دراسة في القانون : رجاء .. لا تغتالوا الفصل 111 من الدستور !(2/2)

استمرار عقلية محافظة داخل جهاز المفتشية العامة تعتمد التأويل الضيق لكل نص قانوني مرت أزيد من سنتين على المصادقة على دستور 2011، الذي من المفترض أن يشكل نقلة نوعية في كثير من الممارسات والعقليات أيضا، إذ جاء ليكرس مرحلة جديدة تم من خلالها الارتقاء بمبدأ فصل السلط بشكل مرن لا يمنع من التعاون بينها في إطار متواز يكفل لكل سلطة استقلاليتها ، ومن بين هذه السلطات الثلاث السلطة القضائية التي بوأها الدستور الجديد مكانة متميزة وضمن لأعضائها القضاة عددا من حقوقهم وحرياتهم المعترف بها أيضا بموجب المواثيق الدولية وعلى رأسها الحق في ممارسة حرية التعبير. الخطير في الأمر، أن سبب استدعاء المستشار الدكتور محمد الهيني يرتبط هذه المرة بمجرد «تغريدة» له اتخذت مجازا شكل رسالة إلى وزير العدل والحريات، كتبها في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، استعمل من خلالها عددا من الأساليب اللغوية المجازية، تناول من خلالها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية التابعة للوزارة. الخاطرة عبارة عن تأملات، تضمنت العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور، غير موجهة لأحد بعينه بدليل أنها لم تتضمن اسم أي شخص.وأخطر ما في الأمر، الطريقة التي تم من خلالها التعامل مع الأستاذ محمد الهيني الذي وجد نفسه متهما دون أن يمكن حتى من حق معرفة سبب الاتهام والإطلاع على الشكاية، التي قيل له أنها قدمت ضده من قبل مدير الشؤون المدنية من أجل إعداد دفاعه، والمؤسف في الأمر أن المفتشية العامة رفضت تمكينه من حق الاطلاع على الشكاية المذكورة، مثلما رفضت تمكينه من تعيين من يؤازره، ومثلما رفضت أيضا تمكينه من نسخة من محضر الاستماع الذي أنجز له، بعلة عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك. ويبدو أن هذه العلة التي تعتمد عليها المفتشية تتنافى مع أبسط القواعد القانونية والمنطقية التي تقتضي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وبالتالي إذا لم يكن هناك نص قانوني يتطرق إلى إمكانية استعانة القضاة بمحام أو قاض لمؤازرتهم أمام المفتشية، فإن ذلك لا يعني أبدا المنع، وكل التأويلات التي يتم إعطاؤها من قبل المفتشية تبقى مجانبة للصواب، إذ أن النص القانوني موجود وهناك نية واضحة من أجل إهماله ويتعلق الأمر من جهة بالمادة 30 من قانون المحاماة التي تسمح للمحامين بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم أمام الإدارات العمومية، فضلا عن الفصل 120 من الدستور الذي ينص على أن حقوق الدفاع مضمونة، وهو نص واضح لا يقبل أي تأويل غير ديمقراطي، ومفاده أن حقوق الدفاع مضمونة، ولم يستثني ذلك النص مرحلة البحث الذي تجريه المفتشية العامة. والطريف في الأمر أن المفتشية العامة أنكرت على الدكتور محمد الهيني توجيهه لرسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وطلبت منه تبرير هذا السلوك الذي لم يحترم قواعد التسلسل الإداري! متجاهلة في ذلك أن ما قام به المستشار الهيني لم يكن بمناسبة قيامه بمهامه القضائية، وإنما في إطار ممارسته لحقه كمواطن في التعبير. بل وحتى وبالرجوع إلى مقتضيات دستور 2011، نجد أنه يكفل له القيام بهذا الإجراء بدليل الفصل 156 منه الذي ينص صراحة على أن المرافق العمومية تتلقى ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها، والمستشار محمد الهيني لم يقم سوى بتقديم ملاحظاته كمواطن لوزارة العدل، فهل أضحى الإسهام برأي في زمن الحوار العميق والشامل لمنظومة العدالة مقلقا لدرجة جعله مخالفة تأديبية ؟ إن قضية المستشار محمد الهيني وزملائه القضاة الذين تم إحالتهم مؤخرا على جهاز المفتشية في السنتين الأخيرتين والتسريبات التي أصبحت تجد طريقها إلى وسائل الإعلام بفضل جرأة القضاة، وانفتاحهم على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وفي إطار ممارسة الجمعيات المهنية، لأدوارها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والضمانات التي خولها القانون للقضاة حتى لا تتحول إلى جمعيات صامتة (على رأي رئيس نادي قضاة المغرب). كل ذلك يكشف عن استمرار عقلية محافظة جدا داخل جهاز المفتشية العامة تعتمد مبدأ التأويل الضيق لكل نص قانوني، من شأنه أن يمنح حقا أو ضمانة للقضاة أمام هذا الجهاز، وفي مقابل مبدأ التفسير الموسع لكل نص قانوني يفرض التزاما على عاتقهم، لدرجة أضحى معها من قبيل الأعراف التي درج عليها عمل المفتشية تجريد القضاة من أبسط الضمانات المخولة للمواطنين تحت ذريعة عدم وجود نص خاص يسمح بتمتيعهم بها وكأن صفة المواطنة لا تشفع لهم بذلك.إن الحديث اليوم عن جهاز المفتشية العامة بمناسبة استدعاء المستشار محمد الهيني يعيد إلى الميدان طرح سؤال الإصلاح العميق لهذا الجهاز الذي يشتغل اعتمادا على اجتهادات ومبادرات شخصية، بعيدا عن أي إطار قانوني واضح ودقيق ينظم طريقة عمل جهاز يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى خطورة المهام الموكولة إليه. إن الحاجة أضحت ماسة اليوم لضرورة انفتاح هذا الجهاز على منظومة الإصلاح وأول شرط في هذا السياق يكمن في التسريع بإخراج قانون المفتشية العامة، والاعتراف باستقلالية الجهاز عن وزارة العدل والحريات وتبعيته بصفة تامة ومطلقة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما ينبغي أن يتشبع أعضاؤه بالإضافة إلى الثقافة القانونية -وهي شرط لازم لا يمكن الاستغناء عنه- بثقافة حقوقية واسعة، والاستفادة من تجارب الدول التي راكمت نتائج مشرفة في هذا المجال. وفي انتظار ذلك، يتعين على جهاز المفتشية العامة خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الحراك القضائي الراهن أن يغير من طريقة عمله، وأن يتشبع بروح دستور 2011 والتعليمات الملكية السامية التي أكدت على رفض أي تأويل غير ديمقراطي للدستور الجديد، وأن يعمد إلى تغليب كفة المقاربة الحقوقية على كفة المقاربة التفتيشية الأمنية، وهو مدعو أيضا لتخويل القضاة حقوقهم من منطلق الضمانات الدستورية والقانونية المخوله لهم وليس من منطلق المبادرات الشخصية أو وفق مقاربة إحسانية تتنافى مع كرامة القضاة وهيبتهم لأنها في تلك الحالة ستصبح منحة أو هبة والقانون منع القضاة من الحصول على هدايا وهبات.* عضو نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

دراسة في القانون : رجاء .. لا تغتالوا الفصل 111 من الدستور !(2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرشد القانوني : استحقاق النفقة مع العسر وأجرة الحضانة للجدة مع وجود الأم

معاناة سكان الدور الآيلة للسقوط بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات