العائدات الضريبية … قصور وعدم وضوح

تقارير أكدت أن 82 في المائة من العائدات الضريبية على الشركات تؤديها 2 في المائة منها فقط

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال 2019، الحدود التي يعانيها النظام الضريبي بالمغرب، وتوقف عند الإكراهات التي تفضي إلى أوجه القصور، والتي تتمثل في عدم استقرار هذا النظام، نتيجة إدراج العديد من المقتضيات الضريبية في قوانين المالية المتعاقبة، وهو ما يفقد المنظومة الجبائية وضوحها وانسجامها.

وما يزيد من حدة هذه الظاهرة، حسب ما جاء في تقرير المجلس، اعتماد مقتضيات ضريبية نتيجة ضغوطات أو مفاوضات ناشئة عن رغبة في الدفاع عن مصالح فئوية و/أو قطاعية (وهي مصالح قد تكون مشروعة، غير أن مقاربتها لا تكون بالضرورة وفق منطق يرمي إلى تحقيق الالتقائية والانسجام مع مصالح باقي الفاعلين أو مع المصلحة العامة).

ومن بين النقط التي تحدث عنها تقرير المجلس، غياب كبير لروح المواطنة الضريبية وعدم قبول أداء الضريبة، مشيرا إلى أن النظام الضريبي بالمغرب قائم أساسا على مبدأ الإقرار، إلا أن جزءا مهما من الخاضعين للضريبة لا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة تلقائية، كما أن العلاقة بين إدارة الضرائب والخاضعين للضريبة ما تزال في الغالب علاقة متوترة، رغم الجهود المهمة التي تم بذلها خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسينها، سيما في ما يتعلق بنزع الطابع المادي عن الإجراءات الضريبية وتوضيحها وتبسيطها.

كما رصد المجلس الطابع المعقد للنظام الضريبي وضعف فعالية بعض الضرائب والاقتطاعات، مشيرا إلى أن الترسانة الضريبية الوطنية تتجاور مع نظام للجبايات المحلية ينطوي بدوره على إشكاليات أكثر حدة، بسبب طابعه المعقد، وعدم انسجام مكوناته وقلة نجاعته وكذا ضعف حكامته.

ومن بين التقارير التي تطرقت أيضا إلى العدالة الضريبية، تقرير لمنظمة “أوكسفام” المغرب، بعنوان “من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة”، إذ جاء فيه أن 82 في المائة من العائدات الضريبية على الشركات، تستخلص فقط من 2 في المائة من الشركات، وأن 2.45 مليار دولار هي تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.

وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر في 2019، أن الضريبة على القيمة المضافة تمثل حوالي 30 في المائة من مجموع الإيرادات الضريبية بالمغرب طيلة العشر سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الضريبة تتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية، بسبب الاستثناءات في نسب بعض المنتجات والأنشطة الأساسية.

وكشفت “أوكسفام” المغرب، أن الأجير الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجر، يلزمه 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في سنة واحدة، مؤكدة أن هذا الوضع يستلزم إعادة النظر في الخيارات السياسية والاقتصادية، ووضع العدالة الضريبية في صلب النقاش حول النموذج التنموي المغربي.

وأوصت المنظمة في تقريرها بتحسين أداء النظام الضريبي في مجمله، وزيادة أشطر جديدة على مستوى الأجور الأكثر ارتفاعا لصالح الأشطر الأكثر انخفاضا في ما يخص الضريبة على الدخل، وإدخال ضرائب تصاعدية على الأملاك المملوكة والمنقولة، وإدخال تحليل قائم على النوع لمجموع الضرائب من أجل المساهمة في الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا، وجعل مكافحة التهرب الضريبي من الأولويات.

إيمان رضيف