تحقيق الرهن عن طريق التملك أو البيع

البيع يتم وفق قانون المسطرة المدنية بعدما يقوم المكلف بالتنفيذ بالتحقق من نوعية ومواصفات الأشياء المرهونة (2/2) إن أهم المعيقات التي تقف في وجه إنشاء وتطور المقاولات الصغيرة والمتوسطة، هي الحصول على التمويل لإنشائها وإتاحة الرأسمال الكافي لتشغيلها، ولهذا فإن التطورات الاقتصادية وما أفرزته من تحرير للتجارة الدولية، في ظل مناخ تسود فيه الحرية التعاقدية، أدت إلى ظهور ضمانات جديدة أخذت تغير من الأسس التي تقوم عليها الضمانات التقليدية، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 18‪.‬21 والذي تضمن مقتضيات جديدة مغيرة أو متممة أو ناسخة لعدة مواد من القانونين الأساسيين، وهما قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة. بقلم: كوثر صفوري * المبحث الثالث: بيع الشيء المرهون يتم بيع الشيء المرهون بالتراضي أو بمزاد علني يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص أو القضاء. أولا: البيع عن طريق التراضي أو المزاد يجوز للدائن المرتهن والراهن في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون الاتفاق على بيع الشيء المرهون بالتراضي بينهما أو الاتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص. وتحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ البيع باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن. وإذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما. وإذا تعذر ذلك فيتم اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر من أجل تعيين خبير لتحديد القيمة. وعندما يكون الشيء مدرجا في سوق مقننة تحدد القيمة على أساس سعر الإغلاق والأخير في هذه السوق. وعندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون فيؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق إذا لم يكن هناك دائنون مرتهنون آخرون. ثانيا: البيع عن طريق القضاء يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، بيع الشيء المرهون بعد ثبوت واقعة عدم الأداء. وفي حالة الرهن الحيازي يباشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن المرتهن أو موطن الغير الحائز للشيء المرهون، إجراءات بيعه. وفي حالة الرهن بدون حيازة يتقدم الدائن المرتهن بمقال إلى قاضي المستعجلات المختص لمعاينة واقعة عدم الأداء والأمر ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني. يتم البيع وفق قانون المسطرة المدنية بعدما يقوم المكلف بالتنفيذ بالتحقق من نوعية ومواصفات الأشياء المرهونة قبل البيع، ويحرر محضرا بذلك يشير فيه عند الاقتضاء إلى الأموال الناقصة أو تلك التي تضررت. عندما يفوق مبلغ رسو المزاد قيمة الدين المضمون يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق إذا لم يكن هناك دائنون آخرون. وفي حالة عدم كفاية ناتج البيع للوفاء بالدين المضمون يرجع الدائن بما تبقى له من الدين على المدين. ويجوز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة الاتفاق سواء في عقد الرهن أو عقد لاحق على بيع الشيء المرهون، وذلك في حالة رهن عدة أشياء متميزة بعضها عن بعض أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة طبقا للإجراءات السابقة وفق الترتيب الذي يحددونه، وفي حالة عدم وجود اتفاق على الترتيب فيتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين. وإذا لم يختر الراهن ما يبدأ بيعه أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها ثم الأشياء التي تكون فائدتها للراهن أقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين، ولا يتم بيع إلا الأشياء اللازمة للوفاء بالدين فإذا تجاوز البيع هذا الحد يبطل ما تم تجاوزه فضلا عن حق الراهن للمطالبة بالتعويض. المبحث الرابع: حصيلة تحقيق الرهن على الدائن أن يشعر المدين والغير المالك للشيء المرهون إن وجد بنتائج عملية البيع. وإذا تعلق الأمر بتحقيق الرهن عن طريق البيع القضائي أو التملك القضائي وتعدد الدائنون واختلفت رتبهم، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون ويقصد بالقواعد المنصوص عليها، المسطرة المدنية القواعد المعمول بها في توزيع حصيلة التنفيذ بالمقاصة بين الدائنين. ويرجع المبلغ الناتج عن البيع للدائن في حدود المستحق له، وله الحق بها مطالبة المدين بما تبقى له من الدين إذا كان ناتج البيع لا يكفي للوفاء بالدين. وعندما يحقق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة عن طريق التملك أو البيع بالتراضي أو طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص. وفي حالة تعدد الدائنين يتم فتح حساب لدى مؤسسة ائتمان لتلقي الأموال من الجمهور، من قبل الدائن الذي يحقق الضمانة يودع فيه حسب كل حالة على حدة المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون ويراعى ما يلي: ـ يقوم الدائن المرتهن الذي يحقق الضمانة بسداد ديون الدائنين حسب رتبهم عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة. ـ بعد الأداء الكامل للديون المضمونة للدائنين ذوي الرتب العليا إن وجدوا، يجب أن تحول المبالغ المتبقية في الرصيد الدائن في الحساب إلى الدائن المرتهن الذي حقق المرتهن في حدود دينه المستحق. ـ يتم بعد ذلك سداد ديون الدائنين ذوي الرتب الدنيا إن وجدوا حسب رتبهم عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة. ـ يرد الرصيد المتبقي في الحساب إلى الراهن سواء كان مدينا أو كان غيرا مالكا للمرهون بعد أداء كافة الديون المضمونة لجميع الدائنين. ـ تخصص المبالغ المودعة في الرصيد الدائن في الحساب للدائنين المرتهنين وحدهم دون غيرهم.. * باحثة في سلك الدكتوراه

تحقيق الرهن عن طريق التملك أو البيع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنس وهمي لاستهداف سكارى "البوناني"

استكمال مشروع الدولة الاجتماعية

مقالات ذات صلة