تأجيل القانون الداخلي ومراجعة هيكلة أكاديمية دكالة عبدة

العابدة فشلت في تمرير المشروعين وفعاليات اعتبرت أنهما يحتاجان إلى مزيد من الوقت لم تشفع للطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، محاولاتها الرامية إلى إقناع أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة دكالة عبدة، في التصويت على النظام الداخلي للمجلس الإداري والهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها، وتم إرجاء النظر في هذين النقطتين إلى الدورة المقبلة.وسجل أحد المتدخلين، أن القانون الداخلي والهيكلة التنظيمية يحتاجان إلى مزيد من الوقت، لدراستهما ومناقشتهما نقاشا عميقا قبل عرضهما للمصادقة.وأكدت الوزيرة خلال أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري لأكاديمية دكالة عبدة برسم سنة 2010، التي احتضنها مقر ولاية آسفي، بحضور والي الجهة وعمال عمالات الإقليم، أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري سيمكن من تحسين أنماط تدبير واشتغال المجالس الإدارية عبر ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس، وتحديد أدوار أعضائه، وتدقيق مهام اللجان المنبثقة منه، باعتباره مؤسسةً للتدبير الديمقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي.وأضافت أن المشروع الثاني المتعلق بالهيكلة يروم دعم التنظيم الإداري للأكاديميات والنيابات بوحدات إدارية إضافية، لرفع مستوى تأطير المؤسسات التعليمية، وتتبع أدائها ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي ومواكبة أفضل لدينامية البرنامج الاستعجالي.ويرى مصدر نقابي أن أهم ما ميز أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، هو عرض مشروعي آليتين هامتين من آليات تعزيز اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي، في إشارة إلى مشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري، ومشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها. واعتبر المصدر، أن وزارة التربية الوطنية، تعتبر أن النظام الداخلي للمجلس الإداري يتوخى ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس، وتحديد أدوار أعضائه، وتدقيق مهام اللجان المنبثقة منه، لتمكينه من الاضطلاع الناجع باختصاصاته، باعتباره مؤسسةً للتدبير الديمقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي، وفضاءً للتداول والنقاش العميق في قضايا التربية والتكوين، في حين ترى (الوزارة) في مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية، أنه يسعى إلى دعم هياكل التدبير الجهوية والإقليمية بوحدات إدارية إضافية، تُمكن من رفع مستوى تأطير الوظائف والمهام المنوطة بالأكاديمية والنيابات التابعة لها، وفق توزيع معقلن للمهام بين المستويات التنظيمية الجهوية والإقليمية، ينطلق من مبدأ موجه يستهدف رفع مستوى تأطير المؤسسات التعليمية، وتتبع أدائها، ودعم إدارتها التربوية وتمكينها من الاضطلاع بوظائفها على الوجه المطلوب، ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي.لكن يضيف المصدر ذاته، أن العديد من المفاهيم ومن المعطيات المضمنة في المشروعين لم يتم ضبطها جيدا، فضلا عن تداخل الاختصاصات، معتبرا أن هاذين المشروعين يحتاجان إلى مزيد من الوقت ودراستهما بكل تأن وتروية.وأشار المصدر، إلى أن الوزيرة كانت تسعى إلى تمرير هذين المشروعين، من خلال عرض العديد من مزاياهما، متناسية في الآن ذاته، أن طبيعة هذه القوانين تحتاج إلى مناقشة مستفيضة، وإدخال العديد من التعديلات عليها، حتى يمكن أجرأتها.من جهته، اعتبر سعيد العريض ممثل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) بالجهة، في مداخلة له خلال أشغال المجلس الإداري، أن مشروع هيكلة والنيابات والأكاديميات يعتبر مراجعة تجزيئية للقانون 07.00 المحدث للأكاديميات، مشيرا إلى أن «طرح هذا المشروع الآن يعتبر التفافا على مطلب إحداث نظام أساسي خاص بالعاملين في الأكاديميات والنيابات»، مؤكدا على ضرورة ربط أي هيكلة بروح وفلسفة الجهوية الموسعة.وسجل المصدر نفسه، عدم أخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتوصياته بخصوص الحكامة في المشروع المقدم ومنها قيام كل من النيابة والأكاديمية بالاختصاصات نفسها، وبناء مشروع الهيكلة المقترح على قاعدة البرنامج الاستعجالي المحدود في الزمن في الوقت الذي تعتبر الهيكلة مشروعا طويل الأمد. محمد العوال (آسفي)

تأجيل القانون الداخلي ومراجعة هيكلة أكاديمية دكالة عبدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إجماع على مشروعي الميزانية وبرنامج عمل أكاديمية كلميم

الأكاديميات الجهوية... نتائج لا توازي الميزانيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات