قلصت الحكومة من دائرة المستفيدين من نظام التعويض عن فقدان الشغل، إذ وضعت المقتضيات الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي شروطا تعجيزية لذلك، أهمها أن يكون الأجير من الخاضعين لنظام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.   
وينص الفصل 46 مكرر من مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين