بركة يعرض اختلالات المدن وسياسة التعمير

كشف مشروع تقرير الفحص المركز السنوي حول حكامة المدن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجود اختلالات تعرفها بنية المدن حاليا، أبرزها يظهر من خلال التعمير الذي يخلق الإقصاء والتوترات الاجتماعية. وأوضح المشروع الذي نوقش خلال الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة أول أمس (الخميس)، أن التمدد الحضري الذي ازداد تفاقما خلال العقد الماضي ، بسبب ظهور مشاريع كبرى للسكن الاجتماعي سرعان ما تحول إلى بؤر لانعدام الأمن واشتداد التوترات الاجتماعية، "فهذه المشاريع السكنية الكبرى، خصوصا بالدار البيضاء، مثل مشاريع الرحمة والهراويين وغيرها، تتلقى أعدادا كبيرة من الأسر القادمة من مدن الصفيح من مختلف جماعات الدار البيضاء الكبرى، تخلق وضعية اجتماعية صعبة وغير مسبوقة". ونبه أعضاء المجلس إلى أن عدم عقلنة التعمير ازداد تفاقما انطلاقا من 2000، معطى عزاه المشاركون في الدورة إلى عاملين اثنين، يخصان إطلاق سياسة المدن الجديدة وإقرار مساطر الاستثناءات في التعمير. واستأثرت المرافق العمومية الحضرية بالمدن بدورها باهتمام أعضاء الجمعية العامة للمجلس، إذ أكد مشروع تقرير حول حكامة المدن، أن النقل الحضري يشكو العديد من المشاكل المزمنة، خصوصا النقل الجماعي، الذي يتميز بعدم كفاءته، وعدم تلاؤمه مع متطلبات المواطنين الحضريين في النقل، وهي الوضعية التي تؤثر سلبا على ولوج السكان إلى المرافق والأنشطة الاقتصادية. رغم الجهود التي ثمنها المجلس في ما يخص تدبير النفايات الصلبة، خصوصا في مجال تجميع النفايات وربط المساكن بشبكة التطهير، إلا أنه أقر في المقابل بوجود 95 في المائة من النفايات الصلبة، أي ما يعادل 8 ملايين طن، لا تتم معالجتها سنويا، و90 في المائة، من النفايات السائلة، أي 600 مليون متر مكعب لا تتم معالجتها. وثمن المجلس المكتسبات المتراكمة في المجال، وقال إنها تخص أساسا الوضع الذي أتاحه التشريع الحضري الحالي، الذي أتاح تحقيق تهيئة مقبولة في عمومها، واعتبر أنه رغم التحسينات التي عرفها كل 30 سنة، فإنه يظل متأخرا بالقياس مع تطور المدينة والمجتمع المغربي بوجه عام، مذكرا أنه ومن أجل تدارك أوجه العجز في الوثائق التعميرية، "اقترح القطاع الوزاري المكلف بالتعمير في 2004 مشروع مدونة للتعمير".إلى ذلك، انتقد التقرير الجديد البطء في إنجاز والمصادقة على الوثائق التعميرية، سواء تعلق الأمر بالمخططات المديرية أم بتصاميم التهيئة، وعدم التلاؤم بين مقتضيات الوثائق التعميرية، وبين الحقائق النوعية في الميدان، "فالوثائق التعميرية يجري تصورها بطريقة موحدة لا تأخذ في اعتبارها الخصوصيات المحلية"، وعدم مرونة الوثائق والمساطر، بالقياس إلى دينامية التمدد الحضري،مشيرا إلى أنه لا يكفي أن تتم المصادقة على وثيقة تعميرية "مخطط تهيئة" ونشرها في الجريدة الرسمية لتكون قابلة للتطبيق في الميدان، خصوصا بالنسبة إلى المناطق الجديدة المفتوحة في وجه التعمير، ذلك أن "ما يميز المخططات الجماعية للتنمية، الصعوبة المنهجية لتنفيذها، خصوصا في التجمعات السكانية الكبرى، كما تعوق تفعيلها عوامل مؤسسية ومالية".وأوصى مشروع التقرير بمنح الجماعات المحلية استقلالية أكبر وإمكانيات مالية قارة وكافية وتمكينها من تعبئة الخبرات الضرورية لمواكبة مخططاتها. هجر المغلي

بركة يعرض اختلالات المدن وسياسة التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهة بين وزير السكنى ووالي البيضاء بسبب دور الصفيح

خسارة مدوية لبنكيران في الانتخابات الجزئية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات