بن همو : المفوضون يطالبون بمراجعة أتعابهم

رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين قال إن المهنة آلية ناجعة لحل مشكل التبليغ والتنفيذ يرى رضوان بن همو، رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن الملتقى العاشر للمفوضين القضائيين بدول المتوسط، ناقش مجموعة من الأمور التي تهم المهنة وتضمنها الميثاق وكانت المحور الرئيسي لأشغال هذا الملتقى. وأشار المتحدث نفسه في حوار مع «الصباح» إلى أن الحضور القوي للهيآت والغرف المهنية لدول البحر الأبيض المتوسط ، ومنطقتنا المغاربية يؤكد على الدور المتزايد للمهنة... ما النتيجة التي تحققت في الملتقى العاشر للمفوضين القضائيين بالبحر المتوسط؟ بداية يجب التأكيد على أن تحديد الموضوع المحوري لأشغال هذا الملتقى، تم في إطار التنسيق مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، وبالتالي كان الهاجس استحضار السياق الوطني لجعله المدخل والموضوع الرئيسي لأشغال الملتقى، ومن تم ما نعيشه في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وما تمخض عنه من صدور ميثاق وطني يعني مهنة المفوضين القضايين بالذات، على اعتبار أن أهداف هذا الميثاق يتضمن مجموعة من الأهداف والمضامين التي تعني بالمهنة بشكل رئيسي وأساسي سواء تعلق الأمر بتوسيع صلاحيات المفوضين القضائيين، أو تحسين الأوضاع المادية أو مساطر التأديب، وجديد الميثاق باستحداث غرفة مشتركة بين قضاة وممثلين عن الهيأة يعود إليها صلاحية البت في الجانب التأديبي، أو الجانب التكوين المستمر وما تعلق باستحداث معهد وطني للتكوين ورفع مدة التكوين من ستة أشهر إلى سنة، وما تعلق بصدور مدونة أخلاقيات المهنة. هذه مجموعة من الأمور التي تهم المهنة وتضمنها الميثاق فاستحضارها وجعلها أرضية للنقاش في إطار المقاربة الدولية كان هو المحور الرئيسي لأشغال هذا الملتقى، ولابد من الإشارة إلى أن الحضور القوي للهيآت والغرف المهنية لدول البحر الأبيض المتوسط، ومنطقتنا المغاربية يؤكد على الدور المتزايد للمهنة، ليس فقط في إطار مجال الاشتغال، وهو المجال القضائي وإجراءات التبليغ والتنفيذ، ولكن الدور الأساسي الذي أصبحت تضطلع به المهنة لتشجيع وتحصين الاستثمار، وهو ما تحقق في ورشة من ورشات الملتقى ارتكز موضوعها على هذا الجانب، فالاتحاد الدولي أعد مشروع قانون عالمي موحد حول التنفيذ، ويحظى بالدعم القوي للمؤسسات المالية خاصة البنك الدولي ومن أجل توفير مناخ أعمال ببلداننا، خاصة في المغرب وجب توفير الضمانات التي يبحث عنها المستثمر والمتعلقة أساسا بوجود قوانين تمكن المقاولة من ضمان الأموال التي يتم تدفقها من خلال وجود آليات قانونية توفر الحد الأدنى من الأمن القضائي، وهذا يتوفر حتما في مؤسسة المفوض القضائي، المؤسسة الاحترافية بما لها من مهام التبليغ والتنفيذ، وبالتالي فقد خرجنا بتوصيات ذات حمولة قوية، سواء تلك التي تتعلق بجانب تقوية النظام القانوني للمهنة من خلال تحيين القانون المنظم لها والمجال متوفر الآن، لأن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة تضمن آجال محددة لتحيين القانون في 2015. أو تعلق الأمر بجانب حماية المفوض القضائي في كل ما يتصل بأداء مهامه، وأيضا ما تعلق بسؤال محوري وأساسي حول موقع مهنة المفوض القضائي، هل هي ضمن السلطة القضائية، أم أنها ضمن السلطة التنفيذية، وبالتالي فالتوصية الصادرة عن الملتقى تؤكد أن المفوضين القضائيين هم جزء من السلطة القضائية، فوجود مهنة قوية بهذا المعنى تجسد تجليات استقلال السلطة القضائية. أين وصلت مطالب المفوضين القضائيين العالقة التي مازالوا يناضلون من أجل تحقيقها؟ بكيفية أو أخرى, فإن مضامين ميثاق إصلاح العدالة تتقاطع مع هذه المطالب، وتتضمن في الكثير من موادها خلاصة الملف المطلبي. وبالتحديد، فإن المطالب الكبرى يمكن إجمالها في تحيين قانون المهنة في إطار المقاربة الدولية، ثم تحيين قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن اختصاصات المفوضين القضائيين اليومية كلها تباشر في إطار هذا القانون، الذي نعتبره حاليا عقيما وتقليديا ويحد من فرص تقوية عمل المفوض القضائي، وفي إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة العدل تلقينا وعودا بأنه سيعرض علينا في الأيام القليلة المشروع المتعلق بهذا القانون لإبداء الملاحظات، ولكن الملف الأساسي الذي ننتظر من الوزارة التعاطي معه بالاهتمام الكبير والجدية المطلوبة هو ملف الأتعاب، فمنذ استحداث المهنة تم التعامل معها كنوع من التجريب أو كأنها مهنة احتياطية يتم اللجوء إليها فقط لأجل البحث عن حلول مرتبطة بمشاكل التبليغ والتنفيذ، ولحل هذه المعضلة، الآن وبعد أن تأكد بالملموس أن المهنة هي المحرك الأساسي والآلية الناجعة لحل مشاكل التبليغ والتنفيذ، فإنه من المفروض مراجع الأتعاب التي وصفها الاتحاد الدولي بأنها أقرب إلى العبودية من نظام مهنة حرة في دولة دمقراطية، إذن حان الوقت ودقت ساعة الإنصاف وأصبح ضروريا صدور قانون أتعاب محفز ويحقق الحد الأدنى من الكرامة. بالنسبة إلى تمويل الملتقى العاشر الذي تميز بكثافة الحضور الأجنبي ونجح في التنظيم والإقامة والتغذية وغير ذلك؟ قبل الحديث عن التمويل لا بد أن أشير وأنوه كذلك بميثاق الشراكة والتعاون الذي وقع على هامش الملتقى بين الودادية الحسنية للقضاة والهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، وبالتالي من شأن ذلك أن يفتح مجالات واسعة للتكوين وتبادل الخبرات، وغير ذلك كثير. أما بخصوص التمويل، فليس لدينا ما نخفيه، إذ تم كما لاحظتم في وثائق الملتقى، بتعاون بين مجلسين قويين في إطار الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، وهما مجلسا الدار البيضاء الكبرى وأكادير، أما النجاح فيعزى إلى أن الهيأة الوطنية بكل عناصرها ارتأت أن تقدم ملتقى يشرف المغرب، إذ أن الأمر يتعلق هنا بضيوف أجانب، ومن هنا ندعو، ليس فقط وزارة العدل، وإنما الحكومة المغربية إلى التعاطي الإيجابي لهذه الملتقيات وتوفير مصادر تمويلها لأننا عندما نحضر ملتقى ممثلين للمغرب، في الخارج نلمس قيمة دعم الحكومات لمثل هذه الملتقيات وتوفر لها التمويل الكافي، فماذا قدمت الحكومة لأجل تلميع صورة المغرب الذي يرأس في الفترة الحالية اتحاد المفوضين القضائيين للمغرب العربي؟ فتح مجالات واسعة للتكوين وتبادل الخبراتقبل الحديث عن التمويل لا بد أن أشير وأنوه كذلك بميثاق الشراكة والتعاون الذي وقع على هامش الملتقى بين الودادية الحسنية للقضاة والهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، وبالتالي من شأن ذلك أن يفتح مجالات واسعة للتكوين وتبادل الخبرات، وغير ذلك كثير. في سطور - رئيس الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين- رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين- ممارس للمهنة منذ 1994- فاعل جمعوي في العديد من المنظمات والمنتديات الحقوقية أجرى الحوار: المصطفى صفر

بن همو : المفوضون يطالبون بمراجعة أتعابهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات