تجريم “الزواج غير الموثق”

ضرورة الحسم في توثيق الزواج باعتباره مسألة جوهرية لا محيد عنها لانعقاده (3/3) يعتبر الزواج أساس قيام الأسرة والمجتمع، وهو مؤسسة اجتماعية ترقى بالإنسان من الدائرة الحيوانية إلى العلاقات الروحية لما تتميز به من ربط الأسرة برباط وثيق، كما أنه تصرف يندرج ضمن خانة أهم التصرفات القانونية التي يجريها الإنسان على الإطلاق، إذ تترتب عليه الكثير من الآثار والحقوق وتتعلق به أحكام شرعية يبقى أثرها على مر الزمان. واعتنت القوانين الأسرية بعقد الزواج بأن رفعته ليرقى إلى العقود الشكلية التي يشترط فيها الكتابة، أي ضرورة تضمين الزواج في عقد رسمي يستعمل وسيلة يستند إليها في حالة إنكار واقعة الزواج ولإثباته. من خلال استقراء تعليل محكمة النقض في هذه القضية، يتضح أنه جاء موافقا للوسيلة التي أثارت من خلالها الجهة الطاعنة خرق القرار المطعون فيه للقانون، فسايرت بذلك مضمون النعي المؤسس عليه الوسيلة المذكورة، والمتمثل في خرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية. وبالرجوع إلى مقتضيات المادة المذكورة نجدها تنص أنه "إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة». وبذلك اعتبرت محكمة النقض أن "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ذلك على تمسك الأخير بارتباطه بالمشتكية بعقد نكاح شرعي، دون تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة بشأن الشروط الشكلية والموضوعية لعقد النكاح الشرعي، طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة المحددة لها، تكون قد عرضت قراراها للنقض والإبطال». لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور في القضية عدد: 49/2015 ع أ وتاريخ: 04/01/2016 وإحالتها على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيأة أخرى. وبعد إدراج القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، قضت بإلغاء القرار الجنائي المستأنف، وتصديا بمؤاخذة المتهم من أجل هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة دون عنف والخيانة الزوجية وعقابه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. ويمكن القول في الختام، إن قرار محكمة النقض المذكور، يكرس قاعدة مفادها أنه لا سبيل لإثبات قيام العلاقة الزوجية سوى بأن يكون هذا الزواج ثابتا بوثيقة رسمية مكتوبة، وجعل ذلك أساسا وحيدا لتجريد الأفعال المتابع من أجلها المتهم من طابعها الزجري، والمتمثلة في جناية هتك عرض قاصر دون عنف نتج عنه افتضاض والخيانة الزوجية. ما يعني كذلك، أن الأثر المتعلق بتجريد الأفعال موضوع المتابعة من طابعها المخالف للقانون الجنائي، كان متوقفا على إثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين بواسطة عقد زواج مكتوب، حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 13 من مدونة الأسرةـ التي اشترطت توثيق عقد الزواج. وبذلك يكون ادعاء المتهم اقترانه بالمشتكية القاصر دون توثيق عقد الزواج مردودا عليه، فسواء تعلق الأمر بمانع مادي، فإن مفهومه ينصرف إلى ذلك الحدث المادي الذي يحصل بسبب خارجي لا يد للإنسان فيه، أو مانع قانوني متعلق بكل سبب أعاق الحصول على ما يتطلبه القانون من إذن أو رخصة أو وثيقة أو تحقق شرط أو انتفاء مانع، إذ أن البين من وقائع هذه القضية أن الدفع الذي قدمه المتهم بوجود موانع مختلفة، حالت دون توثيقه لعقد الزواج من قبيل أن المشتكية قاصر، وعدم تمكينه من قبل زوجته الأولى بإذن للتعدد، أو تقدمه بطلب لثبوت الزوجية...، فحصولها كان بتفريط من المتهم الذي اقترن بقاصر وهو عالم بذلك، ومقدر لوضعيته باعتباره متزوجا بامرأة أخرى. زد على ذلك فإن تقدمه أمام محكمة الأسرة بطلب يرمي إلى الحكم بثبوت الزوجية رغم علمه بعدم استيفائه للشروط المتطلبة، كل ذلك إنما يدخل في باب تفريط المتهم، أو تحايله بفرض حالة واقعة وتكريسه وضعا سعى لتصحيحه جبرا وخلافا للنصوص القانونية. ويبقى أن نشير إلى أن محاولة القضاء تصفية بعض الأوضاع المجحفة بالمرأة الناتجة عن عدم توثيق عقد الزواج، سيما أننا في نازلة الحال أمام قاصر توجد في وضعية هشاشة اجتماعية، تجعل من الضروري الحسم في مسألة توثيق الزواج باعتبارها مسألة جوهرية لا محيد عنها لانعقاد الزواج وتقرير الكتابة الرسمية في إثبات هذه العلاقة، الأمر الذي يتضح من خلال ربط محكمة النقض في قرارها موضوع هذه القراءة بين عدم توثيق العلاقة بين الطرفين وتكييف المتابعة الزجرية في حق المتهم، إلا أن ذلك لا يعني أن ما يقدمه العمل القضائي من حلول يمكن أن يحد بصفة نهائية من الآثار السلبية لعدم توثيق الزواج، والمأمول أن تفتح دعوة عاهل البلاد في خطاب العرش لتعديل مدونة الأسرة باب النقاش والاجتهاد الذي من شأنه تجويد مضامين المدونة وتجاوز مجموعة من الثغرات التي أفرزها الواقع العملي. * منتدب قضائي بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور - باحث في القانون

تجريم “الزواج غير الموثق”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لمتهمين بالسرقة بالجديدة

إحضار شهود بالقوة في قضية 26 شيكا

مقالات ذات صلة