حذر مرصد العمل الحكومي من استمرار التوجه نحو الاقتراض الخارجي، إثر اقتراب نسبته من مستوى 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفي ظل ارتفاع نفقات الدولة إلى أكثر من 600 مليار درهم، مقابل موارد لن تتجاوز 536 مليار درهم برسم ميزانية السنة المقبلة، ما قد يهدد استقلالية القرار الاقتصادي الوطني، خاصة مع عدم توجيه اعتماداته في اتجاه نشاط اقتصادي ذي قيمة مضافة كبيرة وتركيزها اتجاه خدمة الدين العمومي. وتضمنت توصيات المرصد ملاحظات متعلقة بمشروع قانون المالية، وبالفرضيات التي يقوم عليها وتوجهاته وبرامجه الرئيسية والإمكانيات المرصودة لها، وكذلك الأهداف والنتائج المرجوة، وفي مقدمتها تخوف من عدم القدرة على إنتاج محصول زراعي من الحبوب مقدر من 75 مليون قنطار، في ظل مؤشرات فلاحية سلبية قد تلوح في أفق موسم 2023، خاصة مع تساقطات مطرية غير منتظمة. وسجل تقرير للمرصد المذكور حول رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2023، توصلت "الصباح" بنسخة منه إيجابية استمرار تركيز الحكومة على استعادة النشاط الاقتصادي، من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار بـ 22 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية (245 مليار درهم)، لتصل إلى 300 مليار درهم سنة 2022، وكذلك تعزيز ورش الجهوية بالإبقاء على قيمة التحويلات المالية المخصصة للجهات في مستوى 10 ملايير درهم، وزيادة المخصصات المالية المتعلقة بقطاع الصحة بـ 4.58 ملايير درهم، بالمقارنة مع 2022، لتصل إلى 28.12 مليار درهم، والإصلاحات المقدمة في إطار تجويد المنظومة الصحية و تطوير العرض الصحي والارتقاء بالمكون البشري. وأشارت توصيات المرصد إلى ضعف مواكبة الإجراء الخاص بإحداث 250 ألف منصب شغل الذي رصد له قانون المالية مليارين و250 مليون درهم، بالنظر إلى نوعية عقود التشغيل، المحددة المدة، التي يتم الإدماج من خلالها، وكذا بالنظر إلى الجهة التي تتولى مسؤولية الإدماج، المشكلة أساسا من جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات، ما قد يكرس وضعية تشغيل هشة لدى الفئات المستهدفة من جهة مدة العمل والأجر، محذرة من اشتعال فتيل توتر اجتماعي. ونبهت التوصيات إلى التأخير الحاصل في ما يتعلق بإطلاق برنامج فرصة، الذي تظل نتائجه منعدمة رغم برمجة موارده المالية خلال السنة المالية 2022، مع التأكيد على ضعف التمويل الذي يتضمنه، إذ لن تتجاوز القروض الممنوحة 100 ألف درهم للمشروع، ما سيبقيها خارج فرضية إحداث فرص استثمار ويقربها من خانة الأنشطة المدرة للدخل. وانتقد مرصد العمل الحكومي التوجه نحو إقرار هدايا ضريبية لفائدة الشركات الكبرى، من خلال تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح بنسبة الثلث، إذ ينتظر أن تنتقل من 15 في المائة إلى 10، وكذلك تخفيض المساهمة الضريبية الدنيا من 0.25 في المائة الذي اعتبره هدية ضريبة أخرى تفوق ما طالب به "الباطرونا". ي. ق
