جهة البيضاء تستحق الاعتراف

عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة قال إن برنامجا طموحا للتنمية سيرى النور في السنوات المقبلة قال عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة البيضاء-سطات، إن مجهودا كبيرا ينبغي أن يبذل على جميع الواجهات حتى تحظى الجهات بما تستحقه من اهتمام وتأثير واعتراف، مؤكدا، في حوار مع صحافيي "إيكوميديا"، أن الجهة بلورت تصميما لإعداد التراب ومشروع برنامج للتنمية الجهوية، بمشاركة عشرات الفاعلين والمؤسسات والشركاء، وفق رؤية مفعمة بالواقعية، لكن بطموح أكبر في تحقيق نتائج على أرض الواقع، يستفيد منها السكان في السنوات المقبلة. أجرى الحوار: يوسف الساكت-تصوير (عبد الحق خليفة) < فعلا، مرت سنة على تقلدي مهمة رئاسة جهة البيضاء-سطات، وهو امتحان عشناه يوما بيوم. وفي الحقيقة بدأت أفهم فعلا ما معنى تسيير مجلس جهة. فقد تقلدت في السابق عددا من المهام في مواقع مسؤولية مختلفة، بل كنت نوعا ما قريبا من انشغالات مجالس الجهات، إذ كنت أنتمي إلى فريق حزب الاستقلال المكلف بإعداد برامج وتصورات حول الجهات، ومنها هذه الجهة طبعا. وآنذاك، لم تكن لدي أي فكرة بأني سأترشح باسم حزبي في هذه الجهة، وأكون ضمن المرشحين لرئاسة مجلسها. أحكي هذه القصة، لأني أدرك أن هناك مهام أعطيت للجهات، كجماعات ترابية، لكن غير كافية، وبالتالي، يمكن بسهولة الوقوف على حقيقة أن مجالس الجهات، لحد الآن، هي معروفة لدى المواطنين بشكل أقل جدا مقارنة مع جماعات ترابية ومؤسسات أخرى، وغير معترف بها أيضا، رغم المجهودات التي تبذلها على أكثر من صعيد. وبالتالي، فمازال السؤال مطروحا بشكل قوي، هو كيف يمكن أن نهيئ أكثر الشروط وننتظم كي تصبح الجهات ذات إشعاع وتأثير، يعكسان المهام التي تقوم بها، وتكون عند طموح الهيأة التشريعية التي أقرت هذا النوع من الجماعات الترابية، وكي تكون مرئية بشكل واضح. < بالنسبة إلى القانون، فقد أعطانا آلتين أساسيتين للاشتغال، أولا التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة البيضاء-سطات الذي يعد إطارا مرجعيا استشرافيا بمثابة خارطة طريق تبرز الرؤية والتوجهات الإستراتيجية ومدى بلورتها إلى برامج ومشاريع مهيكلة من أجل بناء مستقبل واعد للجهة وتحقيق إشعاع على الصعيدين الوطني والدولي من خلال استثمار وتثمين ما تزخر به هذه المنطقة. أما الآلية الثانية، فتتعلق ببرنامج التنمية الجهوية، وهو بمثابة خارطة طريق للست سنوات مقبلة لتحديد أولويات الجهة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ثم برمجة المشاريع والبرامج والأوراش ذات الأولوية بالنسبة إلى السكان. < كما تعلمون، أن مشروع التصميم بدأ في 2019 وتوقف بسبب تداعيات كوفيد 19، قبل أن يستأنف العمل من جديد، وتزامن مع فترة الانتخابات، إذ كان أول عمل قمنا به هو الانتهاء من هذا التصميم وتحديد الخطوط العريضة، ثم أطلقنا بشكل مواز ورش الإعداد لمشروع برنامج التنمية الجهوية، حتى نتحكم في الحيز الزمني الممنوح لنا، وفق آجالات قانونية. طبعا، التصميم الجهوي لإعداد تراب الجهة، انتهى وتمت المصادقة عليه في دورة عادية للمجلس، بعد مسلسل طويل من المشاورات شارك فيه عدد كبير من المتدخلين، إذ تم توزيع الجهة إلى خمسة فضاءات، مثلا قطب النمو، ويضم النواصر والبيضاء والمحمدية، وجزء من مديونة وبرشيد، وهي المناطق التي يمكن أن تلعب دور القاطرة بالنسبة إلى الجهة ككل، مع احترام طبعا شروط التنمية المستدامة والبيئة، والحرص على إنتاج القيمة المضافة. ويتعلق الفضاء الثاني، بالتنمية ببعد دولي، ويضم الجديدة (الجرف الأصفر/الصناعات التحويلية)، وجزء من سيدي بنور، بينما يعنى الفضاء الثالث بكل ما هي تنمية فلاحية، وتضم جزءا من سطات، وجزءا من برشيد والجديدة، ثم سيدي بنور. أما الفضاء البيئي الأخضر، كفضاء رابع، فيضم إقليم بنسليمان، سواء تعلق الأمر بالاستثمار في الصناعة، أو السياحة، أو غيره من الأنشطة الأخرى، أما الفضاء السادس والأخير، فيتميز بنوع من الخصوصية، لأنه يتعلق ببعض الجماعات في سطات وسيدي بنور أساسا التي تعرف نقصا كبيرا في التنمية، كما تعرف بعض التأخر النسبي مقارنة مع المناطق الأخرى، لذلك يحتاج هذا الفضاء إلى رؤية اجتماعية واقتصادية خاصة من أجل التأهيل حتى يصبح في المستوى نفسه للفضاءات الأخرى. تحديث التشخيص الجهوي < طبعا، وهذا هو الدور الذي يقوم به برنامج التنمية الجهوية، الذي ستتم المصادقة عليه في دورة عادية لمجلس الجهة (المصادقة جرت أول أمس (الاثنين))، وهو وثيقة أساسية أولا لمواكبة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وبلورتها على المستوى الجهوي، ثم إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب. ومنذ اليوم الأول لإطلاق مسلسل الإعداد لهذا المشروع الضخم، تمت تعبئة كل الفاعلين العموميين والخواص في إطار مقاربة تشاركية لمدة 9 أشهر وعبر خمس مراحل (تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية السابق، وتحديث التشخيص الجهوي والمعلومات اللازمة، وإنجاز مقارنة معيارية وطنية ودولية لممارسة اختصاصات الجهة). صعوبات التنظيم الهيكلي < أشير إلى عدد من التحديات التي كان علينا رفعها في هذه السنة، إذ عقدنا عددا من الدورات، واحدة في أكتوبر 2021 التي كانت مخصصة للمصادقة على القوانين والنظام الداخلي، ثم اللجان، وكذلك ميزانية 2022. بعد ذلك، كان علينا أن نشتغل على إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع، منها بعض المشاريع التي وجدناها طبعا في برنامج التنمية السابق، ومشاريع أخرى كانت بتشاور واستشارة وتفاعل مع أعضاء المكتب المسير والمنتخبين الذين نجتمع بهم باستمرار. وهكذا، بين مارس ويوليوز 2021، صادق المجلس وأطلق 110 مشارع بغلاف مالي قدر بـ 4 ملايير درهم، جزء كبير منها من تمويل الجهة، ومست هذه المشاريع قطاعات مختلفة ومجالات ترابية متنوعة، كما تم الإعلان عنها في احترام تام لنظام الصفقات العمومية. < من بين حسنات الفترة السابقة، تأسيس الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع للجهة، وهي آلية مهمة لمتابعة المشاريع ومعرفة مدى تقدمها والإكراهات التي تواجهها، إذ تعقد لجنة الإشراف والمراقبة التي يترأسها رئيس الجهة، اجتماعات للاستماع إلى تقارير ومناقشة القضايا التي تهم تطوير وتحديد الأساليب. عكس ذلك، ما زلنا نواجه صعوبات في التنظيم الهيكلي للمصالح والأقسام، إذ من بين 5 مديريات منصوص عليها في الهيكل التنظيمي الحالي، واحدة منها في صحة جيدة، أكثر من ذلك أن المدير العام للمصالح ذهب إلى حال سبيله، ويلزمنا أن نطلق طلب عروض وتنظيم مباراة للانتقاء، وهي عملية تتطلب حيزا زمنيا كبيرا. < التفكير موجود، بل نتوفر على شركات لتدبير المناطق الصناعية الموجودة، أو في طور الإنجاز، لكن لم نصل بعد إلى تجربة شركات التنمية المحلية الرائدة في الدار البيضاء، مثل البيضاء للنقل، والبيضاء للتهيئة، التي نشتغل معها. اليوم، الموضوع مطروح للنقاش مع الوالي لبحث الصيغ المطروحة، وهناك مكتب دراسات يشتغل في هذا الإطار، ومن بين الصيغ، هناك الانتقال من صيغة شركات للتنمية المحلية الحالية بخبرتها وتجربتها إلى شركات للتنمية الجهوية. تسريع تنمية شاملة < أولا، لم أنقط للرئيس السابق بشكل سلبي.. < أبدا، مصطفى باكوري صديقي، وكل ما فعله مكتب الدراسات أنه أنجز تقييما تقنيا للتجربة، بشكل موضوعي دون أي خلفية. وقدم التقييم من الحصيلة السابقة بالأرقام والمعطيات ومواقع الخلل، مع التأكيد دائما على النقاط الإيجابية للتجربة برمتها المؤطرة بطموح كبير ومشروع ظهر في العدد الكبير من المشاريع المبرمجة التي فاقت 200 مشروع، وفي الغلاف المالي المقترح الذي فاق 100 مليار. < تنبغي الإشارة إلى أن هذا البرناج الذي اشتغلنا عليه عدة أشهر، يهدف إلى تسريع تنمية مجالية شاملة ومستدامة على المستوى الاقتصادي والبشري، عبر 24 مشروعا مهيكلا و46 برنامجا (المجموع 70) ستمكن، في 2027، من إحداث 200 ألف منصب شغل جديد بمجموع تراب الجهة، المكون من 16 عمالة وإقليما 154 جماعة ( 125 منها قروية و29 حضرية). ويتضمن مشروع برنامج التنمية الجهوية ستة محاور كبرى، تتعلق بتنشيط الحياة المحلية في أقاليم الجهة، عبر 9 برامج لدعم التوظيف الجهوي، وربط 80 ألف أسرة بشبكات مياه الصرف الصحي وإحداث 30 منشأة رياضية و20 مركزا للقرب للثقافة والإدماج. < طبعا، فمن أجل تعزيز الانتماء إلى الجهة ودعم عروض التنقل الجهوي، يقترح مشروع البرنامج (الذي سيعرض على المجلس من أجل المصادقة عليه) شق 1500 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية وتطوير حصة النقل العمومي (القطار 9 في المائة من الاستعمال في 2027، بدل 2.6 في المائة في 2021). ولمواجهة التحولات المناخية، ومساعدة الجهة على التكيف المناخي، يسعى مشروع البرنامج إلى إحداث 1000 هكتار من الأراضي المسقية بمياه معالجة، وبناء أزيد من 40 محطة تحلية صغيرة، أو متوسطة، وإعادة تأهيل 7 أراض ومواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، وتهيئة 3 غابات. وفي المحور المتعلق بتسريع التنمية الاقتصادية، يقترح المشروع إحداق 400 هكتار من مناطق الأنشطة وتسريع وتيرة القطاعات الرئيسية في الصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستيكية والرقميات والثقافة والسياحة، مع إشراك كفاءات الخارج. ومن أجل قطب محوري دولي، يسعى المشروع المقترح إلى تسريع ثلاثة مشاريع مهيكلة ذات أثر كبير على الشغل والجاذبية، مثل القطب الجوي، والقطب المالي للبيضاء وقصر للمؤتمرات والمعارض. ومن البرنامج الأخرى المقترحة، دعم التمكين الاقتصادي للنساء وتوفير أسس مستقبل أفضل للشباب ودعم بروز طبقة متوسطة قروية ورفع العراقيل التي تحول دون تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية إحداث المقاولات. في سطور: ولد في 18 غشت 1954 بصفرو. مجاز في العلوم الاقتصادية من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في 1978 فضلا عن شهادة الميتريز في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد المقاولات بتولوز في 1979. دبلوم الدراسات المعمقة في اقتصاد الإنتاج وتدبير الهيآت المنتجة بتولوز في 1980، كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة من المعهد التحضيري في مجال الأعمال بتولوز في 1981. دكتوراه السلك الثالث في علوم التدبير من جامعة العلوم الاجتماعية بتولوز، وفي 2000 على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعة الحسن الثاني بالبيضاء. في فبراير 2006، تقلد منصب المدير العام لدار الصانع. وشغل ما بين 2003 و2006، منصب مستشار لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التنمية الإقليمية وإنعاش الاستثمارات في إطار مشروع دعم المراكز الجهوية للاستثمار وبمديرية الاستثمارات. في 3 يناير 2012، عين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج في حكومة بنكيران.

جهة البيضاء تستحق الاعتراف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات