الرميد يعيد فتح ملف بليرج بحثا عن التعذيب

وزارة العدل تحقق في تصريحات معتقل استعمل آثار حادثة من أجل اتهام المحققين بتعذيبه لم يجد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بدا من مطاردة خيوط الاتهامات بالتعذيب التي تضمنتها التقارير الأممية والدولية بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بفتح تحقيق حول تصريحات المعتقل علي عراس، الذي استعمل آثار حادثة سير ألمت به من أجل اتهام الأجهزة الأمنية بتعذيبه . وأعلن بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت «الصباح» بنسخة منه أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقدم أول أمس (الأربعاء)، بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة نفسها، لإجراء تحقيق بخصوص صحة الوقائع المتعلقة بحالة المعتقل علي عراس، و«تعميق الأبحاث في الشكاية التي تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب». واعتبر البلاغ أن المبادرة جاءت «إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة علي عراس»، و»في إطار تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاع المعني بالأمر بشأن تعرضه للتعذيب»، موضحا أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة نفسها، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها». يذكر أن المغرب تسلم عراس من السلطات الإسبانية في دجنبر من سنة 2010 بناء على مذكرة بحث دولية، ليحاكم سنتين بعد ذلك، بالسجن 12 سنة نافذة، بتهم تتعلق بـ«الإرهاب». ويقول عراس إنه تعرض للضرب على باطني قدميه، والصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية، والحرق بالسجائر والاغتصاب باستعمال القنينة على امتداد 12 يوما بشكل متواصل، وهو ما يتناقض مع محاضر التحقيق، التي تؤكد أنه وضع تحت الحراسة النظرية 12 ساعة بعد تسلمه من السلطات الإسبانية، وقدم للمحاكمة في 24 دجنبر 2010 بعد التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة. تؤكد المحاضر أن عراس أجريت له خبرة أشرف عليها 4 أطباء من مختلف التخصصات، خلصت إلى عدم وجود أي أثر للتعذيب، اللهم آثار حادثة سير تعرض لها المعني بالأمر سبع سنوات قبل ذلك.ويعتبر المعتقل المذكور أن تهمة استخدام الأسلحة بصورة غير قانونية والانخراط في جماعة تعتزم ارتكاب أفعال إرهابية كانت بناء على اعترافات انتزعت منه بالقوة، في حين أن الأسلحة التي وردها إلى المغرب لصالح أعضاء خلية بليرج، حجزت قبل تسليمه للمغرب، وكانت السبب في صدور مذكرة بحث دولية في حقه. وقبل الأمر بفتح التحقيق بأربع وعشرين ساعة، أكد الرميد أن تقرير منظمة العفو الدولية يتضمن معطيات عن أوضاع حقوقية تجاوزها المغرب بمسافة شاسعة، وأصبحت جزءا من الماضي، إلا أنه أبى إلا أن يجعلها ضمن معطيات الحاضر. وأوضح الوزير، ردا على سؤال حول التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بمجلس النواب أن التقرير جاء في زمن حقق فيه المغرب في السنوات الماضية الكثير من المكتسبات الحقوقية، ويطمح فيه لما هو أكثر مما يجعله بحق شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها، مؤكدا أنه لم يتوصل، كمسؤول أول عن النيابة العامة، بأي شكاية شفاهيا أو كتابة خلال سنتين ونصف بشأن روايات التعذيب التي تضمنها التقرير. كما استغرب الوزير لصدور التقرير دون أدنى تبادل للمعطيات وتحليلها مع المؤسسات المختصة بالمغرب، خلافا للمنهجية المعتمدة من قبل عدة جهات حقوقية دولية حتى يكون لتقريرها قيمة ومصداقية، خاصة أنها أوردت روايات من يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب دون حجة أو دليل واكتفت بتصريحاتهم المجردة. مشددا على أن التقرير كان مفاجئا لأنه حشر المغرب في إطار حملة تشهيرية لمدة سنتين مع أربع دول أخرى من الصعب مقارنة وضعها الحقوقي مع التطور الحاصل في المملكة والمكاسب التي سجلتها في هذا المجال، ولأنه تجاوز منطق التقارير السنوية السابقة الصادرة عن المنظمة ذاتها. كما اعتبر الرميد أنه كان على المنظمة توجيه حملتها نحو دول كثيرة لا تزال تعيش زمن الرصاص، "لكن إذ استبعدتها عن نطاق حملتها فكأنها تزكي ما يقع فيها، وكأنها حينما تخوض هذه الحملة ضد المغرب تبخس مجهوداتنا جميعا ملكا وشعبا، أغلبية ومعارضة مؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا".ياسين قُطيب

الرميد يعيد فتح ملف بليرج بحثا عن التعذيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس مجلس النواب يشكو الوفا إلى بنكيران

اعتقال مغتصب وقاتل طفل بالقنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات