الهدر التشريعي يخيم على جلسات مجلس النواب

127 مقترح قانون عالقة في رفوف مكتب المجلس وقوانين تنظيمية مصيرية تنتظر تأشيرة الحكومة كشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح»، أن الهدر التشريعي داخل مجلس النواب، طال أكثر من 125 مقترح قانون، ما تزال عالقة بمكتب مجلس النواب، لم يتم التداول بشأنها ولا مناقشتها، في اللجان البرلمانية المختصة. ووفق المصادر ذاتها، فإنه خلال الدورة التشريعية الماضية، أحيل على الجلسة، قصد التصويت، ستة قوانين من مجموعة مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق النيابية، وهو ما يعكس حالة البطء التشريعي، ينضاف إلى الوتيرة البطيئة التي تسير بها مناقشات وضع القوانين التنظيمية التي وردت ضمن المخطط التشريعي لحكومة بنكيران. وفي السياق ذاته، لم يتعد عدد مشاريع القوانين التنظيمية، التي تمت المصادقة عليها، ضمن جلسات البرلمان، 10 قوانين من أصل 19 قانونا تنظيميا، يفترض أن تكون جاهزة بنهاية الولاية التشريعية الحالية، مشيرة إلى أن واقع الحال يسير إلى تأخير في وتيرة التصديق على هذه القوانين، كما أن بعض النصوص ذات الأولوية، لم يتم إدراجها بعد، رغم أنها تتطلب وقتا من أجل التوافق بشأنها، وفتح مشاورات بين الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، قبل التصديق عليها، بصفة نهائية. يكشف "ضعف" الأداء التشريعي، بطء المساطر المعتمدة في إخراج القوانين، وهيمنة التشريع الحكومي على التشريع البرلماني، إذ تحولت المؤسسة التشريعية إلى "غرفة تسجيل" القوانين، القادمة من الحكومة، قصد مناقشتها والتصويت عليها، وهو ما يؤثر على المردودية التشريعية للبرلمان، ويزيد من هيمنة السلطة التنفيذية. ومن بين هذه النصوص، القوانين الانتخابية، وقانون الجهوية الموسعة، إذ يفترض أن تشكل هذه النصوص التشريعية، قاعدة الانطلاق للتحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، بالنظر إلى الترابط القائم بين التقطيع الجهوي، ونموذج الجماعات الترابية المرتقب، ذلك أن تحديد أجندة الاستحقاقات المقبلة، يبقى رهينا بإخراج هذه النصوص، إذ تقترح وزارة الداخلية تقسيم هذا القانون إلى تشريعين، يهم الأول مجالس الجهات والثاني يقتصر على الجماعات الترابية، وتحديد الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والاختصاصات المنقولة إليها طبقا للفصل 140، علاوة على طبيعة النظام الجبائي والمالي للجهات والجماعات الترابية، ومصادر تمويلها وصندوق التضامن بين الجهات، بالإضافة إلى وضع النصوص المتعلقة بشروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139 من الدستور. وتضمنت ترسانة المخطط التشريعي التي رفعتها الحكومة إلى البرلمان، 40 مشروعا لنصوص قانونية، تهم قوانين تنظيمية مكملة للدستور وأخرى عادية. وتتضمن مجموعة من التدابير التشريعية والنصوص التي تهم تنزيل الدستور الجديد، وفقا لأولويات حددها السلطة التنفيذية في علاقة بالمؤسسة التشريعية. ورمت وزارة الداخلية، في وقت سابق، كرة الانتخابات في مرمى الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، في إشارة إلى بطء وتيرة التشريع، ما يعيق تحديد موعد دقيق للانتخابات، وهي قوانين ذات طبيعة تنظيمية، تعكف عليها لجنة موسعة تضم السلطات الحكومية المعنية، وتمر عبر استشارة الأحزاب في مرحلة لاحقة من صياغة هذه القوانين.إحسان الحافظي

الهدر التشريعي يخيم على جلسات مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات