مقتصدة ثانوية بالريش أمام جنايات فاس

اتهمت بتبديد أموال عامة ودرك ميدلت اعتقلها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية استقبل قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ملفا جديدا يخص اختلالات مالية عرفتها الثانوية التأهيلية «مولاي علي الشريف» بمنطقة الريش، وتتابع فيه مقتصدة اعتقلت أواخر السنة الماضية بعد اختفائها عن الأنظار مباشرة بعد صدور قرار بتوقيفها ومقتصدين آخرين إثر تقارير تفتيش أنجزت من قبل النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، ووقفت على اختلالات حقيقية في صرف مالية ثلاث مؤسسات. استدعت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بهذه المحكمة، خمسة موظفين بينهم إدارة المؤسسة، للاستماع إلى شهادتهم في الملف الذي ينتظر أن تنتصب النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، طرفا مدنيا فيه، وتتابع فيه المقتصدة بتهم جنائية وجنحية ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها وإتلاف سجلات وأصول وثائق متعلقة بالسلطة العامة. وأوقفت نيابة التربية الوطنية بميدلت عن العمل في الأسبوع الأول من فبراير 2012، المقتصدة وزميلين لها تحملوا مسؤولية الاقتصاد تباعا في الثانوية التأهيلية «طارق بن زياد» بمنطقة كرامة والثانوية الإعدادية «زيز» بمنطقة أموكر، إذ تم تعويضهم بموظفين آخرين بتكليف من النائب. وقد اختفت المقتصدة عن الأنظار قبل أن تعتقل في 31 دجنبر 2013 ويستمع إليها في محضر قانوني من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية ميدلت، قبل تقديمها للعدالة.واكتشفت لجنة نيابية أوكل إليها البحث في حسابات ومالية الثانوية التي تحملت فيها المتهمة تدبير اقتصادها، اختلالات ضمنتها في تقرير رفعته إلى النائب الإقليمي الذي اتخذ قرارا بتوقيفها عن العمل، قبل التقدم بشكاية لدى المصالح القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقها، فيما لم يعرف القدر المالي المتهمة باختلاسه وتبديده وطبيعة المحررات الرسمية المتهمة بتزويرها واستعمالها والسجلات والوثائق المتعلقة بالسلطة العامة التي تم إتلافها.وقالت المصادر إن النيابة تحركت بعد توصلها بشكاية تفيد تورط المقتصدة التي حررت في حقها مذكرة بحث وطنية قبل اعتقالها من قبل الدرك ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميدلت التي أحيلت عليها في الثاني من يناير الماضي، في سوء تدبير مالية الثانوية وتلاعبات مالية استدعت التحقيق حماية للمال العام من أي تبذير. وسبق للقسم نفسه بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، أن أدان أواخر يناير الماضي، مقتصدا بمؤسسة تعليمية بالمنطقة ذاتها، بسنة حبسا نافذة بتهمة «اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق وصنع طابع واستعماله»، بعدما أدين ابتدائيا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس بسنتين حبسا نافذا للتهم ذاتها، وبرأت مدير المؤسسة من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عامة التي توبع بها وبرئ منها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. وتحمل المتهم المدان مسؤولية تدبير اقتصاد عدة مؤسسات تعليمية بينها واحدة بكرامة وإعدادية أبي سالم العياشي بالريش، وأدلى بفاتورات مثبتة لكيفية صرفه المبالغ المتهم باختلاسها والمقدرة بنحو 18 مليون سنتيم، قائلا إن لجن التفتيش التي باشرت التقصي في الاختلالات المالية بالداخلية المذكورة، لم تطلع عليها، فيما رأى دفاع الدولة أنها جاءت متأخرة على صرف أموال مستخلصة من انخراطات التلاميذ. استدعاء استدعت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بهذه المحكمة، خمسة موظفين بينهم إدارة المؤسسة، للاستماع إلى شهادتهم في الملف الذي ينتظر أن تنتصب النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، طرفا مدنيا فيه. حميد الأبيض (فاس)

مقتصدة ثانوية بالريش أمام جنايات فاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل محاكمة متهمين بتهريب المخدرات بوجدة

المرشد القانوني : استحقاق النفقة مع العسر وأجرة الحضانة للجدة مع وجود الأم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات