ملاسنات حادة بين محامين في ملف تعاضدية الموظفين

دفاع المتهمين قاد هجوما على عبد المومني لتغيبه عن الجلسات واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين الماضي، مناقشة التهم المنسوبة إلى المتابعين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، واستمعت، في هذه الجلسة، إلى زوجة المتهم الرئيسي، محماد الفراع، والمكلف بالتأشير على فواتير البنزين، وموظفة وطبيب أسنان. شهدت جلسة محاكمة المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بسلا، يوم الاثنين الماضي، ملاسنات حادة بين دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، وذلك بعدما أبدى محامو المتهمين استغرابهم وتنديدهم لعدم استجابة عبد المولى عبد المومني، الرئيس الجديد للتعاضدية، لمطالب مثوله أمام القضاء لتأكيد اتهاماته، بصفته مطالبا بالحق المدني.وقبل أن يشرع القاضي في المناداة على المتهمين، بدأ المحامون يطالبون بحضور عبد المولى، وذلك ل»الدفاع عن تصريحاته وادعاءاته» حسب تعبيرهم، ما دفع محامي التعاضدية إلى تبرير غياب الرئيس، نظرا «لانشغالاته المهنية»، وهو ما زاد في غضب أحد محاميي المتهمين، الذي أكد أنه «ماشي راجل إذن».وقد أثارت هذه العبارة غضبا كبيرا لدى دفاع الحق المدني، الذي لم يستسغ اللهجة التي تحدث بها زميله، عضو هيأة الدفاع عن بعض المعتقلين، ودخل معه في ملاسنات واتهامات، ما تسبب في إثارة ضجة كبيرة داخل قاعة المحكمة، ليتدخل القاضي لوضع حد لها، ومطالبة الجميع باحترام هيبة المحكمة.إلى ذلك، واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بسلا، المكلفة بجرائم الأموال، الاستماع إلى المتهمين في ملف الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد مثل أمام المحكمة، في جلسة الاثنين الماضي، زوجة محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، والمكلف بفواتير البنزين، وطبيب الأسنان، وصحافية وشقيقتها المتابعتان في حالة سراح.واستمعت هيأة المحكمة إلى شقيقة الصحافية، فأكدت أنها كانت موظفة في إحدى الجماعات بالدار البيضاء، بصفة مؤقتة، وعندما علمت بخبر إعلان التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن مباراة للتوظيف، تقدمت بملفها، الذي حظي بالقبول. وكشفت المتابعة أنها قدمت استقالتها من الجماعة، وبدأت تشتغل بصفتها موظفة في التعاضدية.وحول سؤال للقاضي عن مفارقة استفادتها من أجرتين، الأولى من الجماعة والثانية من التعاضدية، نفت صحة هذه الوقائع، وأكدت أنها قدمت استقالتها ونسيت الأمر، إلى أن علمت في ما بعد أنها توصلت بأجرها عن ثلاثة أشهر من البلدية. وأوضحت المتابعة أنها توجهت نحو الخزينة لإرجاع المبلغ، لكن الموظفين هناك طلبوا منها الذهاب إلى البلدية لحل هذه الإشكالية، وبعد أن قابلت بعض المسؤولين هناك، طلبوا منها الذهاب إلى حال سبيلها إلى حين الاتصال بها لاحقا. لكنهم، تقول الموظفة المتابعة، لم يتصلوا بها بعد ذلك، مشيرة إلى أنها مازالت تحتفظ بالمبالغ المالية في حسابها البنكي.واستمعت هيأة المحكمة إلى زوجة محماد الفراع، التي استفسرها القاضي عن ملابسات اقتنائها شقة فاخرة بمدينة مراكش، عندما كان زوجها رئيسا للتعاضدية، فأكدت أنها قررت اقتناء تلك الشقة، ووضعت شيكا على سبيل الضمان لدى المقاول، على أساس دفع ثمنها إلى حين تمكنها من بيع بعض ممتلكاتها، لكن الأخير طلب منها تسديد ثمنها أو حرمانها من الاستفادة، ومنحها مهلة أسبوع، لتلجأ إلى زوجها، الذي أقرضها ما تبقى.واستمع القاضي إلى الموثقة المتابعة في الملف، واستفسرها عن كيفية استقرارها في سلا، واقتنائها أراضي للتعاضدية في مختلف المدن، فأكدت أن القانون الجديد يخول لها هذا الحق، مشيرة إلى أن تاريخ تعاقدها مع التعاضدية العامة يرجع إلى سنة 1991، أي قبل وصول الفراع إلى رئاسة التعاضدية.وتدخل محامي الطرف المطالب بالحق المدني، وأبدى تساؤلات حول مصير 117 مليار، قال إن المسيرين السابقين تورطوا في تبديدها، وهو ما دفع دفاع المتهمين إلى التأكيد على أن ميزانية التعاضدية برمتها لا تتجاوز 17 مليارا، فمن أين جاء رقم 100 مليار الإضافي، حسب تساؤل للمحامي. محمد البودالي

ملاسنات حادة بين محامين في ملف تعاضدية الموظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعدام لقاتل خادمات بعد اغتصابهن في السعودية

حملات ببوزكارن لإيقاف مسيري دور القمار والدعارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات