منح جامعة حماية المستهلك حق التقاضي

حصلت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، على الترخيص، الذي يسمح لها بالتقاضي أمام المحاكم في ملفات الدفاع عن المستهلك، بعد سنوات من النضال والترافع، من أجل تمكين الجمعيات النشيطة في حماية المستهلك، عن التقاضي وتقديم شكايات أمام المحاكم. وجاء القرار في رسالة من وزير العدل، توصل بها، وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية، أكد فيها قرار منح الترخيص، وفق ما ينص عليه القانون 08/31، الذي تمت المصادقة عليه قبل أربع سنوات. وأكد مديح في حديث مع "الصباح"، أن القرار جاء بعد سنوات من نضال الحركة الاستهلاكية، التي ظلت تطالب منذ 2011 بتمكينها من الوسائل للترافع والقيام بدورها كاملا في حماية المستهلك، مضيفا أن عمل الجامعة الوطنية وباقي الجمعيات ظل مقتصرا على التحسيس وحل المشاكل وديا بين المستهلك والممونين، دون أن تتمكن من التدخل لحماية حقوق المستهلكين الضعفاء، وفق ما يخوله لهم القانون. وأوضح مديح أن المشرع حدد الجمعيات التي يحق لها الترافع، في الهيآت ذات المنفعة العامة، أو التي لها ترخيص من وزارة العدل، وهو ما تحقق اليوم لصالح الجامعة، مؤكدا أنه من حق الجامعة رفع دعاوى قضائية، والتدخل في القضايا الجارية، بل الانتصاب طرفا أمام قاضي التحقيق. وتعتبر الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، الهيأة الوحيدة، التي حصلت على حق الترافع أمام المحاكم، ما سيمكنها، خلال السنوات المقبلة، من التدخل في جميع أطوار المحاكمات التي تهم ملفات حماية المستهلك. كما يمكن لها أيضا الترافع، في حال حصلت على طلب من مستهلكين اثنين على الأقل، لهما مشكل مع ممون واحد، يقول رئيس الجامعة. وينص القرار على منح الجامعة حق الترافع خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إمكانية تجديد الترخيص، وهو الترخيص الذي يشكل عنصر قوة كان يفتقده قانون حماية المستهلك، إذ أن الضحايا كانوا يجدون أنفسهم بدون دفاع في ملفات نزاع تجارية مع شركات، بسبب عدم احترامهم لجميع القوانين الجاري بها العمل في المجال. وحسب مديح، فإن الجامعة بات من حقها الترافع اليوم في جميع القضايا والنزاعات، والتي قد تأتي بطلب من المستهلك، طبقا لما ينص عليه القانون، وأيضا في حال تسجيل هدر حقه، يمكنها تحمل مسؤولية الترافع في الملف. وبخصوص طريقة الاستفادة من ترافع الجامعة، يشترط المرور عبر إحدى الجمعيات المنتمية إلى الجامعة، وإعداد ملف متكامل، تدرسه الجمعية قبل إحالته على الجامعة، التي سيحرص فريق من خبرائها، قريبا على تحديد المساطر التي تحدد طريقة اللجوء الى خدمات الجامعة الوطنية، وفق ما يحدده القانون. وأوضح رئيس الجامعة أن الحصول على هذا الحق، لا يعني مقاضاة الموردين والشركات، بل هو وسيلة لدفع الجميع إلى احترام حقوق المستهلك، وتشجيع عمليات الوساطة، لضمان علاقات احترام وتوازن بين الطرفين. برحو بوزياني

منح جامعة حماية المستهلك حق التقاضي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بودريقة يقاضي الخليفي

الاتحاد "طامع" في الحكومة

مقالات ذات صلة