عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من السكتة القلبية

رئيس الحكومة يعقد اجتماعا طارئا ويحدد وصفة العلاج والزيادة ستهم الأسر التي يتجاوز استهلاكها 120 كيلواط اجتمع رئيس الحكومة رفقة عدد من الوزراء، أول أمس (الأربعاء)، مع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل تحديد الأولويات والآليات لتنفيذ البرنامج التعاقدي، الذي ستوقعه الحكومة مع المكتب بهدف تقويم وضعيته المالية، التي وصلت إلى مستوى تنذر بإفلاس المؤسسة ما لم يتم اتخاذ إجراءات مستعجلة لوقف النسيج وتنفيذ محاور الإصلاحات الهيكلية على المديين المتوسط والبعيد.وإذا كان بلاغ رئاسة الحكومة اعتبر أن السبب الرئيسي في تدهور الوضعية الحالية للمؤسسة يعود إلى الحجم الكبير للاستثمارات التي قامت بها المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، فإن مصدرا مطلعا أرجع الأزمة إلى الطريقة التي تعاملت بها الحكومات المتعاقبة مع المؤسسة، إذ أن المكتب كان يشكو أزمة حادة منذ سنوات. وذكر في هذا الصدد بالرسالة التي سبق أن أرسلها أحمد ناقوش، المدير العام الأسبق للمكتب، في 29 نونبر 2004، إلى فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية، آنذاك، إذ طالب الوزير بضرورة اعتماد إجراءات مستعجلة من أجل استخلاص متأخرات مستحقات المكتب الوطني، التي وصلت، حينها، دون احتساب فوائد التأخير، إلى مليار و 60 مليون درهم، التي كانت في ذمة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالبيضاء، ونظيرتها بالرباط، إضافة إلى متأخرات المكتب لدى الجماعات المحلية بخصوص برنامج كهربة العالم القروي، التي وصلت إلى 763 مليون درهم. وأشار المدير العام الأسبق في رسالاته إلى أن عدم استخلاص هذه المتأخرات سيؤثر سلبا على التوازنات المالية للمؤسسة، لكن كل هذه التحذيرات لم تلق الآذان الصاغية، بل الأدهى من ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن وزير المالية، آنذاك، أرغم المؤسسة على تحويل 250 مليون درهم إلى الميزانية العامة للدولة. كما أن مديونية المؤسسة وصلت إلى مستويات مقلقة، إذ أن مديونية المؤسسة المضمونة إلى الدولة وصلت مع متم 2007 إلى 16 مليار درهم، ما كان يفرض، حسب المصدر، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقويم الوضعية المالية للمؤسسة، قبل أن تصل حاليا إلى حافة الإفلاس، ويضطر رئيس الحكومة إلى اعتماد إجراءات مستعجبة وتحميل المقاولات والأسر تكلفة التقويم.ويتضمن البرنامج التعاقدي، الذي ينتظر أن يتم التوقيع على صيغته النهائية الاثنين المقبل، عددا من الإجراءات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي. ويقضي عقد البرنامج التعاقدي، حسب مصدر مطلع، بإعادة النظر في أشطر استهلاك الكهرباء وإيجاد الحلول المناسبة، مضيفا أن المراجعة لن تمس بأي حال من الأحوال الشطر الاجتماعي، الذي لا يتعدى الاستهلاك فيه 120 كيلوات، علما أن 50 في المائة من الأسر المغربية لا يتعدى استهلاكها 80 كيلواط، وأن أزيد من 62 في المائة من الأسر لا يتعدى استهلاكها 110 كيلواط، حسب خلاصات دراسة أنجزت بهذا الخصوص، ما يجعل ثلثي الأسر تدخل في إطار الشطر الأدنى، الذي لن تشمله المراجعة. ما يعني أن الزيادة ستهم ثلث الأسر فقط، التي يتجاوز استهلاكها 120 كيلواط.عبد الواحد كنفاوي

عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من السكتة القلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ياجور يعوض حمد الله بمعسكر البرتغال

مديرو شركات متورطون في النصب والتزوير

مقالات ذات صلة