توقعات بارتفاع مخصصات المقاصة إلى 33 مليار درهم

لحليمي: علينا الاستثمار في الطاقات المتجددة والاقتصاد الاجتماعي والحد من الفوارق الاجتماعية توقع أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن يصل المبلغ المخصص لصندوق المقاصة إلى 33 مليار درهم إذا تجاوزت أسعار النفط عتبة 100 دولار للبرميل. وأكد لحليمي أن ميزانية الدولة لسنة 2011 خصصت لصندوق المقاصة مبلغ 17 مليار درهم، على أساس أن متوسط أسعار البترول يبلغ 75 دولارا للبرميل. وأضاف لحليمي خلال ندوة صحافية، مساء أول أمس (الأربعاء)، خصصت لتقديم الميزانية التوقعية لسنة 2011، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن صندوق المقاصة سيحتاج إلى 22 مليار درهم، إذا استمرت أسعار النفط عند سقف 90 دولارا للبرميل.وأوضح لحليمي أن المصادر الأساسية للنمو بالنسبة إلى المغرب تتمثل في الاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب الاقتصاد الاجتماعي والحد من الفوارق الاجتماعية والفوارق بين جهات المملكة. ودعا إلى العمل من أجل محاربة الفقر وتوطيد وضعية الطبقة المتوسطة التي أكد أنها تنقسم إلى عدة طبقات تتمثل في الطبقة المتوسطة الصغيرة والطبقة المتوسطة المتوسطة والطبقة المتوسطة التي تطمح للحاق بالطبقة الميسورة.وأكد لحليمي أن دولة كالمغرب، تستورد 90 في المائة من حاجياتها الطاقية، يجب عليها أن تبحث عن طاقات جديدة والاستثمار في الصناعات من أجل تحسين أداء الميزان التجاري وميزان الأداءات، وحذر من أن الاستهلاك ينمو أكثر من الاستثمار، ما يؤدي إلى انخفاض القدرة على الادخار.ودعا لحليمي إلى الحد من استهلاك السلع التكميلية وتعبئة الموارد المالية المجمدة في المضاربات العقارية والأراضي من أجل الاستثمار في ميادين الفلاحة والطاقات المتجددة للوصول إلى نوع من النجاعة الطاقية تخفف الفاتورة الطاقية للمملكة.وشدد لحليمي على أن لديه عموما، نظرة جيدة إلى الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه يجب رفع تنافسية المقاولات مع تنفيذ إصلاحات اجتماعية للمحافظة على جاذبية الاقتصاد.وأشار الحليمي إلى أن أهم الفرضيات التي اعتمد عليها في إعداد الميزانية التوقعية لسنة 2011 تتمثل في ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 6 في المائة عوض 8 في المائة التي سجلت العام الماضي. كما سيعرف متوسط سعر البترول الخام ارتفاعا في حدود 89.5 دولارا للبرميل عوض 79 دولارا التي كان عليها السنة الماضية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأورو مقابل الدولار وارتفاع أسعار المواد الأساسية غير الطاقية بنسبة 11 في المائة بعد زيادة 23 في المائة السنة الماضية.وأضاف لحليمي أن الاقتصاد الوطني عرف العام الماضي نسبة نمو وصلت إلى 3.3 في المائة عوض 4.9 في المائة سنة 2009، وعزا هذا النمو إلى انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 5 في المائة بعد تباطؤ ملحوظ سنة 2009 وصلت نسبته إلى 1.3 في المائة.وشدد لحليمي على أن الموسم الفلاحي الحالي إذا حقق سيناريو 90 مليون قنطار من إنتاج الحبوب، فإن النمو الاقتصادي الوطني، سيعرف تحسنا بنصف نقطة ليستقر في حوالي 5.1 في المائة عوض 4.6 المعتمدة في السيناريو المتوسط. وأضاف أن التضخم سيصل هذه السنة إلى 2.5 في المائة عوض 0.8 المسجلة السنة الماضية. إسماعيل روحي

توقعات بارتفاع مخصصات المقاصة إلى 33 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأكاديميات الجهوية... نتائج لا توازي الميزانيات

مطالب بالكشف عن نتائج تحريات بشأن أراض بالعيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات