مهنيو النقل يعارضون خطة الصديقي للحماية الاجتماعية

الشافعي: كنا ننتظر النصوص التطبيقية والوزير يعيدنا إلى نقطة الصفر باقتراحات جديدة قلبت لجنة التنسيق الوطنية للنقل الطاولة على وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بعد نقاش ساخن، حول خطة الوزير، عبد السلام الصديقي لتدبير ملف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لمهنيي النقل، في اجتماع عقد، أخيرا، مع ممثلي القطاع بالرباط. وقال محمد الشافعي، رئيس لجنة التنسيق الوطنية للنقل ، إن الهيآت التي يمثلها اندهشت لدى توصلها بمحاور الاجتماع، التي أعادت النقابات إلى نقطة الصفر، وأكدت بالدليل القاطع أن الحكومة الحالية وضعت الاتفاقات السابقة في الرفوف وتعقد اجتماعات جديدة لصياغة اتفاقات أخرى تكسبها الوقت. وحسب الشافعي فإن وزارة الصديقي أعادت الحوار حول الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية إلى نقطة البداية، رغم أن النقابات كانت تنتظر خروج النصوص التطبيقية "كلما استفسرنا عن الاتفاق السابق الذي عقدناه مع وزارات الداخلية والنقل والتشغيل والصحة والسكن، نتلقى ردا واحدا وهو أن الحكومة بصدد إعداد النصوص التطبيقية، قبل ان نفاجأ بدعوة لحضور الاجتماع يعيدنا إلى الوراء، وذلك لأن الوزارة تعتزم إعداد دراسات وإحالة الملف على مكتب متخصص في ذلك، بمعنى أن مضامين الاتفاق السابق أصبحت لاغية".وعرضت وزارة التشغيل على المهنيين في اجتماعها معهم، برنامج الحكومة المتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، أكد خلاله مسؤولو الوزارة أن اللقاء جاء تنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق الشراكة، حول إحداث نظام التغطية الاجتماعية للعاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الذي تم توقيعه بين الحكومة وممثلين عن المهنيين والنقابات المهنية لهذا القطاع والصندوق للضمان الاجتماعي. وأخبرت الوزارة ممثلي مهنيي القطاع أنها بصدد إنجاز دراسة قطاعية في هذا الموضوع، وأنها اسندت المهمة إلى مكتب دراسات متخصص.وحسب المحاور التي كانت موضوع عرض شرحه مسؤولو الوزارة للنقابيين، فإن الدراسة ستنجز في ثلاثة محاور ولن تتجاوز المدة ستة أشهر، ثلاثة منها ستهم إعداد تقرير مفصل حول الوضعية الراهنة المتعلقة بمهنيي النقل الطرقي بالمغرب، وهي المرحلة التي سيقوم خلالها مكتب الدراسات بالتحليل الإحصائي للفئات المستهدفة وفق المقاربة الكيفية بإشراك الهيآت الحكومية والمنظمات المهنية المعنية، والمقاربة الكمية من خلال إجراء بحث ميداني لعينة تمثيلية من مختلف الفئات.والمرحلة الثانية ستهم إعداد اقتراحات الوزارة لنظام التغطية الاجتماعية وتقديم السيناريوهات المتعلقة به، وهي العملية التي ستستغرق شهرين، فيما سيأخذ من الوزارة إعداد اقتراح طرق تدابير إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود، وإعداد القوانين والمساطر القانونية لتطبيقه شهرا واحدا، وهي الخطة التي كشفت تفاصيلها الوزارة أمام ممثلي المهنيين، غير أنها لم تلق "الثقة من جانبنا"، يقول الشافعي، مضيفا بتساؤل "تذكرني هذه المحاور بمثيلتها التي ناقشناها لمدة ثلاثة أشهر مع الحكومة في عهد إدريس جطو، وتلقينا وعودا بإخراجها إلى حيز الوجود، في ظرف أشهر، لكنها سنوات عجاف مرت في حياة السائقين".وزاد الشافعي بسخط أن الحكومة تتنصل بهذا الأسلوب من الاتفاقات السابقة، وتجردها من محتواها، "لنأخذ مثلا البطاقة المهنية، فحين كنا نناقش هذا المطلب وضحنا للوزراء المعنيين أن حاجتنا بها ليست شكلية، بل إننا كنا في حاجة إليها للمشاركة لضمان حق التصويت في الغرف المهنية"، وقطاع النقل، يضيف الشافعي، هو ثاني أكبر قطاع بعد التعليم، "لكننا لا نملك هذا الحق، فما حاجتنا بهذه البطاقة إذا لم تكن قناتنا إليه؟".تعذر الحديث إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إذ ظل هاتفه يرن دون مجيب. ضحى زين الدين

مهنيو النقل يعارضون خطة الصديقي للحماية الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجين ينشر السل بمستشفى الأمراض العقلية ببرشيد

الحبس لمتهم هرب من ابتدائية اليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات