احتقان بالجماعات المحلية

تعيش الجماعات المحلية على صفيح ساخن، فبعد سلسلة من الإضرابات الوطنية التي خاضتها مختلف الهيآت والمركزيات النقابية، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، الاستمرار في برنامج تصعيدي، إذ دعت إلى خوض إضرابات وطنية في مختلف المرافق والمصالح، بالعمالات والباشويات والقيادات ومجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية، طيلة الشهر الجاري، مؤكدة أن التزام الوزارة الوصية والحكومة بالتزاماتها وحده السبيل الكفيل بوضع حد للاحتقان السائد بالقطاع.وأوضح مصدر نقابي أن "قرار التصعيد يظل وسيلتنا الوحيدة لإسماع صوتنا وإيصال مطالبنا، ذلك أنه رغم مرور ما يزيد عن سنتين عن لقاء 10 نونبر 2008، الذي التزم فيه وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى، بشكل علني أمام وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة وأمام المشاركين في الاجتماع بـ"تخصيص سنة 2009، سنة لتدبير الموارد البشرية بامتياز"، ووعود الوزارة بالاستجابة لمطالب الموظفين، والانكباب على تسوية وضعيتهم المادية والإدارية، ظلت الأمور على حالها، بل تفاقمت أوضاع موظفي القطاع".وفي السياق ذاته، يخوض الموظفون المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبل، على أن يتم في اليوم الأول من الإضراب تنظيم تجمعات إقليمية بالمقرات النقابية والقاعات العمومية. وأعلنت المنظمة في بلاغ لها يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، "يوم الغضب"، إذ دعت الموظفين إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة، وحمل الشارة الحمراء. وستواصل الهيأة النقابية برنامجها النضالي باعتصام أعضاء المكتب الوطني أمام مقر وزارة الداخلية يوم الخميس 24 فبراير، فيما ستخوض إضرابا وطنيا ثانيا منتصف الشهر المقبل يستمر ثلاثة أيام، مصحوبا بوقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، في اليوم الأول من الإضراب (الثلاثاء 15 مارس).واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه قطاع الجماعات المحلية وضياع حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية هو نتيجة غياب الإرادة السياسية وضعف التفاوض النقابي، مشيرة إلى أن المنهجية التي حددتها المديرية العامة للجماعات المحلية لتدارس مطالب موظفي الجماعات المحلية تعتبر مجانبة للصواب، ودون انتظارات الشغيلة الجماعية الآنية.إلى ذلك، طالبت المنظمة وزارة الداخلية والحكومة، بالأجرأة الفورية لمنشور وزارة الداخلية رقم 45 بتاريخ 27 غشت الماضي، القاضي بسن التدابير الاستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4 واستثناء موظفي القطاع من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء، عليهم، طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات، بالإضافة إلى المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميين خارج الصنف وتعويضهم على سنوات الجمود الإداري، وتسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب مع الشهادات المحصل عليها.وشددت الهيأة النقابية على ضرورة وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، والإسراع بإقـرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية. هجر المغلي

احتقان بالجماعات المحلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجماعات المحلية بجهة البيضاء تضرب اليوم

موظفو الضمان الاجتماعي يحتجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات