أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مبادرتها المواطنة "من أجل مدرسة المساواة"، التي تحظى بدعم المئات من الجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية، بما في ذلك النقابات التعليمية، والهيآت الممثلة للمفتشين التربويين وجمعيات الأساتذة، إضافة إلى فدراليات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والوزراء السابقين الذين تحملوا مسؤولية قطاع التربية الوطنية. وقامت الجمعية، في إطار هذه المبادرة، بالعديد من الأنشطة، من بينها إعداد مذكرة موجهة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "من أجل مدرسة المساواة بين الجنسين"، ومن أجل إعمال التغيير المنتظر الذي دعا إليه البرنامج الحكومي (2021/ 2026)، و"المدرسة الجديدة " التي نص عليها القانون الإطار للتربية والتكوين، والأهداف الإستراتيجية لخارطة الطريق المعلن عنها من قبل الوزارة، في إطار مساهمة المدرسة في تفعيل المادة 19 من الدستور حول المساواة بين الجنسين، حسب ما جاء في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه. وقالت وداد البواب، منسقة مجموعة العمل بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من أجل تعزيز ثقافة المساواة في المنظومة التربوية: "آن الأوان من أجل تدارك الوضع بشكل مستعجل، من خلال القطع أولا مع التضارب الفكري الذي يميز التعامل مع مبدأ المساواة بين الجنسين، من مادة إلى أخرى، من مدرس إلى آخر، من كتاب مدرسي إلى آخر، من إدارة تربوية إلى أخرى. وثانيا، القطع مع ضعف الانسجام بين الخطاب التربوي والممارسة الفعلية. وأخيرا، القطع مع منطق التلقين عندما يتعلق الأمر بالقيم الإنسانية، بما في ذلك المساواة، لصالح مسارات تعلمية قائمة على التوعية النقدية". ن. ف
