إشادة أممية بجهود الملك لتطوير حقوق الإنسان

وفد المفوضية السامية يزور الصحراء تنفيذا لالتزامات قرار مجلس الأمن بشأن تحسين إجراءات حقوق الإنسان وجهت الرباط صفعة جديدة إلى جبهة بوليساريو الجزائر، في مجال حقوق الإنسان، بعد استقباله للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الذي بدأت زيارة إلى المغرب، أول أمس (الثلاثاء). وأشادت المفوضة بالمبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ، "من بينها إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، المكلفة بالإشراف على جميع القطاعات الحكومية وتنفيذ الرؤية الملكية الخاصة بحماية حقوق الإنسان بالمغرب"، مشيرة إلى أن أعلى سلطة في البلاد جددت انخراط المملكة "في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في مجموع التراب المغربي".واستقبل الملك المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في أول زيارة لها إلى المغرب، إذ كشفت المسؤولة الأممية أن وفدا تقنيا رافقها قام بجولة في الصحراء، مضيفة أن هذه الخطوة مكنت الوفد من التوفر على فكرة أكثر وضوحا بهذا الخصوص، مشيدة بالتسهيلات التي وفرتها الدولة، لإنجاح زيارتها ولقاءاتها مع هيآت المجتمع المدني، مضيفة أن "الإرادة الحسنة" للسلطات المغربية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان، كانت وراء قرارها القيام بزيارتها.وكانت الرباط وجهت الدعوة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل زيارة المغرب، وذلك سياق عرض التطور الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، وفتح الباب أمام الهيآت الحقوقية الأممية للوقوف على هذا التطور، سيما أن أعداء الوحدة الترابية للمغرب، تعودوا على ابتزاز الرباط من خلال ادعاءات بوجود خروقات في حقوق الإنسان. وتندرج هذه الزيارة في إطار الإجراءات التي طالب قرار مجلس الأمن الأخير (رقم 2125)، بخصوص الصحراء، باتخاذها من قبل الأطراف من أجل تعزيز وتحسين حقوق الإنسان، وهو ما أشارت إليه المفوضة السامية، حين تحدثت عن وفد رافقها زار مدن الصحراء.ونص القرار الأممي على اتخاذ إجراءات مستقلة وذات مصداقية، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، والتنسيق مع المجموعة الدولية، بغية تطوير وتحسين هذه الإجراءات، في الأقاليم الجنوبية للمغرب، ومخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، وبذلك تكون الرباط بدأت تنفيذ التزاماتها، في الوقت الذي تعرف فيه مخيمات تندوف حالة حصار أمني، منذ صدور قرار مجلس الأمن، الذي أفشل مخططات الجزائر، وأثار غضب سكان المخيمات ضد قيادة بوليساريو.والتقى رئيس الحكومة بالمفوضة السامية، إذ استعرض عبد الإله بنكيران في هذا الصدد، "أهم الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي تسهر الحكومة على تفعيلها، وعلى رأسها المقتضيات الجديدة لدستور 2011"، كما تطرق الاجتماع، وفق بلاغ لرئيس الحكومة، "إلى المستجدات القانونية التي تعمل الحكومة على تنزيلها، والتي تكرس مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة"، مشيرا إلى الشراكة الوثيقة والدائمة التي تربط المغرب بكافة أجهزة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي تندرج في إطار الاختيارات الراسخة من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية.إحسان الحافظي

إشادة أممية بجهود الملك لتطوير حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمن فاس يحقق في وفاة فرنسية بمنزل مهندس

"لارام" توسع شبكتها الجوية في أمريكا الشمالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات