fbpx
حوادث

دراسة في القانون : ما معنى أن تكون نقيبا للمحامين؟(2/2)

 ذ/ عبـد الصمـد خشيـع
ذ/ عبـد الصمـد خشيـع
المحاماة في حاجة إلى نقيب ينهي وصاية السلطة والرأسمال الفاسد

إن عظمة النقيب تقاس بقدرته على كتمان سر زملائه مهما كان الثمن، وتتحول كل هموم المحامين الفردية منها والمشتركة، إلى هموم موحدة تشغل باله في كل لحظة، فهذه مأساة نقيب في حقيقة الأمر، إذ لا يستطيع أن يعيش حياته الخاصة كالمعتاد، وكنقيب ملزم، أن ينقل حواسه وعقله وعواطفه ولسانه إلى بهو المحاكم ومكاتب المحامين وحتى بيوتهم الداخلية وأوقات فراغهم أحيانا ، ويضعها تحت تصرف جميع المحامين وفي خدمتهم على امتداد ثلاث سنوات كاملة، فسن النقيب هو سن نضج واختمار لا يسمح بالتسرع في معالجة قضايا المحامين على اختلاف انتماءاتهم السياسية أو قناعاتهم الأيديولوجية، وبالرغم من اعترافنا بضرورة تحليه بالثقة والأمانة، فإن سلطته المعنوية تبقى لا حدود لها، وهي التي تتيح له في كل لحظة أن يتدخل ويتحرى ويبحث حتى يحقق الحماية العصماء.
النقيـب منديـل :
يقصد بالمنديل في معجم المعاني الجامع، نسيج من قطن أو حرير، يمسح به العرق أو الماء، وتم تشبيه مؤسسة النقيب بالمنديل، لأنه لا يتصيد أخطاء وزلات المحامين، ولا يستغل كبواتهم كباقي المهن الحرة، ذلك أن المحامي بحكم عمله يشتغل في دائرة تحفها الكثير من المخاطر المرتبطة بمسؤوليته وبتداعياتها على القضايا الموكولة له، والنقباء هم أولئك الذين كانوا أكثر ولاءا لشرفهم المهني من ولائهم للشرف العام، ويرفضون بقوة أن يتم التشهير بعثرة محام مهما استدعى الأمر، ولا يركبون حصان الفضيحة، بل يكبحون جماحة وشراسته بكل الوسائل، وبالتالي فمن يتحمل مسؤولية نقيب المحامين أن يحتويهم احتواء كاملا وشموليا ويمسح عنهم العرق ومخلفاته وأن يتحملها كما هي، فليس من وظيفة النقيب أن يتحول إلى جنرال في الجيش ينقط جنوده أو يضع النياشين على أكتافهم، بل يشتم الأخطاء قبل وقوعها بحكمته وتجربته وصبره، ويحمل المحامي على الابتعاد عنها.
إن مهنة المحاماة حبلى بالمشاكل والأخطاء، وما لم يتم التغلب عليها، فسيبقى جسد المهنة متقيحا ومتورما، وما لم نجد نقيبا يملك المضادات الحيوية والضمادات المناسبة لتلك الجروح، فلا يمكن أن تقوم المهنة على جسد منفصل عن سلوكها ورغباتها، والمحامي الذي تفترسه أخطاؤه في صحوه ونومه لا يمكن أن يكتب أو يرافع، أو يقوم بأي إنجاز مهني يمكن أن تحقق به ذاته في إطار منظومة معينة.
إن قضية  المحامي بوجه عام ينبغي أن تسكن جسد النقيب ونحوله إلى قماش أو قطن من حرير يمسح آلام الجرح والخيبة أحيانا بكل إيمان واتزان، لأنه يؤمن حتما بثقة المحامين الذين شهدوا بكفاءته وأمانته.
فبعض المحامين يرون في علمه قنديل يستضيئون به، وبعضهم يرون فيه أمين أسرارهم، فيستريحون إليه، وبعضهم يرون فيه منديلهم الذي يمسح عنهم التعب والأخطاء والزلات فيطمئنون بوجوده، لذلك لا نستغرب أن ينال النقيب أصوات اليائسين والمضطهدين والأقوياء والناجحين.
لكن ما معنى أن تكون نقيبا في هذه الظروف التي تحاصر فيها المهنة حصارا سرمديا إلى الآن؟
معناه أن مسؤولية النقيب ليست كرسيا هزازا يساعد على الارتخاء، ولا مخدة من ريش العصافير تجلبان النوم المفاجئ، فمهمته أن يشعل النار في ثوب الفساد، سواء كان أخضر أو أسود من فصيلة ثوبه، لا أن يطفئ الحرائق كما يفعل رجال الإطفاء، أي أن مهمته أن يخالف جميع أنظمة السير لا أن يكون شرطي سير، مهمته أن يشق البحر مع زملائه من المحامين دون أن تكون في يده شهادة تأمين.
إن مشكلة بعض نقبائنا في السنوات الأخيرة، أنهم يفضلون التمتع بكرسي المسؤولية في جانبيها الشكلي والمظهري، حيث يتسرب الدفء والاستلقاء تحت مظلة الطمأنينة، وقد انسحب هذا الأمر على فئة عريضة من المحامين الذين يحلمون بفضاء مهني نزيه يمارسون فيه دورهم فاعلين أو مساعدين أو مشاركين في تحقيق العدالة، دون تضحية، ودون نضال، ودون كلام عن المحرمات، وبما أنه ليس هناك مهنة شريفة بغير معركة، فإنه ليس هناك مهنة لها قيمة حقيقية خارج نطاق التحدي والمعركة.
نحن في حاجة إلى نقيب ينهي وصاية السلطة والرأسمال الفاسد على كلمة المحامي، باعتبارها السلاح الوحيد الذي يملكه، ولا ينحني في حضرة الخليفة، وإنما ينحني الخليفة في حضرة كلمته ومرافعته، ومطلوب منه أن يبقى متأهبا، ومتحفزا، ومشدود الأعصاب كفهد الغابة، لأن أي استرخاء في أعصابه وأعصاب مواقفه وكلماته، يحوله إلى إنسان داجن، وعصفور من عصافير الكناري التي يلعب بها أطفال المنزل.
فإذا كان المكان الحقيقي للمحامي هو في صفوف المحتجين، لا في صفوف الموالين، فإن طبيعة مسؤولية النقيب تبقى طبيعة انقلابية، إذ لا قيمة لنقيب ينحني أمام القناعات الجاهزة، ويأخذ التحية العسكرية للمسؤول ولزوجته وللحصان الذي يمارس عليه رياضته، فليست هناك وصفة مهنية، يستعملها النقيب كي يكون مدهشا أو جذابا أو فاعلا مهنيا، بل تقتضي الأمانة الموكولة إليه أن يعي بأن مؤسسته ليست شركة سياحية تؤمن للمحامين الفندق، والسرير وزيارة المسارح والآثار، بل هي قطار المصادفات الذي لا يعرف أحد ميعاد مغادرته ولا ميعاد وصوله، فقد أصبح على عاتق النقباء ليس فقط حماية المحامي، بل إعادة الاعتبار إلى الأعراف والتقاليد التي تناستها جاذبية المادة والمظاهر الكاذبة والشعارات المزيفة. 

بقلم: ذ/ عبـد الصمـد خشيـع  ,محامـي بهيأة خريبكـة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق