دراسة في القانون : آليات تقييم العمل القضائي: تنقيط القضاة نموذجا

الفصل 16 لم يستثن أيا من مشتملات ملف القاضي من إمكانية الاطلاع عليها بما في ذلك نشرات التنقيط وهو نظام يقوم على الوشايات : وهو ما يبدو من خلال العديد من مؤشرات نشرة التقييم ومن بينها على سبيل المثال ذلك البند الذي يلزم المسؤول القضائي بأن يبين ما يصل إلى علمه حول القاضي فيما يخص سلوكه وسمعته سلبيا أو ايجابيا..فضلا عن البنود المتعلقة بسلوك القضاة مع الموظفين أو المحامين ومساعدي القضاء والعموم... وهو نظام لا يراعي خصوصيات القضاءين الجالس والواقف : إذ يظهر من خلال تصفح نشرة التنقيط الحالية أنها لا تقيم أي اعتبار للخصوصيات المميزة لقضاة النيابة العامة أو قضاة الأحكام وهو ما يبدو من خلال عدة معطيات منها تلك المتعلقة بالضمير المهني والذي حصرته الوثيقة في عناصر عامة وفضفاضة مثل «انجاز الأشغال في الوقت المطلوب» أو التأخر في تحرير الأحكام أو النطق بها غير محررة أو تمديد المداولات.. وهي عناصر تقييم تقتصر في غالبيتها على قضاة الأحكام دون قضاة النيابة العامة الذين ينبغي أن تتوفر فيهم عدة مواصفات تكتسب عادة بالممارسة أهمها السرعة والإتقان على مستوى اتخاذ القرارات خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع الضابطة القضائية أثناء فترات الديمومة وإعطاء التعليمات شفوية كانت أم كتابية، وهي ذات الخاصية التي ينبغي أن يتوفروا عليها أيضا أثناء تواجدهم بالجلسات للرد على الدفوع المثارة، دون أن ننسى القدرة على تقديم مرافعات يستحسن أن تكون شفوية لتعكس شخصية النائب.وهو نظام يفتقر لآليات قياس عددية : فبالاطلاع على نشرة التنقيط وفق النموذج الحالي يلاحظ اعتمادها على مؤشرات «وصفية» تجعلها بعيدة كل البعد عن أفضل التجارب الدولية في هذا السياق والتي تركز على اعتماد آليات القياس العددي والتي تكفل تحفيز القضاة وتطوير أدائهم المهني.وهو نظام يكرس الطابع المنغلق : فالطريقة التي يتم بها التعامل مع نشرات التنقيط تؤشر في كثير من الأحيان عن غياب الحوار والتواصل بين الرئيس والمرؤوس؛ إذ أن اغلب العناصر المعتمدة لتنقيط القضاة تكرس الرأي الواحد للمسؤول القضائي وسلطته المطلقة والتي قد تدفع به في بعض الأحيان والمواقف إلى التعسف في استعمال هذه الآلية، وما يساعده على ذلك وجود عرف فاسد يقضي بإضفاء سرية مطلقة على نشرات تنقيط القضاة، إذ لا يتم تمكينهم من الاطلاع عليها . رابعا - حق القضاة في الاطلاع على نشرات تنقيطهم بين الإباحة والحظر:مرت مدة سنة كاملة على المبادرة التي دشنها نادي قضاة المغرب والتي حث من خلالها القضاة على مكاتبة كتابة المجلس الأعلى للقضاء من أجل المطالبة بالاطلاع على نشرات تنقيطهم، وبالرغم من عدم ورود أي جواب عن كتابة المجلس والتي فضلت الصمت أمام هذه المبادرة، فإنه لا مناص من الاعتراف بوجود عدة مبررات قانونية وأخرى واقعية تؤكد مبدأ حق القضاة في الاطلاع على نشرات التنقيط. فالمبررات القانونية تجد سندها بالأساس في المقتضيات الواردة في عدد من النصوص منها:أ- الدستور : حيث تضمن العديد من المقتضيات التي تصب في اتجاه تكريس رفع السرية «المتوهمة» على نشرات التنقيط أهمها :- تكريس مبدأ عام يتعلق بحق المواطنين في الحصول على المعلومة وهو حق دستوري يستند أيضا على المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث ينص الفصل 27 من الدستور على أنه «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام.لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. تكريس الدستور لعدد من ضمانات حماية استقلال القضاة ومن بينها حقهم في الطعن في المقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص وضعيتهم الفردية طبقا للمادة 114 من الدستور، وبالتالي لا يمكن التوفيق بين الحق في الطعن والحرمان من الاطلاع على نشرات التنقيط.القوانين والمراسيم : ومن أهمها :المرسوم رقم 2.75.883 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ( 21 دجنبر 1975) المحدد لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة ، والذي لم يرد فيه أي مقتضى قانوني يضفي طابعا سريا على نشرات التنقيط. الفصل 22 من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي ينص على تكوين ملف خاص بكل قاض تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك القضائي والنقط والنظريات التي أبديت في شأنه والآراء التي أعرب عنها المجلس الأعلى للقضاء في حقه والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه وكذا التصريحات المنصوص عليها في الفصل 16 ، ومن الواضح أن هذا الفصل لم يستثن أيا من مشتملات ملف القاضي من امكانية الاطلاع عليها بما في ذلك نشرات التنقيط على خلاف المنع الوارد بشكل صريح على سبيل المثال في الفصل 61 من النظام الأساسي والذي أجاز للقاضي المحال تأديبيا على المجلس الاطلاع على جميع وثائق ملفه باستثناء نظرية المقرر التي تبقى سريا .الفصل 28 من ظهير 24/02/1958 بمثابة القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي لا يطبق على القضاة، وإن أمكن اللجوء إليه عند القياس المعمول به في المادة الإدارية باعتباره يمثل الشريعة العامة ، حيث ينص صراحة على أنه تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة. وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة. وعليه فإذا كان الموظف من حقه الاطلاع على ورقة تنقيطه فكيف يحظر ذلك على القضاة؟ بقلم: أنس سعدون, عضو نادي قضاة المغربوعضو مؤسس للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

دراسة في القانون : آليات تقييم العمل القضائي: تنقيط القضاة نموذجا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرشد القانوني : يحق للمحكمة أن تلزم المحافظ بتأسيس الرسم العقاري

السيكار الكوبي بأمريكا رغم الحصار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات