الحكومة تطالب النقابات بجدول أعمال جديد

مريمي: نستغرب مطالب الحكومة وندعوها إلى إنهاء جميع نقط جدول أعمال 2009 عبر عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابه لما طالبت به الحكومة النقابات المركزية من ضرورة إعداد مقترحاتهم حول منهجية الحوار وجدول أعمال الحوار الاجتماعي، رغم أنها تدرك أن عليها أولا أن تكمل جدول الأعمال الذي انطلق سنة 2009. وقال مريمي في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن لا علم لنقابته بأي موعد ستنطلق فيه الجولات الجديدة من الحوار الاجتماعي، «كل ما نعرفه هو ما ورد في تصريح وزير تحديث القطاعات العامة بشأن توصل الحكومة برد نقابة واحدة على ما طلبته من النقابات قبل الدخول إلى الحوار، ونقابتنا سبق أن أرسلت ردها بهذا الشأن في الأسبوع الأول من يناير الماضي». وأوضح النقابي نفسه أن تصعيد الاحتجاجات القطاعية في مجموعة من القطاعات سواء التعليم أو البريد أو الجماعات المحلية والصحة وغيرها، عاد جدا، «الاحتجاجات في المغرب متواصلة ودائمة وتستفيد من هامش الحريات الموجودة في بلدنا، ولا يمكنها أن تنفلت أو تنزلق إلى ما آلت إليه الأمور في تونس أو مصر، لأن تلك الاحتجاجات كانت نابعة من تقييد للحريات وتكميم للأفواه وغيرها من الظروف التي لا توجد في بلدنا، أما في ما يخص الاحتجاجات فهي دائما موجودة».وفي ما يتعلق بأهم المطالب المستعجلة التي ستطرح للنقاش في الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي، قال مريمي، «سنلح أولا على ضرورة أن نكمل جدول أعمال 2009، لأنه كما سبق أن اتفقنا مع الحكومة صالح لسنوات 2009 و2010 و2011، ومازال جدول الأعمال ذاته يتضمن من النقط ما يحتاج إلى الحوار والتفاوض، وهذه هي القضية الأولى التي سنطرحها، أما الثانية فتتعلق بضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة وألا تنهج منهج اللف والدوران، لأننا اتفقنا على مجموعة من النقط، خاصة ما يتعلق بتشريعات الوظيفة العمومية، فإذا بنا نفاجأ بأنها استعملت سلطاتها التنفيذية وأصدرت أربعة مراسيم بمثابة أنظمة أساسية دون الرجوع إلى الحوار الاجتماعي والتوافق بشأنها، رغم أننا نادينا في عدة مناسبات وبإلحاح ونبهنا الحكومة إلى أن صدور هذه المراسيم دون مناقشتها سيلحق ضررا كبيرا بالموظفين في القطاع العام والجماعات المحلية». وزاد مريمي مسترسلا، أنه يمكن إضافة نقط أخرى إلى جدول الأعمال، شرط إكمال نقط جدول الأعمال السابق، «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها إما عبر الحوار والنقاش بشأن ما اتفقنا بشأنه، وإما التنصل، وهذا ما عليها أن تقابله بكامل المسؤولية، وستكون العلاقة بيننا وبينها علاقة مفاصلة، إذ لا يمكن أن نكون معها في حوار وتنهج معنا منهج المماطلة والتسويف». ومن بين المطالب الملحة التي يقول مريمي إن على الحكومة تقديم أجوبة بشأنها، الزيادة في الأجور، فرغم أنها تؤكد قيامها سنة 2008 بمجهود تراه كبيرا، «إلا أننا لم نتفق معها عليه، وكنا نطالب بمبادرات أكبر، خاصة أنه مرت سنوات، إذ من سنة 2008 إلى 2011 عرفت القدرة الشرائية للمواطن ضربات قوية، كما ارتفعت تكلفة المعيشة، وهذا مبرر كبير لكي تقدم الحكومة على إقرار زيادات في الأجور». وستطالب النقابة نفسها بتخفيض الضريبة على الدخل، ومراجعة منظومة الأجور واتخاذ قرارات واضحة بشأنها، وإيقاف تطبيق المراسيم بمثابة أنظمة أساسية إلى غاية التوافق بشأنها، وضمان الحريات النقابية والحق في العمل النقابي خاصة في القطاع الخاص، وإخضاع مجموعة من المؤسسات، خاصة التعاضديات العامة، إلى الافتحاص، خاصة أن «رائحة الفساد المالي بدأت تزكم الأنوف دون أن تحرك الحكومة ساكنا، لذلك نطالبها بالتحرك، كما سنثير الملفات المتعلقة بتأمين حماية اجتماعية للمأجورين في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، لأنه غير كاف، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد» يسجل مريمي. ضحى زين الدين

الحكومة تطالب النقابات بجدول أعمال جديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفو الضمان الاجتماعي يحتجون

بورتري: خـرجـة...الـمـايـسـتـرو الـمـتـنـقـل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات