كلفة التأخر في دفع الفواتير تبلغ 550 مليون درهم

إحصائيات "إيلي هرمس" أكدت تحصيل 20 في المائة فقط من الديون خلال السنة الماضية ما زالت المشاكل تتوالى على نسيج المقاولات المغربية بمختلف أحجامها، إذ سجل الربع الأول من السنة الجارية تفاقم مشاكل الدفع، الذي ارتفع عدد حالاته بزائد 11 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق إحصائيات صادرة عن الشركة المتخصصة في التأمينات على القروض «إيلي هرمس» ، والتي أشارت إلى تطور مشاكل الدفع، المتمثلة في تنامي حجم الديون غير المحصلة التي يبلغ عنها الزبناء.وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الديون تمثل حصة 86 في المائة من سوق التأمين على القروض، مشيرا إلى تراجع حجم الديون المحصلة مقارنة مع الربع الأول من السنة الماضية، إذ لم يتم تحصيل سوى 20 في المائة من الديون، ليرتفع حجم غير المحصلة بزائد 19 في المائة خلال الفترة المذكورة، وهو الأمر الذي فسرته الشركة باتجاه المديرين الماليين في المقاولات إلى تأخير عملية دفع الديون لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر من أجل تخفيف الضغط عن خزينة المقاولة.واتهمت «إيلي هرمس» في إحصائياتها الأخيرة، المقاولات بتجاهلها لسمعتها في السوق، من خلال تصنيفها كـ»زبون سيئ» بعد تسجيلها عجزا في دفع ديونها، بسبب عدم معالجتها لفواتيرها، مقدرة حجم الخسائر المترتبة عن هذا الأمر خلال الثلاثة أشهر الماضية بـ550 مليون درهم، بمعدل ارتفاع يتراوح بين زائد 20 و30 في المائة. وهمت مشاكل الدفع قطاع النقل الذي ظهرت فيه غالبية الحالات، خصوصا بعد انطلاق برنامج رفع الدعم عن المحروقات والتحرير التدريجي لأسعارها، متبوعا بقطاع الصلب الذي عانت فيه المقاولات الكبرى من عجز الموزعين عن الدفع خلال الربع الأول من السنة الجارية، وكذا قطاع التجهيزات المنزلية الذي تأثرت أنشطته بمحدودية القدرة الشرائية وتراجع الطلب على المنتوجات العقارية.وفي سياق متصل، ينظم القانون 32.10 المتعلق بمدونة التجارة، خاصة آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية، إذ جاء فيه أنه من أجل ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية من أجل المساهمة في التقليص منها، على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي.وينص هذا القانون على أنه يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، في 60 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.وحتى في حال اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما، وفق ما ينص عليه القانون نفسه، والذي يحدد الشروط المتعلقة بأداء غرامة عن التأخر في سداد الفواتير، إذ تستحق هذه الغرامات ابتداء من اليوم الموالي لأجل تنفيذ الأداء المتفق عليه بين الأطراف. وتستحق الغرامة بالسعر الوارد أيضا ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه، وبالسعر ذاته في الحالة الأولى. وتستحق غرامات التأخير دون حاجة إلى إجراء سابق، كما أنه لا يمكن للشخص أن يتنازل عن حقه في هذه الغرامات.ومقابل ذلك، تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة، ابتداء من يوم الأداء في حال قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انقضاء أجل الأداء المتفق عليه أو بعد انتهاء أجل 60 يوما.بدر الدين عتيقي

كلفة التأخر في دفع الفواتير تبلغ 550 مليون درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

رفض تمليك فيلات لمسؤولين سابقين بوزارة النقل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات