الضحية اعترفت أنها رافقت المتهم بعد رفض والديها تزويجها له أدانت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، أخيرا، شابا وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، بعد تبرئته من جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، وأبقت على جناية افتضاض بكارة القاصر، شريطة الوفاء بالإلتزام بالزواج الذي قطعه على نفسه. وجاء إيقاف المتهم عقب وضع والد الضحية القاصر، التي لا يتجاوز عمرها خمس عشرة سنة، شكاية لدى سرية الدرك الملكي بأولاد غانم بإقليم الجديدة، أفاد من خلالها، أن زوجته اتصلت به بمقر عمله بالبيضاء، وأخبرته باختطاف ابنته من قبل المتهم الذي هو ابن خالها. وأكد المشتكي، أن المتهم استغل وجود زوجته بالسوق الأسبوعي، وقام باختطاف ابنته تحت طائلة التهديد، وأدلى باسم جارته التي شاهدت واقعة الاختطاف. وشاع الخبر وسط الدوار وعلم والد المشتكى به واتصل بابنه وأخبره أن رجال الدرك يبحثون عنه وعليه تقديم نفسه. وعاد المشتكى به والضحية في اليوم الموالي إلى الدوار وقدما نفسيهما أمام الضابطة القضائية. وصرحت القاصر، أنها هي من قررت الهرب مع حبيبها، بعدما تقدم لخطبتها ورفض والداها عرضه. وأكدت أنها استغلت غياب والدتها، واتصلت به عبر الهاتف واقترحت عليه مرافقته إلى الدار البيضاء. وأضافت أنها رافقته إلى الجديدة على متن سيارة أجرة ومنها إلى الدار البيضاء عبر حافلة للنقل، والتحقا بمنزل أخته وقضت الليلة ببيتها دون أن يلمسها، وصرحت أنها ما تزال عذراء. وفي اليوم الموالي، لما علمت بالبحث عنهما عادت رفقة حبيبها إلى الدوار للتصريح بحقيقة ما وقع.واستمعت الضابطة القضائية للمشتكى به، فصرح أنه تعرف على الضحية منذ الصيف الماضي وأعجب بها، سيما أنها قريبته وتواعدا على الزواج. ومنذ شهرين تقدم أحد الأشخاص لخطبتها، فرفضت الاقتران به، وطلبت منه التحرك، فتقدم لخطبتها إلا أن والديها رفضاه. وتمسكا ببعضهما وقررا الهروب لوضعهما أمام الأمر الواقع. وبأمر من النيابة العامة، وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية وأحيلت القاصر على طبيبة مختصة، فتبين أنها فاقدة لعذريتها منذ مدة. وأعيد الاستماع للضحية من جديد، فتراجعت عن أقوالها الأولى، وصرحت أنها أخفت الحقيقة، خوفا من ردود أفعال الأسرتين. وأكدت أنها في الصيف الماضي، اختلت بالمتهم ببيت والديها، وافتض بكارتها ووعدها بالزواج وطلب منها كتمان الأمر.واعترف المتهم بتفصيل أمام هيأة الحكم، وأكد أنه هو من افتض بكارة القاصر وأنه وعدها بالزواج وما زال عند وعده. وطلب دفاع المتهم مهلة كافية من أجل القيام بالإجراءات القانونية والإدارية، سيما وأن الضحية لا تزال قاصرا ولم تصل السن القانونية للزواج بعد. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
