أكد محمد الكرش، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن أكثر من 3 ملايين و200 ألف مغربي، انضافوا إلى تعداد الفقراء. وأوضح برلماني الكنفدرالية، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن السياق الذي تعرفه بلادنا في تقاطعه مع السياق الدولي، في ظل توالي الأزمات وتداعياتها الاجتماعية الصعبة، مرورا بأزمة كوفيد، خلف فقدان آلاف مناصب الشغل، وتصاعد معدل التضخم وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب. وبخصوص الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، أوضح الكرش أن قياس نجاح وفعالية الحوار، هي مأسسته وانتظامه، ولكن الأهم هو احترام التعاقدات المبرمة، والتنزيل السليم لمقتضيات الاتفاقيات، مشيرا إلى تأكيد الكنفدرالية الدائم على الأهمية الإستراتيجية لإعادة الثقة عبر مأسسة الحوار الاجتماعي التعاقدي، واحترام الحريات النقابية وقوانين الشغل، وجعله آلية من آليات التوزيع العادل للثروة الوطنية، والحد من الفوارق الاجتماعية. وأكد الكرش أنه أصبح من اللازم والضروري، اتخاذ إجراءات عملية لوقف موجة الغلاء، وتنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، على رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل لضمان عدالة جبائية، وتقديم أجوبة عن الوضع الاجتماعي الصعب، كما أن إعادة الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي تقتضي تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي. وتوقف برلماني الكنفدرالية عند الأوضاع بالقطاع الخاص، مؤكدا أن بعض الإجراءات والمراسيم والنصوص التنفيذية، تبقى غير كافية في ظل الوضع الاجتماعي الحالي، مشيرا إلى أن الاتفاق هو سلة من الالتزامات المتكاملة، التي يجب تفعيلها بدون أي استثناءات، مضيفا أنه لم يتم تنزيل آليات المأسسة، وحل النزاعات الاجتماعية، ومازالت العديد من النزاعات قائمة ومسلسل محاربة العمل النقابي الكنفدرالي مستمرا. وأكد أنه كان من المفروض أن تشكل جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، محطة لتنفيذ التزامات الحكومة المرتبطة بتحسين الدخل في القطاع العام، كما هو مثبت في نص الاتفاق (الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة). برحو بوزياني
