بوسعيد يلزم الضرائب بإرجاع المبالغ المستخلصة خارج القانون

وزير الاقتصاد والمالية أقر بوجود اختلالات في مساطر استيفاء الديون العمومية أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الإدارة المكلفة بالتحصيل، أصبحت بمقتضى ميثاق تحصيل الديون العمومية ملزمة بإرجاع المبالغ المستخلصة خطأ من حسابات المكلفين، أو التي كانت موضوع سندات تخفيض أو إلغاء في أجل أقصاه 48 ساعة. وجدد بوسعيد ، في معرض رده على سؤال شفهي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول موضوع "استخلاص الضرائب من الحسابات البنكية للأشخاص الذاتيين والمعنويين"، الثلاثاء الماضي، التزام الحكومة بتطبيق ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة إشعار يوجه وجوبا إلى البنوك والمحامين والموثقين و المحاسبين، وبعدم استخلاص ضرائب المقاولات والأشخاص من الحسابات البنكية مباشرة.وتوقع الوزير أن يقطع الإصلاح الجديد مع الاختلالات التي عرفتها مسطرة استيفاء الديون والرسوم العمومية، وذلك تجاوبا مع النقاش العمومي والجدل الواسع الذي أثير حول الموضوع خلال السنتين الماضيتين، معتبرا أن الهدف من الإصلاح هو تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية من جهة والمواطنين والمستثمرين من جهة ثانية.كما أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الميثاق جاء بستة ضمانات أساسية أهمها وضع حد لعنصر المفاجأة، وذلك بإلزامية إخبار الملزم بتاريخ الشروع في التحصيل وبتاريخ استحقاق الدين، مع تمديد مدة التحصيل بمنح الملزم أجل شهرين على الأقل لتسديد ديونه بالتراضي.وأوضح بوسعيد أن المسطرة الجديدة لا يمكن أن تتم دون بعث إشعار آخر للملزم، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا داخل عشرة أيام الموالية لفترة التحصيل بالتراضي، بالإضافة إلى ضرورة إخبار الغير الحائز، وذلك في إشارة إلى البنوك والمحامين والموثقين والمحاسبين، مشددا على أن الإدارة المكلفة بالتحصيل، أصبحت ملتزمة بإرجاع المبالغ المستخلصة خطأ أو التي كانت موضوع سندات تخفيض أو إلغاء في أجل أقصاه 48 ساعة. كما ذكر الوزير بأن مسطرة تحصيل الديون العمومية الجديدة تمكن الملزم من الطعن في كل أوبعض المبالغ المطالب بأدائها بإيقاف الأداء، سواء بإعداد الضمانات أو بواسطة استصدار حكم قضائي، وبأنه لا يمكن أن تتجاوز الاقتطاعات 40 في المائة من مبلغ الراتب الصافي للمدين، بعد خصم التعويضات العائلية.جدد بوسعيد التأكيد على أن الميثاق الجديد، الذي يندرج في أفق إعادة المصالحة بين الإدارة ودافعي الضرائب، "يروم تحقيق توازن ضروري بين حقوق دافعي الضرائب وحقوق الخزينة العمومية المكلفة بتحصيل الديون العمومية"، مبرزا أن القانون الجديد يعكس إرادة الحكومة في المضي قدما في مجال تحسين مناخ الأعمال والتنافسية بين المقاولات، ويهدف إلى وضع إطار قانوني وعملي لتحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز والضمانات التي يستفيد منها دافعو الضرائب في مجال المعلومات والآجال الواجب احترامها وسبل وقف تحصيل الديون العمومية المتنازع بشأنها وكذا الضمانات الإدارية الإضافية لفائدة دافعي الضرائب.ياسين قُطيب

بوسعيد يلزم الضرائب بإرجاع المبالغ المستخلصة خارج القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات