البرلمانيون لم يتوصلوا بتعديلات الفرق التي تجاوزت 100 في مشروع قانون الاستثمار بعد فضيحة غياب 234 برلمانيا عن جلسات التشريع والاستماع إلى عرض حول مشروع قانون مالية 2023، بعد افتتاح البرلمان من قبل الملك محمد السادس، صادق مجلس النواب في الجلسة العامة على مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار دون الإطلاع على تعديلات الفرق، قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة العامة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". واتضح أن هناك خللا في عمل إدارة المجلس، وفي طريقة اشتغال مسؤولي الفرق البرلمانية، والمطبعة، الذين لم يتعاملوا بالجدية اللازمة، لتمكين البرلمانيين من تعديلات الفرق التي تجاوزت 100 تعديل كي يطلعوا عليها ويتخذوا القرار المناسب بشأنها، إما بقبولها، أو رفضها وتناول الكلمة لتفسير عملية التصويت الايجابي أو السلبي على كل بند وكل تعديل، كما جرت العادة ووفق ما نص عليه النظام الداخلي. وانتفض البرلماني سعيد بعزيز، من الاتحاد الاشتراكي، منتقدا عدم توزيع التعديلات على البرلمانيين، 48 ساعة قبل بدء الجلسة العامة، منتقدا رئاسة المجلس بتهميش العمل التشريعي، مضيفا أنه لم يتوصل بورقة التعديلات، ما سيعرقل عملية المناقشة والتصويت على مشروع قانون ميثاق الاستثمار ويفرغ الجلسة العامة من وظيفتها في المراقبة والنقاش. ونفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اتهامات البرلماني الاتحادي، وأكد توزيع التعديلات على الفرق البرلمانية، متهما موظفي الفرق بالتهاون في توزيعها على كل البرلمانيين، فرد عليه كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وإدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، وعبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، ونواب العدالة والتنمية، بأنهم فعلا لم يتوصلوا بالتعديلات، وأنهم فوجئوا بهذا الأمر، ما أدى إلى عرقلة العمل التشريعي وغيب النقاش العمومي، رغم أنه جرى نقاش مثمر في لجنة المالية. واستشاط العلمي غضبا من ردود فعل رؤساء الفرق البرلمانية، وانتقد إدارة مجلس النواب لعدم قيامها بواجبها، متهما مسؤوليها بالتهاون في العمل، والتمس من الأعوان توزيع التعديلات داخل القاعة، رغم أن هذا يخالف العمل التشريعي والإداري، إذ اضطروا إلى الاتصال بإدارة الفرق والمطبعة، قصد تمكينهم من التعديلات التي لم يطلع عليها البرلمانيون لتوزيعها عليهم في الدقائق الأخيرة من عمر عمل مجلس النواب، فاضطر أغلب البرلمانيين إلى سحب ما يزيد عن 70 تعديلا، علما أن محسن الجزولي، الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، رفض تلك التعديلات وقبل القلة منها في لجنة المالية. ولتفادي هدر الزمن التشريعي، اقترح البعض تغيير النظام الداخلي بعدم مناقشة أي تعديل، رفضته الحكومة في اللجنة البرلمانية الدائمة في الجلسة العامة، فيما اعتبر البعض أن ذلك يمس بوظيفة البرلماني الذي من حقه الترافع عن تعديله، وقد يقبله الوزير في الجلسة العامة بعد تغير بعض كلماته، أو جمله، أو فقراته كما حصل في جلسات سابقة. أحمد الأرقام
