اعتقال مفبرك صور للعائلة الملكية

استعملت لتصفية حسابات سياسية ووكيل الملك وجه إليه محاولة الابتزاز وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء أول أمس (الخميس)، بإيداع نصاب، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بجماعة السهول، وأحاله مباشرة على القاضي الجنحي المكلف بقضايا التلبس، للنظر في المنسوب إليه، ليتم تأجيل ملفه إلى الأسبوع المقبل.
وسقط الظنين (ر. أ) الذي روع “المنزه”، وجماعات أخرى تابعة لعمالة الصخيرات تمارة، بأخبار كاذبة، بعدما أحدث صفحة على “فيبسوك” وشرع في بث تدوينات، عن رئيس جماعة قصد تصفية حسابات سياسية معه، بعدما أزاح رئيس الجماعة خاله من الرئاسة، السنة الماضية. واستمر التضليل والابتزاز سنة كاملة، توجها الفاعل، قبل أسبوعين، باستعمال صور لأفراد من الأسرة الملكية، وبطريقة غير أخلاقية، وحاول إلصاقها بحساب على “فيسبوك”، زعم أن رئيس الجماعة له علاقة به، قبل أن ينقلب السحر عليه، ويتبين أن المنتخب لا يتوفر إطلاقا على حساب بمواقع التواصل، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه.
وبعدما انتهى ضباط المركز القضائي للدرك الملكي من تعميق البحث، مدة أسبوعين، كيف له وكيل الملك، زوال أول أمس (الخميس)، الجرائم المقترفة إلى “محاولة الابتزاز وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به”.
وبرر الوكيل قرار اعتقاله للظنين وإيداعه سجن العرجات 1، إلى خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وما خلفته المنشورات الافتراضية من ضرر نفسي على المشتكي وعلى أسرته، كما جرى الاستماع إلى صاحب مشروع سكني، نشر عنه “الصحافي المزور” خبرا زائفا مفاده أنه غير مرخص له، ما أحدث ضجة وسط الزبناء، الذين طالب بعضهم باسترجاع تسبيقاتهم.
وتزامن النشر مع واقعة التحقيق مع مسؤولين بالسلطة بتمارة و”المنزه”، بسبب تشييد مركبات سكنية بدون ترخيص، قبل أن تجتمع إدارة المشروع مع المستفيدين وتخبرهم أن الخبر زائف وأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة فتحت تحقيقا في هذه المزاعم، وحول صاحب هوية الحساب الافتراضي الذي نشر الخبر الكاذب.
وحاول الفاعل إيهام الضابطة القضائية للدرك بأنه ينتمي إلى الجسم الصحافي، قبل أن يحصل أحد المشتكين على ما يفيد أنه ينتحل صفة، بعدما راجع المجلس الوطني للصحافة، وتبين ألا علاقة له بهذه المهنة، وليس صحافيا مهنيا، كما أوهم النيابة العامة بذلك، والتي تريثت في اتخاذ القرار المناسب في حقه، بعدما كان الظنين يرغب في ملاحقته بقانون الصحافة والنشر، غير أن وكيل الملك فطن إلى حيلته، وقرر متابعته بالقانون الجنائي، وأحاله على القاضي الجنحي المكلف بقضايا التلبس للبت في الاتهامات المنسوبة إليه.
واعترف الموقوف بواقعة ابتزازه لرئيس الجماعة والضغط عليه قصد أدائه “بوليصة” تأمين سيارته، كما اعترف بوقائع ابتزاز أخرى، وظل الرئيس يتعرض للقصف بأخبار كاذبة منذ نهاية السنة الماضية، بعدما أطاح بقريب الموقوف من رئاسة جماعة “المنزه” بطريق زعير.
وبعدما اشتكى صاحب المشروع السكني للنيابة العامة من الخبر الزائف، لجأ المشتكى به، قبل ثلاثة أيام، إلى تصوير الإقامة السكنية، التي كتب عنها سابقا، وادعى من جديد أنها من الإقامات الفاخرة، ويسيرها شاب في مقتبل العمر، لمحاولة التخفيف عنه أمام القضاء، بعدما علم أنه في طريقه للسجن، ونشر محتويات رقمية عبارة عن صور وفيديوهات، رغم أنه ليس مصورا صحافيا ولا صحافيا مهنيا.

عبد الحليم لعريبي