارس التغول

اتهم عبد الرحيم شهيد، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، ورئيس فريقه بمجلس النواب، الحكومة بالفشل في تنزيل برنامجها، وقال إنه لا يمكن وصفها بأنها حكومة الكفاءات، لانتفاء هذه الصفة في وزرائها. وهاجم شهيد، في حوار مع " الصباح" تسابق الأغلبية التي وصفها ب" المتغولة" في المؤسسات، لقيادة الحكومة المقبلة، إذ وضع علامات الاستفهام، حول استعمال لوجيستيك الدولة، وإمكانياتها في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وقال إنه لم يلمس تعديلا حكوميا، بل ضخ " بروفايلات" مغمورة سياسيا لن تسرع من عمل الأوراش، مضيفا أن فريقه البرلماني يكافح لأجل تنبيه الحكومة ووضع مقترحات للإسهام في إنقاذ البلاد من المشاكل القائمة. أجرى الحوار: أحمد الأرقام / تصوير( عبد المجيد بزيوات) سجل تراجع حدة انتقادات الاتحاد الاشتراكي للحكومة مقارنة مع باقي أحزاب المعارضة، ماهي الأسباب؟ > هذا رأي أو على الأصح هو أمر يروج له بعض خصوم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خاصة الراغبين منهم في شغل موقعه سواء من داخل المشهد السياسي العام بالبلد، أو من داخل صف المعارضة البرلمانية. وعموما هناك قاعدة معروفة، مضمونها أن الزمن وحده هو الكفيل بالحكم على المواقف والاختيارات السياسية، ونحن على يقين تام بأن الزمن سينصف حزبنا، سيما أنه اختار وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، أن يمارس معارضة مسؤولة منبهة وبناءة، تساهم من جهة في الوقوف سدا منيعا أمام جميع التوجهات التي تشكل تهديدا للمسار الديموقراطي الذي اختارته بلادنا، ومن جهة أخرى في توجيه الحكومة، وتنبيهها، إلى كل ما من شأنه أن يعتبر ضدا على مصالح المواطنين. إن الحكم على أداء فريقنا بمجلس النواب يجب أن يتأسس على تقييم عملنا وتدخلاتنا، باستحضار الضوابط والقواعد التي تحكم العمل البرلماني عموما، إذ يجب أن تنطلق كل عملية تقييم لأدائنا من حدود ما يسمح به القانون، أي أنه يجب أن ينكب على تقييم حصيلتنا سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، وهي حصيلة مشرفة جدا في ظل واقع برلماني رسمت معالمه من قبل أغلبية متغولة، سواء في مقارنتها مع باقي الفرق النيابية، أو انطلاقا من حدود الإمكانيات والفرص التي يضمنها لنا القانون. أين يتجلى تغول الحكومة وأغلبيتها؟ > تعمل الحكومة جاهدة على تقليص فرص عمل المعارضة بينها الاتحادية، ومع ذلك لم يكن مانعا أمام محاولة استثمارنا لكل الوسائل والآليات المتاحة أمامنا، وبطبيعة الحال بعيدا عن كل أشكال وصور المزايدات و"البوليميك"، لأننا نعتقد أن بلادنا اليوم في حاجة إلى معارضة مسؤولة، كما هي حاجتها إلى حكومة مسؤولة. ماهو رأيك في التعديل الحكومي؟ وهل فعلا يمكن وصف السلطة التنفيذية بما تعتبره الأغلبية حكومة الكفاءات؟ > سبق أن أكدت في تصريح سابق، أن الكثير من التوصيفات والنعوت الصحافية غالبا ما تكون مجازية، وبالتالي فلا سبب ولا داع لها، سيما بالنسبة لهذه الحكومة التي يصح وصفها بأي وصف، إلا وصف حكومة الكفاءات، فأين هذه الحكومة من الكفاءة التي لا تعني غير المهارة والجودة في العمل والأداء، وهي التي فشلت فشلا بينا حتى في الوفاء بالالتزامات التي ضمنتها في برنامجها الحكومي؟. أين هي من الكفاءة في تدبير مجموعة من الملفات، التعليم، طلبة الطب، قطاع الصحة، واستمرار موجة غلاء الأسعار، وغيرها من الملفات والقضايا الشائكة التي كانت لا تحتاج إلا إلى الكفاءة من أجل حسن تدبيرها؟ أما في ما يتعلق بالتعديل الحكومي الأخير، فالحقيقة أننا كنا ننتظر منه أن يكون كفيلا بإعطاء نفس جديد لمنطق التدبير الحكومي، سيما أن هناك أوراشا كبيرة في حاجة لإنجاحها و إلى نفس جديد محكوم بمنطق سياسي، وفلسفة تؤمن بغاياتها وبضرورتها، كصورة فعلية للجدية في العمل الحكومي، وأن يشكل آلية فعلية لتصويب مجموع الاختلالات التي نتجت عن ممارسة هذه الحكومة وتغولها، لكن للأسف كان مجرد إعادة هيكلة، مضمونها تسميات وزارية جديدة ببروفايلات مغمورة سياسيا على رأس قطاعات مهمة وحيوية. غياب الوزراء تبخيس لوظيفة البرلمان هناك تسابق بين مكونات الاغلبية لقيادة حكومة 2026 ماهو رأيك؟ < بداية وجب التأكيد على أن طموح تصدر نتائج الانتخابات، وبالتالي قيادة الحكومات هو طموح مشروع، إذ من حق كل حزب سياسي بل من المفروض عليه أن يطمح ويعمل من أجل قيادة الحكومة، حتى يتمكن من تصريف اختياراته وتنزيل برنامجه السياسي. لكن ما هو غير مقبول في التسابق الظاهر لمكونات الأغلبية الحالية من أجل قيادة حكومة 2026، هو خوض غماره من الآن، وبشكل مكشوف للجميع، وبصورة تطبعها الحدة في كثير من الأحيان، وهو الواقع الذي يجعلنا نتنبأ بأننا لن نعيش لحظة تقديم جماعية لحصيلة هذه الحكومة، بل إننا سنعيش ثلاث لحظات متفرقة، إذ سيعمد كل حزب من مكوناتها على تقديم حصيلته الفردية، هذا إذا لم يهاجم حصيلة شريكيه في الحكومة. على العموم، إن هرولة مكونات الأغلبية وشروعها في التسابق من أجل الفوز بالتشريعيات المقبلة، من شأنه من جهة أن يضع مجموعة من علامات الاستفهام، حول استعمال لوجيستيك الدولة، وإمكانياتها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وحول مستويات انسجام الأغلبية الحكومية، وهو معطى مطلوب وضروري، بل أساسي من أجل ضمان فعالية التدخلات الحكومية، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على بلادنا، كما من شأنه أن يشكل تهديدا مباشرا للممارسة الديموقراطية ببلادنا، إذ فرضت طبيعة هذا التسابق على قيادات أحزاب الأغلبية تبني خطاب معارض، بغاية التنصل من جميع القرارات والاختيارات الحكومية اللاشعبية، وبهدف العزف على أوتار حساسة تستهوي المواطنات والمواطنين من أجل استمالتهم، وهو الأمر الذي سيجعل عملية الفرز أكثر صعوبة مما هي عليه، وبالتالي سيؤثر في نزاهة وشفافية عملية التنافس. سياسة الدعم حلول ترقيعية وفاشلة دعمت الحكومة الفلاحين ومهنيي النقل ومستوردي المواشي واللحوم الحمراء ومع ذلك لم تنخفض الأسعار، ماهو رأيك عموما في سياسة الدعم؟ < بالنسبة إلى استمرار موجة الغلاء، يسجل لنا التاريخ أننا كنا أول من نبه الحكومة إلى ضرورة التعاطي مع موجة ارتفاع الأسعار، كان ذلك من خلال بيان للمكتب السياسي اقترحنا فيه على الحكومة عددا من التدابير، إذ لو تعاطت بالإيجاب مع مقترحاتنا لكانت قد جنبت بلادنا استفحال هذه الأزمة، حتى صارت اليوم أزمة بنيوية. كما أننا انتصبنا مرارا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية منبهين إلى ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة تعيد الأسعار إلى سابق عهدها، أو على الأقل توقف من مسيرة ارتفاعها. إن المناسبة شرط لنذكر كذلك، بمسار تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة، لأنها انزوت في بداية الأمر إلى اللامبالاة وعدم الاكتراث، معتبرة بأن الأمر يتعلق بأزمة ظرفية فقط.قبل أن تنخرط في موجة لتبرير وشرح وتفسير مسببات التضخم العالمية والداخلية، وقبل أن تنخرط بعد ذلك في اتخاذ عدد من التدابير الظرفية والحلول الترقيعية. تندرج سياسة الدعم الحكومي في هذا الإطار من الحلول الترقيعية، وهي السياسة التي كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم، دون أن يكون لها أي أثر إيجابي وملموس على أسعار جل المواد التي شملها الدعم، وبالتالي من دون أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بقدر ما كانت آثارها الإيجابية كثيرة على أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من التجار الكبار، وهو ما يبين بجلاء أنها كانت سياسة فاشلة، وغير مدروسة، كما أن جزءا كبيرا منها، سيما ما تعلق منه بدعم استيراد اللحوم الحمراء، كان دليلا واضحا على فشل الحكومة في تدبير القطاع الفلاحي، وعلى قصور مخطط المغرب الأخضر، الذي طالبنا في مرات كثيرة بضرورة تقييمه وتصويب اختلالاته. أين يتجلى فشل سياسة الدعم؟ < إن السبب الرئيسي في فشل سياسة الدعم هذه، يعود بالأساس إلى غياب دراسة دقيقة لمستويات أثرها على قيمة أسعار المنتوجات المشمولة بهذا الدعم، وإلى عدم مصاحبتها بتدابير فعلية تهم مراقبة الأسعار بالأسواق المغربية، وهو ما تركها في يد المحتكرين والمضاربين الذين استفاد جزء كبير منهم من الدعم الحكومي، ليستمر في التحكم في الأسعار. عموما إن هذا الوضع بات يتطلب اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات العملية، ولعل أولها المراجعة الفورية للمنظومة التسويقية بالمغرب، وهي المراجعة التي يجب أن تنطلق من تحرير مجموعة من القطاعات الاقتصادية من سطوة واستغلال نخبة اقتصادية محدودة، ثم العمل على تطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز السيادة الغذائية بالمغرب، حتى لا تبقى البلاد رهينة للاستيراد، وبالتالي رهينة لتقلبات الأسعار العالمية، وهو ما يتطلب تصويب جميع السياسات العمومية المرتبطة بالموضوع، سيما منها المتعلقة بتطوير الإنتاج الفلاحي وبالتشجيع على الاستثمارين العام والخاص، والأهم الحرص على مراقبة الأسعار، من خلال محاربة كل أشكال الريع والمضاربة والاحتكار، لاسيما أن هذه العوامل تعتبر مسببات أساسية في ارتفاع أثمان العديد من المواد الأساسية. أكد قادة الاستقلال استفادة 18 مستوردا للحوم الحمراء، والبعض يتحدث عن أكثر من هذا العدد، من 13 مليارا هل أنت مع فتح تحقيق؟ < الأصل أن يتم أولا تقييم سياسة الدعم التي اعتمدتها الحكومة الحالية في مواجهتها لموجة استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية، وعلى هذا الأساس سيمكن معرفة حجم وكيفية توزيع هذا الدعم، والوقوف على سبب انعدام أثره على أثمان اللحوم، فالأكيد أن الطريقة التي سنت ووضعت بها هذه السياسة، في ظل سطوة وسيطرة ثلة من الفاعلين على هذه السوق، لم تكن تعني غير ضمان استفادة هذه الثلة وفي مقدمتها المستوردون، وهي في كل الأحوال مسؤولية الحكومة، التي كان من الواجب عليها أن تضع آليات ووسائل كفيلة بضمان نجاعة السياسة التي اعتمدتها. الحكومة تهمش المعارضة انتقد فريقكم البرلماني مرارا غياب الوزراء في اللجان البرلمانية الدائمة والجلسات العامة ماهو الحل؟ < لا حل إلا إذا أصبحت هذه الحكومة، حكومة كفاءات، تجتهد في عملها، وتحرص على احترام الضوابط والقواعد القانونية التي تؤطر عملها، وتؤطر علاقتها بالمعارضة. بمعنى أنه لا حل إلا إذا آمنت هذه الحكومة بأدوار وأهمية المعارضة، وأعادت التفكير في منطق تعاطيها معها، أي في منطق التغول الممارس من قبلها، وفي فهمها لمبدأ المعارضة الذي يعتبر أحد أهم الأسس الديموقراطية. وإن لم يحدث ذلك، فسنستمر في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في التنبيه إلى خطورة الغياب المتكرر للوزراء سواء عن أشغال اللجان الدائمة، أو عن أشغال الجلسات العامة، باستثمار كل الوسائل والآليات التي يضعها أمامنا القانون، وتضمنها لنا قواعد الممارسة السياسية، إذ أن استمرار غياب أعضاء الحكومة لا يعتبر انتقاصا من المعارضة، ومن طروحات ومواقف المعارضة، بل هو انتقاص من المؤسسة التشريعية، ودليل فعلي عن موقف كل وزير متغيب من مؤسسة البرلمان ومن أهمية البرلمان. انتقاد الحكومة للمؤسسات الدستورية رفض للحكامة إن الغاية الأساسية من إحداث مؤسسات دستورية وطنية مستقلة، هي إحداث آليات لرصد الاختلالات التي تشوب أداء المرافق العمومية بصفة عامة، من خلال إصدار مجموعة من النشرات والتقارير المنبهة والموجهة لهذه المرافق، إذ يندرج إحداث هذه المؤسسات، وبالتالي تقاريرها في إطار تكريس قواعد الحكامة الجيدة، وهو ما يجعل انتقادها غير مفهوم، وكأنه رفض لتكريس آليات الحكامة. إن المفروض على الحكومة، وعوض الانجرار وراء طبيعة النقاشات التي تكون بعض هذه التقارير محركا لها، والتي غالبا ما تأخذ للأسف صورة هجومية يكون ضحيتها المعني بهذه التقارير، هو التعاطي الإيجابي معها، بصورة تضمن الاستفادة منها، حتى تتمكن من تصويب الاختلالات التي رصدتها، فالأكيد أن غاية تقارير هذه المؤسسات ليس هو إحراج الحكومة، بل تنبيهها ودفعها إلى مراجعة اختياراتها وتصحيح تدابيرها. قصور في مكافحة الفساد أولا وجب التأكيد أن خطورة ظاهرة الفساد، باعتبارها أحد أكبر عوائق التنمية، تتطلب مجهودا كبيرا ومستداما، من قبل جميع الحكومات التي تهدف إلى إحداث التنمية، سيما أن الحديث عن ظاهرة الفساد بالمغرب، هو حديث للأسف عن ظاهرة بنيوية، تنامت تاريخيا نتيجة للعديد من الدوافع المرتبطة بمجالات مختلفة. كما وجب التذكير بأن بلادنا قد عملت منذ فجر الاستقلال على مواجهة هذه الظاهرة، من خلال اعتماد مقاربات مختلفة، انتهت بتبني إستراتيجية وطنية تتأسس على مقاربة شمولية مندمجة، تتضمن المقاربتين الزجرية والتخليقية اللتين تم اعتمادهما في مراحل سابقة من سعي بلادنا إلى مواجهة هذه الظاهرة، إذ تأسست هذه المقاربة على ضرورة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية، وهو المسار الذي انطلق مع حكومة التناوب التوافقي، بإعلان الخطة الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية، ليعرف نقلة نوعية مع دستور 2011 ، التي تضمن العديد من المقتضيات التي تسعف في محاربة ظاهرة الفساد، ليتم بعد ذلك إعلان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لكن وبالرغم من هذا المجهود إلا أننا ما زلنا نسجل قصورا في مواجهة هذه الظاهرة، سيما في ظل هذه الحكومة، التي لم تتخذ أي إجراءات فعلية وعملية تروم وقف تنامي هذه الظاهرة، بل إنها لم تف بجميع الالتزامات، التي التزمت بها في الموضوع، ومما زاد الطينة بلة، عدم حرص هذه الحكومة النأي بنفسها عن جميع الشبهات التي من الممكن أن تسائل مدى صحة انخراطها في مواجهة ظاهرة الفساد بالمغرب، وقد تتبع المغاربة النقاش العام حول شبهة تضارب المصالح لتحلية مياه محطة البيضاء، لأن هذا أيضا مرتبط بشكل كبير بمستويات تعزيز الشفافية والحكامة، وبدرجات تكريس شروط التنافس النزيه في البلد. في سطور - من مواليد زاكورة 1970 - رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب. - برلماني عن منطقة زاكورة. - عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ 2022 والمجلس الوطني منذ 2015 . - عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا منذ 2021 ومجموعة الصداقة المغربية الموريتانية والصداقة الليبية. - رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة ولاية 2015 و2021 . - شارك في ملتقيات دولية وأطر بعضها . - نسق أعمالا كثيرة في المجال الحقوقي منذ 2007. - درس في قطاع التعليم 1994-2007 . - حاصل على شهادة الماستر في 2020 ويحضر للحصول على الدكتوراه.

شهيد: الحكومة تمارس التغول

القيادي في الاتحاد الاشتراكي قال إن تسابق الأغلبية وتبنيها خطاب المعارضة خطر على الديمقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة محتجين على غلاء أسعار السمك

تطور متميز لكافة المؤشرات للبريد بنك خلال 2024

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات