الهدر التشريعي يخيم على جلسات مجلس النواب
127 مقترح قانون عالقة في رفوف مكتب المجلس وقوانين تنظيمية مصيرية تنتظر تأشيرة الحكومة
كشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح»، أن الهدر التشريعي داخل مجلس النواب، طال أكثر من 125 مقترح قانون، ما تزال عالقة بمكتب مجلس النواب، لم يتم التداول بشأنها ولا مناقشتها، في اللجان البرلمانية المختصة. ووفق المصادر ذاتها، فإنه خلال الدورة التشريعية الماضية، أحيل على الجلسة، قصد التصويت، ستة قوانين من مجموعة مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق النيابية، وهو ما يعكس حالة البطء التشريعي، ينضاف إلى الوتيرة البطيئة التي تسير بها مناقشات وضع القوانين التنظيمية التي وردت ضمن المخطط التشريعي لحكومة بنكيران. وفي السياق ذاته، لم يتعد عدد مشاريع القوانين التنظيمية، التي تمت المصادقة عليها، ضمن جلسات البرلمان، 10 قوانين من أصل 19 قانونا تنظيميا، يفترض أن تكون جاهزة بنهاية الولاية التشريعية الحالية، مشيرة إلى أن واقع الحال يسير إلى تأخير في وتيرة التصديق على هذه القوانين، كما أن بعض النصوص ذات الأولوية، لم يتم إدراجها بعد، رغم أنها تتطلب وقتا من أجل التوافق بشأنها، وفتح مشاورات بين الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، قبل التصديق عليها، بصفة نهائية.
