إثر التفاعلات التي تعيشها محاكم المملكة في الفترة الأخيرة، وإعلان النقابة الديمقراطية للعدل عن إضراب جديد الأسبوع المقبل، ارتأت وزارة العدل ضرورة إطلاع الرأي العام على مجريات الأمور لتؤكد له حسن نية الحكومة في التعامل مع ملف كتاب الضبط، الذي يعتبر ضمن أولويات أجندة وزير العدل، الذي يؤكد في كل مرة مشروعية مطالب كتاب الضبط. وأكدت الوزارة أن ما نشر في الجرائد، نقلا عن بعض التمثيليات النقابية، من أنها رفضت توقيع الاتفاق الذي يتضمن التزامات الحكومة تجاه مطالبهم، يستوجب التوضيح لإطلاع كل العاملين والفاعلين في القطاع على حقيقة الأمور، وعلى المجهودات التي بذلتها والحكومة لمعالجة الملف المطلبي لكتابة الضبط ذي الصلة بالقانون الأساسي. وأضافت الوزارة في بلاغ لها توصلت الصباح بنسخة منه، أنه إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول والتقدم الإيجابي الحاصل في مسار تحسين الأوضاع المادية لموظفي المحاكم بما في ذلك القانون الأساسي، رأت الوزارة أن من اللازم استدعاء ممثلي الموظفين لإخبارهم بمجريات الأمور وإقناعهم بإعادة النظر في موقفهم الانتظام في الإضرابات إعرابا عن حسن النية في التعامل مع الملف. وبناء على ذلك تم إخبارهم بأن اللجنة الوزارية، انتهت إلى أن مضامين المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي تقتضي بالضرورة تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية، على أن تتواصل دراسة محتويات المرسوم، ومن تم اقترحت الوزارة على محاوريها من التمثيليات النقابية إدراج مشروع تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية في اقرب اجتماع للمجلس الحكومي، وعرضه على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة، وتقدم وزارة العدل بمشروع تعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفيها والعمل على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين الذي خصصت له الحكومة مبلغ 250.000.000 درهم، مع بحث صرفه على فترتين في السنة اعتبارا من يوليوز 2011. والشروع في صرف التعويض الجزافي السنوي، ومواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي للموظفين، أمام هذا يفيد البلاغ أنه يجب أن يلتزم الموظفون بتوقيف الإضرابات إلى غاية متم نهاية أبريل 2011.وأكد البلاغ أن جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية، تمت في أجواء طبعها روح التفهم والمسؤولية وتلقت الوزارة وعودا من الحاضرين بأنهم سيدافعون عن هذا الطرح. علما أن إحدى التمثيليات ضمنت موافقتها في محضر اجتماع برفض إحدى النقابتين مقترحات الوزارة وإعلانها عبر بلاغ مسجلة خوضها إضرابا أيام 8، 9 و10 فبراير الجاري. وعلاقة بما جرى ترى وزارة العدل أن الحكمة والتعقل يقتضيان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمواطنين والمتقاضين والإقلاع عن استعمال الإضراب أسلوبا للدفاع عن المطلب الاجتماعي الذي يشل حق المواطنين الدستوري في التقاضي، وناشدت الوزارة في الأخير النقابات ترك أسلوب الانتظام في الإضراب والمضي في الحوار البناء والمسؤول. كريمة مصلي