تجزئة الإسماعيلية… سلطة الملاءمة في قفص المساءلة

ضحايا تائهون ومواطنون يتساءلون وهيأة جديدة للنظر في الملف يوشك ملف متهمي تجزئة الاسماعيلية1 ببرشيد على استكمال شهر من اعتقال مالك التجزئة والاستماع إليه رفقة وسيط، قبل محاكمتهما خلال جلستين، بينما حددت هيأة المحكمة جلسة ثالثة يوم تاسع يونيو الجاري لتمكين دفاع عدد من الضحايا من اعداد الدفاع، تنظر فيها هيأة جديدة يرأسها عزيز أخديم ، خلفا لخالد خلقي، بعدما عقد قضاة المحكمة، الخميس الماضي، جمعية عمومية أعيد فيها إسناد المسؤوليات.وكشف ممثل النيابة العامة خلال الجلسة ذاتها وجود مساطر أخرى قيد البحث لدى الضابطة القضائية يجري تقديمها فور الانتهاء منها، في إشارة إلى ملف الموثق بصفته الحلقة الأهم في قضية تعرض فيها سياسيون ومنتخبون وعمال بالمهجر ومواطنون آخرون لعملية نصب، ومنهم من باع عددا من ممتلكاته، رغبة منه في اقتناء بقعة بتجزئة سكنية، وسلم أموالا للموثق بصفته راعيا لعملية البيع والشراء بين طرفي العقد، لكن ما يثير أسئلة كثيرة أن عددا من الضحايا تمت مواجهتهم بالموثق، والمالك الأصلي للتجزئة يتشبث ببيع عدد محدود من البقع الأرضية في المرحلة الأولى وأدلى للضابطة القضائية بأسمائهم، في حين أن مسطرة الاستماع الى الموثق ومواجهته مع عدد من الضحايا يقترب عمرها من شهر تقريبا دون أن تستطيع سلطة الملاءمة طي الملف بشكل نهائي، وتركت الضحايا يطرحون علامات استفهام حول موعد اتخاذ قرار في ملف الموثق بعدما تابعت مالك التجزئة الأصلي في حالة اعتقال من أجل «النصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت أضر بمن سبق له التعاقد معه، وعدم تنفيذ عقد»، والوسيط وضعته رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي من أجل «النصب والمشاركة»، بينما الموثق مازال ملفه عالقا، سيما أن ممثل النيابة العامة طلب من الضابطة القضائية القيام بمجموعة من المهام منها البحث في «الإجراءات التي يسهر عليها بصفته موثقا لضمان حقوق المشترين، وعدم ظهور مالك التجزئة، وحضوره بمكتبه مع المشترين، واحتفاظه بمبالغ مالية مهمة لا يضمنها العقد، ورفع الحجوزات عن العقار موضوع التعاقد، وتوافد سماسرة على مكتبه بدون حضور المالك الأصلي، وعرض شيكات على الموثق تسلمها من المشترين والمذكورة أرقامها بالمحاضر، والبحث في الوصلات التي يسلمها الموثق للمشترين، وأسباب حماية حقه بصفته مشتريا لبقعة أرضية بتجزئة الإسماعيلية دون حماية حق باقي المشترين، والبحث في طريقة تسلم المبالغ المالية نقدا أو بواسطة شيكات وحول الاحتفاظ بها بمكتبه أو بمؤسسة بنكية»، ومراسلة مؤسسة بنك المغرب لمعرفة الأرصدة البنكية له ولباقي متهمي تجزئة الإسماعيلية. إجراءات جعلت سلطة الملاءمة في قفص المساءلة بامتياز، سيما أن النيابة العامة هيأة قضائية أنيط بها تطبيق القانون بغية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، والتعامل معهم دون تمييز أو استثناء، خصوصا أنها تتوفر على آليات وأدوات تمكنها من القيام بمهامها، إذ في قضية تتعلق بالسب والتهديد، قد يكون طرفاها مواطنين يحوزون بقعة أرضية، ومستثمرين تعطى تعليمات للضابطة القضائية بطي الملف بشكل «سريع»، وقد تأمر بوضع المواطنين المشتكى بهم رهن تدابير الحراسة النظرية، وتبحث عنهم في أماكن كثيرة قصد الاستماع إليهم، وتقديمهم في حالة اعتقال، بينما جاءت التعليمات في ملف الموثق لتطرح مجموعة من الأسئلة، خصوصا أن المادة 68 من قانون التوثيق تحتم على المسؤول الأول في النيابة العامة بالدائرة القضائي، أو من ينوب عنه « مراجعة مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، ويضع تأشيرته على السجلات الخاصة بذلك مع الاشارة إلى التاريخ الذي قام فيه بالمراجعة».علامات استفهام تطرح نفسها بالحاح خصوصا أن قضية تجزئة الاسماعيلية وفرار مالكها الأصلي تفجرت، منذ سنة 2012، ما يجعل مراقبة سير مكتب الموثق موضوع شكايات عدد من الضحايا أمرا ضروريا، ومطالبة الضابطة القضائية ببعض منها يفتح باب التساؤل على اتجاهات كثيرة، خصوصا أن المادة 69 من قانون التوثيق سالف الذكر تتحدث عن « المراقبة بكيفية مفاجئة» للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه.سليمان الزياني (سطات)

تجزئة الإسماعيلية… سلطة الملاءمة في قفص المساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بودريقة: بنشيخة رجل المرحلة

تفكيك عصابة بالبيضاء تنصب باسم سفارات وقنصليات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات