“تهريب” مشروع ملكي بسباتة

لم يتمالك رئيس المنطقة الحضرية 17 بسباتة بالبيضاء وممثل السلطة الإدارية في دورة يناير العادية لمجلس المقاطعة نفسه، أعصابه، حين رد بغضب على مستشار تناول الكلمة، وفضح عمليات سطو على مشروع ملكي ممول من المال العام للفائدة الفئات الهشة والفقيرة. وعقب رجل السلطة (برتبة باشا) على أحمد الدغبور، مستشار الحركة الشعبية، بلهجة حادة، قائلا له «إن المشروع (الذي دشن في ماي الماضي)، يُسير بطريقة عقلانية ومضبوطة، أحب ذلك من أحب وكره من كره». وتناول الباشا الكلمة في حضرة رئيس المقاطعة وباقي أعضاء المكتب المسير، رغم أن القانون لا يعطيه حق التعقيب، أو الرد على المنتخبين ومداخلاتهم، ما أزعج المستشار الذي رد عليه بأن مداخلته موجهة إلى الرئيس وليس إلى ممثل السلطة، ثم جمع أوراقه وملفاته، وانسحب من قاعة الاجتــــــماع. وأكد أحمد الدغبور، في اتصال بـ»الصباح»، وقائع شنآنه مع رجل السلطة، موضحا أن تدخله جاء في سياق تذكير رئيس المقاطعة بالوعد الذي قطعه سابقا، والمتعلق باستدعاء ممثلي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات ابن امسيك من أجل تقديم توضيحات حول طرق تسيير وتدبير مشاريع ممولة من الجماعة ومجلس الجهة، مثل المسبح المغطى والقاعة الرياضية المغطاة الكندي بمقاطعة سباتة. ويقع المسبح على مساحة 2500 متر مربع مملوكة للمقاطعة، وكلف 16 مليونا و600 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ 3.1 ملايين درهم، وتكلف مجلس الجهة بالباقي. وأوضح المستشار الحركي أن المشروع دشن في ماي الماضي من قبل عامل المقاطعات والمسؤولين لمناسبة الذكرى 17 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو واحد من أهم مشاريع القرب الاجتماعي المبرمجة لفائدة السكان المجاورين، خصوصا أحياء النصر والوحدة. وقال إن أبناء المنطقة، وأغلبهم من الفئات الهشة أو من ذوي الدخل المحدود، رحبوا بتقريب مسبح بهذه المواصفات منهم، قبل أن يفاجؤوا بعد أيام من افتتاحه بـ»تفويته» إلى جمعية للموظفين بالعمالة، هربت المشروع الملكي برمته، وحولته إلى مجال للغموض والإقصاء، بعد إقرار قيمة مالية شهرية للاشتراك بـ320 درهما للبالغين، و170 درهما شهريا للأطفال، مع تسهيلات للبعض بأداء 120 درهما. وعلق المستشار أن جميع هذه المبالغ تتجاوز الإمكانيات المالية والمستوى الاجتماعي للسكان المجاورين، وتتناسب مع فئات أخرى وشركات وأشخاص بسيارات فارهة، يستفيدون من خدمات المسبح والقاعة المغطاة. ونبه العضو الجماعي، في تدخل في دورة يناير العادية، إلى الأمر، مؤكدا أن المشروع ممول بنسبة 90 في المائة من قبل الجماعة والمقاطعة ومجلس الجهة، بينما لا تساهم المبادرة الوطنية إلا بنسبة 10 في المائة، متسائلا كيف يؤول التسيير إلى جمعية تابعة للعمالة، تفعل بالمشروع ما تشاء اليوم، بينما يطل المنتخبون من «السطح». وقال الدغبور إن من سيواجه المواطنين في الشارع و»ياكل الدق» هو المنتخب، بينما يعيش أعضاء الجمعية ومتقاعدوها وأفراد أسرهم في رغد من العيش، مستفيدين من عائدات المسبح والقاعة المغطاة الممولة من المال العام. يوسف الساكت

“تهريب” مشروع ملكي بسباتة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعثر السكن الاجتماعي بالحسيمة

تهافت علني على 500 مليار

مقالات ذات صلة