الهوامل والشوامل : نحو حيازةٍ عربية للقدرة النووية

يبدو أن إيران ماضية، بخطىً حثيثة، في برنامجها النووي غير آبهةٍ بمخاوف الجوار العربي، وغير مستسلمةٍ أمام الضغوط والتهديدات الدولية. وقد لا يكون مستبعداً أن تمتلك، في الأمد المنظور، القدرة على إنتاج سلاحٍ نووي على ما تذهب إلى ذلك توقعات استخبارية غربية عدة. وحتى إذا ما أفلح الحصار الاقتصادي، والمراقبة الإلكترونية للمفاعلات الإيرانية من طرف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، في إجبار إيران على خفض سقف توقعاتها من برنامجها النووي ، وفي ثنيها عن استخدام خبرتها النووية في إنتاج سلاح...، فإن ذلك لن يغير من حقيقة أنها ستدخل نادي الدول النووية، كقوة تملك استخدام الطاقة الذرية في مجالات البحث العلمي، والزراعة، والمياه، والكهرباء... إلخ. وهي بذلك، وإن لم تستطع إنتاج سلاحٍ بسبب الضغوط القاهرة، ستستدخل نتائج برنامجها النووي في عملية التنمية، وليس ذلك بالقليل في مجال التوازن الاستراتيجي العربي - الإيراني.حين نتذكر أن دولةً أخرى قبل إيران، هي الدولة العبرية، نجحت، بمساعدة فرنسية قبل خمسين عاماً، وبتغذيةٍ أمريكية مستمرة، منذ عهد جونسون في أواخر الستينات من القرن الماضي، في إنتاج ما يزيد كثيراً عن مائتيْ رأس نووي (والرقمُ هذا قديم منذ وُرُوده في إفادات فَعنونو)، وأن هذه الرؤوس ليست معدَّةٌ لضرب أمريكا أو روسيا أو أوربا، ولا هي موجّهة حتى لضرب الشعب الفلسطيني، وإنما للدول العربية الكبرى في المشرق والمغرب والخليج، وحين نتذكر أن هذه الدولة توجد في حال حربٍ دائمة مع الدول العربية كافة (وأعتقد: حتى مع الدولتين العربيتين اللتين عقدتا معها "معاهدة سلام")، وأن هذه الحرب التي تندلع بين فينةٍ وأخرى لن تنتهي من دون أن يحصل شعب فلسطين على حقوقه، وتقوم دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وتتوقف "إسرائيل" عن مطامعها التوسعية بعد الجلاء عن الأراضي العربية المحتلة في حرب يونيو...، (حين نتذكر ذلك كلَّه)، نتبيَّن إلى أيّ حدٍّ بلغ الاختلال في التوازن الاستراتيجي بين العرب والكيان الصهيوني، وإلى أيّ حدّ أصبح الأمن القومي العربي رهينةَ برنامجٍ نووي إسرائيلي عريقٍ في إنتاج الأسلحة الذرية وتخزينها.في الحاليْن النوويتين، الإسرائيلية الثابتة والإيرانية المتوقَّعة، لا مهْرَب من توفير جوابٍ سياسي عربيّ عن "النازلتيْن"، ولا مهْرَب من أن يكون الجوابُ شاملاً المنظومةَ العربية برمّتها لاتِّصال الخطرِ النووي بمستقبلها ومصيرها. والجوابُ هذا لا يمكن أن يكون إلاّ جواباً استراتيجياً يتجاوز نطاق الاعتراض السياسي على البرنامجين النوويين المومأ إليهما، ونطاق الرهان على الرقابة الدولية عليهما، أو حتى الضغط الدولي: السياسي والاقتصادي والنِّفطي على إيران (علماً أنه لا ضغط هناك على الدولة الصهيونية لإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية أو للانضمام إلى معاهدة حظر السلاح النووي!). إنّ الردّ على المنظومتين النوويتين، في إطار السياسات الرسمية العربية، لم يَتَعَدَّ - حتى اللحظة - النطاق القانوني، توسُّل القانون الدولي، والمعاهدات المتعلقة بالسلاح النووي، وسيلةً وملاذاً ورهاناً. وهذا نطاقٌ محدودٌ، ونتائجُه طويلةُ الأمد، وقد لا تُثْمِر شيئاً في مطافها الأخير، فضلاً عن أنه خيارٌ دفاعي يراهن على فعل الآخرين (="المجتمع الدولي") لا على النفس والمبادرة الذاتية لتصحيح الوضع، وتصحيح الخلل الفادح في التوازن الاستراتيجي بين منظومةٍ نووية ومنظومة تقليدية، الخلل الذي يطول المجالات كافة: الدفاعية والأمنية والإنتاجية والعلمية.يبدأ الجواب الإستراتيجي عن التحدي النووي (=الإسرائيلي الواقع والإيراني المتوقَّع) من نقطة معلومة: إطلاق برنامج نووي عربي جماعيّ ومستقل، حدُّهُ الأعلى الوصول إلى إنتاج سلاحٍ نووي رادع، أو داخلٍ في منظومة الردع، وحدُّهُ الأدنى امتلاك قدرة نووية لتسخيرها في مجالات التنمية والبحث العلمي، أي في النطاقات المشروعة للاستخدام في الأغراض السلمية. فأمّا الشقّ العسكري، من البرنامج ذاك، فيقرِّرهُ مدى الذهاب الإيراني في توْسعة البرنامج النووي بحيث يشمل الأغراض العسكرية، مثلما يقرِّرُه مدى رفض الدولة الصهيونية إخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي والانضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحظر انتشار السلاح النووي. وهنا لن يكون على العرب من حَرَج في خرق المعاهدات الدولية طالما هناك خرقٌ لها من دولتين في الإقليم، وطالما أن الخرقَ ذاك يهدّد أمْنَ عشرين بلداً عربيّاً. وللدول العربية، حينها، أن تساوِم العالم على وقف البرنامجين النووييْن العسكرييْن، المومأ إليهما، في مقابل وقف الشق العسكري من برنامجها. وأما الشق المدني من البرنامج إياه فلا أحد في العالم يملك أن يستكثر على العرب حقّهم فيه، فإلى أنه برنامج سلمي يهدُف إلى تطوير قدْرات البحث العلمي، وتطوير النظام الصناعي والزراعي، وترقية مستوى الخِدْمات (الصحة، والمياه، والكهرباء)، فإن عدداً هائلاً من دول العالم انخرط في هذا المسعى، ونجح في حيازة قدرة نووية للاستخدام السلمي، من دون أن يوظفها في برنامج عسكري. وهو ما أدخل هذا الاستخدام السلمي في عداد ما هو مشروع للدول. الدكتور عبد الإله بلقزيز

"إم بي سي دراما" تبدأ عرض "المفتاح"

"السذاجة" تخرج الدفاع من كأس الكونفدرالية

مقالات ذات صلة