برادة: مدارس الريادة هي الحل

دفع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن نفسه استغلال القطاع لأغراض سياسية وحزبية ضيقة، مؤكدا أن التعليم سياسة عمومية، لكن لا يمكن تدبيره بخلفية سياسوية ضيقة، لأنه مرفوض، وطريقه يؤدي إلى الفشل. ورافع الوزير عن مشروع المدرسة الرائدة، مستدلا بالأرقام والنجاحات المحققة لحد الآن، وبشهادة مراكز تقييم وطنية ودولية، مؤكدا أن الطموح هو تعميم التجربة في 2028، في أفق تحقيق باقي الأهداف الأخرى في 2030، منها المدرسة الجديدة. وتحدث برادة عن التطور الحاصل في تنفيذ التزامات موقع عليها في إطار الحوار الاجتماعي، رافضا الجلوس مع التنسيقيات. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت وعبد الله الكوزي-تصوير (عبد المجيد بزيوات) نستحضر في البداية إكراه الحيز الزمني، إذ تسلمتم حقيبة القطاع على بعد سنتين من انتهاء الولاية الحكومية. ما هو تصوركم لتسريع الوتيرة في ما تبقى من أشهر؟ > نتفق، أولا وقبل كل شيء، على أن الأمر يتعلق بقطاع إستراتيجي وإصلاح في غاية الأهمية، إذ يتموقع التعليم على قائمة الأولويات سواء في البرنامج الحكومي، أو برامج الأحزاب المشاركة في الحكومة، وهو ما لاحظناه أيضا، من خلال الحديث مع المواطنين في عدد من الجولات الميدانية والذين يرتبون المطالب على النحو التالي: التعليم في الرتبة الأولى، ثم الصحة في الرتبة الثانية، ويأتي الشغل في الرتبة الثالثة، ما فاجأني شخصيا. هذا المعطى، يؤكد الأهمية التي ينظر بها المغاربة إلى تعليم أبنائهم، لذلك جاء البرنامج الحكومي على هذا الأساس، كما صيغت خارطة الطريق 2026-2022 لإعطاء أجوبة عملية وتقديم منظومة تربية وتعليم في مستوى تطلعات المواطنين وطموحاتهم، وهي الخارطة التي تبنيتها، فور وصولي إلى الوزارة، وألتزم بالاستمرار في تنفيذها والتنزيل السليم لأهم محاورها. عكس التيار، اخترتم الاستمرارية، في وقت شهد القطاع تعددا في الرؤى والبرامج والتصورات بعدد الوزراء الذين تعاقبوا عليه. هل يتعلق الأمر باختيار؟ أو باقتناع بأن الخارطة الحالية مهمة وتحتاج، فقط، إلى تعديلات في طريقة التنزيل؟ > طبعا لكل وزير طريقة اشتغال خاصة به، لكن الهدف العام والمركزي لم يتغير: أي توفير تعليم جيد لجميع أبناء المغاربة، وهو أمر ليس موضوع جدل أو خلاف، أو حتى اختلاف. الهاجس اليوم بالنسبة إلي، هو تسريع وتيرة ما هو موجود بطريقة سليمة وناجعة. وهنا يأتي أسلوب العمل الذي يفرض بالضرورة أن تبحث عن أنجع السبل التقنية والبشرية والإدارية المتوفرة لديك لتحقيق هذه الغاية. فلا تعدم الرؤية وخارطة طريق الإصلاح، بل وسائل العمل الجيدة التي تمكن من تنزيل ذلك، والوصول إلى المؤشرات المطلوبة في الآجال الزمنية المتفق عليها. حركة الإعفاءات لم تكن قرارا فوقيا هل يمكن القول إن المشكل الآن في أدوات التنزيل، من بينها الموارد والأطر البشرية؟ > يجب التذكير بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أكبر القطاعات الحكومية بالمغرب بما يناهز 330 ألف موظف. ونحمد الله، اليوم، أن الرؤية واضحة، ونتوفر على كفاءات عالية في أطقم الأساتذة والمفتشين والإداريين، لكن حين نلاحظ أن هناك تعثرا ما في بعض المؤسسات، أو في بعض الأقاليم، ونقوم بالتقييم اللازم للحالة، في علاقة بوتيرة التنزيل، نجتهد في ضخ نفس جديد، يساعد على تسريع عمليات التنزيل، ولا شيء غير هذا الأمر. هذا الإصلاح وإطاره القانوني يعطيان إمكانية لإجراء تقييمات كل سنة، لكن فضلنا أن تكون هذه التقييمات كل ستة أسابيع، مع انتهاء كل مرحلة دراسية، لمعرفة المؤشرات ومستويات التحصيل لدى التلاميذ، وبناء على ذلك نتمكن من رسم صورة واضحة، وإجراء مقارنات بين المؤسسات التعليمية والمندوبيات والأكاديميات، مع إعطاء الفرصة للأطقم البيداغوجية لتجاوز التعثرات المسجلة. لكن، في الحالة التي نتحدث عنها، المتعلقة ب16 مندوبا إقليميا، فهي تندرج في إطار رغبة في ضخ دماء جديدة ونفس جديد بالقطاع، وهو إجراء مفكر فيه قبل وصولي إلى الوزارة، لكن كان يحتاج قدرا من الشجاعة للقيام به. أيضا، إن حركة الإعفاء من المهام، وهذا شيء مهم، لم تكن قرارا فوقيا من الوزارة، بل جاءت بناء على رصد وتتبع ومراقبة في كل منطقة على حدة، وسجلت ملاحظات توصلنا بها من الجهات والأقاليم، وكان لزاما علينا تتبعها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية. هنا طرح آخر، يتحدث عن وجود خلفيات أخرى، حزبية بالأساس، تحكمت في حركة الإعفاء من المهام؟ > أجيب باختصار عن هذا السؤال بالقول إن من يخطط لتسييس التعليم، فهو خاطئ وفاشل. التعليم سياسة عمومية، لكن لا يمكن تدبيره بخلفية حزبية، أو سياسية، لأنه مرفوض، وطريقه يؤدي إلى الاندحار السريع. من هذه القناعة، لا علاقة للحركة الأخيرة بأي حسابات، أو وضع أشخاص معينين في هذه المناصب، بل هناك إرادة للتجويد والبحث عن الكفاءات بغض النظر عن انتمائها، علما أن التغييرات كانت محدودة، وشملت 16 مندوبا من 83 مندوبا إقليميا. ولأن الأمر أبعد عن التسييس، فقد استجاب أكثر من 500 مسؤول، بعد فتح مباريات 12 منصبا، تم انتقاء 200 مترشح، أي حوالي 14 مترشحا في كل إقليم، ضمنهم 3 أو 4 مترشحين في كل منصب من أفضل الأطر في الوزارة، وهذا لا يمكن إلا أن يكون مصدر فرح وفخر وأمل في إنجاح الإصلاح. حكاية الكاتب العام التغيير مس، كذلك، منصبا كبيرا، يتعلق بالكاتب العام للوزارة. هناك من يتحدث عن إبعاد بسبب خلافات مع الرجل. هل هذا صحيح؟ > إجراء عاد معمول به في جميع الوزارات، بل هناك وزراء قاموا بتغيير مسؤولين مركزيين وكتاب عامين مرتين (يضحك). في هذه النقطة، أؤكد، مرة أخرى، لا وجود لأي خلافات شخصية مع المسؤول السابق، ولا أعتقد بأني من الأشخاص الذين يتخذون قراراتهم على اختيارات ذاتية. ربما طريقة عملي وأسلوبي لا تروق إلى الكاتب العام السابق، وليس العكس، بمعنى "أنا للي ملايقش ليه، ماشي هو"، لهذا الأمر جاء القرار، وهو إجراء عاد في سياق منظومة إدارية، ولا يحتمل أي تأويل. هو الكاتب العام نفسه الذي فوضته، فور وصولك، جميع صلاحياتك..ثم جاء الفراق..هل يتعلق الأمر بحسابات حزبية ونقابية؟ > لا علاقة للانتماء الحزبي والنقابي للكاتب العام السابق بالأمر، وإلا لماذا أمنحه التفويضات والإمكانيات والصلاحيات منذ تسلمي المنصب، وهي التفويضات نفسها التي منحت لكتاب عامين سابقين في عهد ستة وزراء، دون أن يثير أحد هذه الضجة. منح التفويضات هو دليل على الثقة وحسن النية وعلى الدفع بالإدارة إلى الأمام، دون استحضار أي حسابات أخرى، كما ذكرت، لكن بعد عملية تقييم للأداء وفق معطيات موضوعية، كان لا بد من اتخاذ إجراء لتكوين الفريق المناسب، وفق ما تقتضيه المصلحة، وهو إجراء إداري معمول به في جميع الوزارات، وليس حكرا على وزارة التربية الوطنية. هل وجدتم البروفايل البديل عن الكاتب العام المعفى؟ > مؤكد بوجود عدد من الكفاءات والأطر التي ستتبارى على المباراة التي تفتح حول المنصب، ولي ثقة في الخبرة المغربية في هذا المجال. هل يمكن القول إن الوزير الحالي انتهى من إعداد فريق عمل؟ > في حدود اللحظة، لكن إذا استجدت معطيات سنرى ما سنفعل، مع إشارة مهمة أن جميع المناصب والتغييرات لا تحكمها أية خلفية سياسية، أو حزبية، أو ولاءات من أي نوع، بل تحتكم للكفاءة، ووضع الرجل المناسب، أو المرأة المناسبة، في المكان المناسب. رؤيتنا صائبة لمدارس الريادة هل يمكن الرهان كليا على نموذج مدرسة الريادة في تنزيل إصلاح التعليم؟ ألا تعتقدون بأنكم تضعون بيضكم كله في سلة واحدة؟ > لي قناعة بأن هذا النموذج هو الحل الأمثل لتعليم ناجع وجيد لجميع المغاربة، وهو حلم نطارده منذ سنوات. ولا أستند في هذه القناعة إلى انطباعات، بل إلى مؤشرات ونسب وأرقام صادرة عن مؤسسات ومكاتب دولية وشركاء معترف بهم دوليا، ينقطون جيدا للمغرب، والتقارير موجودة يمكن العودة إليها. القناعة تأتي، أيضا، من الجولات الميدانية والإطلاع عن كثب على التجارب الموجودة الآن، وهي تجارب لا يمكن مقارنتها مع ما سبق، أو مع المدارس غير المنخرطة في نموذج الريادة. هناك طريقة جديدة للتعليم، ووعي جديد، وأساليب اشتغال علمية وبيداغوجية حديثة، وحماس من الأطر التعليمية، وانخراط واسع، وإرادة من أجل إنجاح التجربة، وهي أمور لم تكن موجودة في السابق. هذه قناعتي التي كونتها، وهذا هو الإصلاح الذي نصبو إليه، ومن يريد أن يقول شيئا، له الحق في ذلك، لكن حين سننتقل من التوسيع إلى التعميم، يمكن أن نثق في ما نفعله الآن. لا يجب أن ننسى الفترة السيئة السابقة لكن ما صدر لحد الآن، يؤكد أن الإصلاح الحالي لم يرق بعد إلى المستوى الشمولي المنصوص عليه في الرؤية الإستراتيجية والقانون الإطار، وصولا إلى المدرسة الجديدة في أفق 2030. > لا ينبغي أن ننسى الفترة السيئة والتقييمات والمعدلات والنسب المخيفة للتعلمات والمكاسب في عدد من المواد التي جاءت في تقارير الهيأة الوطنية للتقييم الخاص بالبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات والتقارير الأخرى المتعلقة بالأداء الدراسي للتلاميذ المغاربة، والتقارير الدولية الأخرى التي رسمت صورة غير مشرفة عن التعليم، وعمقت الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة (أكثر من 280 ألف تلميذ في السنة)، وفاقمت أرقام الرسوب (مليون تلميذ راسب في السنة). لا مجال للمقارنة اليوم بعد تنزيل نموذج المدرسة الرائدة التي انتقلت من التجريب إلى التوسيع في أفق التعميم، إذ يمكن ملاحظة منحنيات التطور التي تم رصدها من شركاء التقييم أنفسهم، وهو شيء مفرح، قد يمهد الطريق إلى نموذج المدرسة الجديدة بين 2026 و2030، علما أن هذا النموذج الأخير هو إطار نظري توجد عدد من أجوبته التطبيقية في مدرسة الريادة. وأجزم أن المدرسة الجديدة، كما يدعو إليها المجلس الأعلى، لن يكتب لها النجاح، دون تحقيق جميع أهداف مدرسة الريادة، أي التمكن من المواد الأساسية، والانتقال من طريقة الحفظ العقيمة، إلى اكتساب أدوات ومناهج في التحليل والاستنباط. هناك مجهود جبار يبذل، اليوم، على المستوى الذهني والمالي واللوجيستي والبيداغوجي والمنهجي والبشري، من أجل إنجاح هذا المشروع المهم وتعميمه على جميع المستويات، وصولا إلى النتائج المرغوب فيها، والقضاء نهائيا على عدد من السلبيات والأعطاب التي ظلت تجر التعليم إلى الوراء، وترهن مستقبل تلاميذ لم تعطهم الفرصة للتطور والتحسين. أنجزنا بين 75 في المائة و82 من الالتزامات أين وصلت الاتفاقيات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي؟ > وقعنا مع النقابات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، كما تم إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بعد مرور حوالي عشرين سنة على تاريخ إصدار النظام الأساسي السابق، مع وجوب الإشارة إلى المجهودات المالية الاستثنائية المعبأة التي تطلبت إضافة 20 مليار درهم في أجور الأساتذة والمفتشين والفرق البيداغوجية، في وقت ارتفعت ميزانية الوزارة إلى 92 مليار درهم، أي ما يعادل 6.6 في الناتج الداخلي الخام. على مستوى التنفيذ، بلغت النسبة في الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية 75 في المائة، وتهم أغلب المقتضيات القانونية التي لا يتوقف تطبيقها على صدور نصوص تنظيمية أو تطبيقية (الإدماج ومنح الأقدميات الاعتبارية والترقية بالاختيار إلى الدرجة الممتازة لفائدة المحالين على المعاش وصرف التعويضات النظامية والتعويضات التكميلية والتعويض عن الأعباء الإدارية والتعويض التكميلي عن التفتيش). أما في الشق المتعلق بتنفيذ المخطط التنظيمي، فيتضمن 55 نصا تنظيميا، وبلغت نسبة التنفيذ 80 في المائة. حوارنا مع النقابات ماذا عن النقاط الأخرى العالقة؟ > في حوارنا مع النقابات الأكثر تمثيلية، نعمل على تنزيل الالتزامات المتبقية، سيما تنظيم الحركات الانتقالية والترقية حسب "الكوطا"، وتحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية، وتحديد ساعات التدريس الأسبوعية وتدقيق وتفصيل المهام، ومشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، وتخويل منحة سنوية (5000 درهم) للموظفين العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، وتنظيم جائزة الاستحقاق المهني، وميثاق أخلاقيات المهنة والتقييم السنوي للأداء المهني. في الساحة، توجد التنسيقيات أيضا، إلى جانب النقابات. هل تستحضرون هذا المعطى؟ > نشتغل فقط مع النقابات الأكثر تمثيلية، ولا مجال لإشراك التنسيقيات لا بالأمس، ولا اليوم، ولا غدا، كما أن قانون الإضراب يمنع فتح حوار خارج الضوابط المعروفة. ضبطنا التعليم الخصوصي بقانون جديد ما هو تصوركم لوقف فوضى التعليم الخصوصي، خصوصا في الشق المتعلق بالأسعار؟ > صادقنا في مجلس الحكومة الأخير على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في إطار تنزيل أحكام القانون-الإطار رقم 51.17. ويهدف هذا المشروع إلى وضع تعاقد قانوني موحد ومنسجم لمكونات التعليم المدرسي، وتأطير عمل التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، ويتضمن الإطار العام والتعريفات الأساسية وتحديد وظائف التعليم المدرسي في تقليص الفوارق وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحديد شروط فتح المؤسسات وضمان استفادة أطره من التكوين المستمر، مع استحضار إشكاليات التوظيف والأجور. مبالغة في الحديث عن شبهات فساد تثار شبهات فساد في صفقات عمومية، تضاف إلى شبهات سابقة في القطاع.. > القانون واضح، وهناك مؤسسات تتابع مسار الصفقات العمومية وتسجل ملاحظات بشأنها، ولا شيء أضحى يمارس في الخفاء، لكن في الوقت نفسه، ينبغي أن ننتبه إلى بعض الأخطاء البدائية التي يمكن أن تقع، أحيانا، بحسن نية، لأننا نمارس في ظل واقع جديد. فلم يحدث أن وجد المدبرون الجهويون أنفسهم أمام هذا الكم الهائل من الأدوات والمعدات اللوجيستية ونوعية جديدة من دفاتر التحملات والوثائق وطلبات إعلان الأثمان والصفقات العمومية، مع استحضار عامل التوقيت والسرعة في الإنجاز. ورغم ذلك، نجح الجميع في المطلوب، واستطعنا تجهيز المدارس والفصول في ظرف قياسي، والتحق مليون تلميذ للدراسة في إطار جديد دون مشاكل، وهو تحد لم يكن سهلا. وفي الوقت نفسه، كان علينا الانتباه إلى بعض الأخطاء والصعوبات، وعقدنا اجتماعا في الوزارة بحضور جميع المدبرين، وأنجزنا تقييما للمرحلة السابقة، واتفقنا على توحيد المعايير ودفاتر التحملات والأثمان وأسلوب العمل، مع الحد من تلاعبات بعض الشركات التي تقوم بحيل لم تعد خافية للتأثير على المنافسة الشريفة. لقجع رئيس ناجح في الرياضة، هل يمكن القول إن الوزير تختزل مهمته في حضور مباريات المنتخب الوطني رفقة فوزي لقجع؟ > (يضحك)، فوزي لقجع صديق، وهو رئيس جامعة ناجح في عمله، وأتمنى أن يكون لدي على رأس كل جامعة شخص مثل لقجع. هناك جامعات تشتغل بمستويات مختلفة، لها اختصاص تأهيل أنواع الرياضات التي تعنيها، ونحن نوفر لها الدعم والمرافقة، كما ننكب على مشروع الرياضة المدرسية، باعتبارها رافعة لباقي الرياضات الأخرى، وأيضا لأن أبطال الغد، يوجدون في المدرسة اليوم، ولدينا رؤية وتصور في هذا المجال. في سطور - من مواليد 1960 - حاصل على دبلوم مهندس من مدرسة القناطر والطرق بباريس. - الإجازة في علوم التسيير من جامعة السوربون بفرنسا. بدأ مساره المهني في 1984، مهندسا مستشارا في القطاع البنكي. - مسير سابق لشركة في مجال الإنعاش العقاري. - مؤسس لعدد من الشركات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية. - أسس جمعية تعنى بالتعليم الأولي تشتغل بسيدي مومن بالبيضاء. - عضو في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار منذ 2016. - وزير للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ 2024.

برادة: مدارس الريادة هي الحل

برادة: تصفية الحسابات لا تليق بالتعليم وحققنا إنجازات في الحوار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التدابير‭ ‬الرامية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬المغرب

سقوط معتد على امرأة بالشارع العام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات