تفتيش مطاحن إنتاج الدقيق المدعم

وزارة الوفا تفتش 137 مطحنة والمخالفة منها مهددة بسحب الترخيص لمدة ثلاث سنوات يخوض فريق من الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حملة تفتيش للمطاحن المكلفة بإنتاج الدقيق المدعم، خلال الفترة بين 14 أبريل الجاري و20 ماي المقبل، تهم 137 مطحنة موجودة في مختلف جهات المملكة. وتستهدف الحملة الجديدة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة ، جمع معلومات حول أنشطة هذه المطاحن ووحداتها الصناعية، خصوصا في ما يخص عملية طحن القمح اللين وإنتاج الدقيق المدعم، عبر المكتب المهني للحبوب والقطاني.وتدخل الحملة التفتيشية الجديدة في إطار تقييم عملية توزيع الدقيق الوطني المدعم بين المدن والجهات والمطاحن المعنية، برسم النصف الأول من السنة الجارية، وكذا الإعداد لعملية التوزيع الثانية التي ستنتهي يوم 31 دجنبر المقبل.وتوعد بلاغ وزارة محمد الوفا، المطاحن التي لا تحترم معايير الجودة المنصوص عليها، بحذف كل مطحنة مخالفة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالاعتماد على نتائج التحري، وكذا بعد صدور نتائج التحاليل المنجزة بمختبرات معتمدة من طرف الدولة.إلى ذلك، يجري تحديد حصص الدقيق المدعم الموزعة على المدن والجهات من قبل لجنة وزارية مشتركة، تعقد اجتماعين سنويا، إذ أقرت هذه اللجنة التي تضم وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع المخابز، دعم القمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق الوطني خلال شهر فبراير الماضي.وحدد مبلغ هذا الدعم في 4.82 دراهم للقنطار، وهو مبلغ قابل للارتفاع أو الانخفاض حسب تطور الأسعار، إذ اتخذ هذا القرار من أجل الحفاظ على سعر الدقيق الممتاز في حدود 350 درهما للقنطار عند خروجه من المطحنة، دون احتساب مصاريف النقل والتلفيف.ومن جهته، أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول صندوق المقاصة، أن الغاية من ضبط وتقنين سلسلة القمح اللين، ضمان استقرار ثمن الخبز المصنوع من الدقيق الخاضع لحرية الأسعار وجعله في متناول المستهلك، وذلك عبر دعم القمح اللين الموجه لإنتاجه وإبرام اتفاقيات مع المهنيين لتعديل الأثمان.وحسب التقرير ذاته، فإن دعم الدقيق المشتق من القمح اللين انتقل من 1.633 مليار درهم سنة 2001 إلى 1.506 مليار درهم سنة 2012، فيما بلغ دعم القمح اللين 1.494 مليار درهم برسم السنة ما قبل الماضية، ليقفز مجموع مبالغ الدعم من 1.950 مليار درهم إلى ثلاثة ملايير درهم، إذ انتقلت نسبة دعم الدقيق من 83.7 إلى 50.2 في المائة خلال إحدى عشر سنة. ويتضح من خلال الإحصائيات المشار إليها تراجعا في حجم الدعم الموجه إلى الدقيق، الشيء الذي يؤكد محدودية الاستفادة منه.وأفاد تقرير جطو أن العوامل المحددة لتطور أثمان وكلفة دعم الدقيق، تتحدد وفق استقرار أسعار الاستهلاك رغم تقلبات كلفة الدعم تحت تأثير تطور الأسعار العالمية، مسجلا عدم التقيد بالأثمان الرسمية للدقيق المدعم، وذلك لصعوبة إرساء نظام للمراقبة على مستوى البيع بالتقسيط، منبها إلى انحراف عن أهداف دعم صندوق المقاصة لمادة الدقيق من خلال الدعم غير المباشر للدقيق الخاضع لحرية الأسعار، والذي يستعمل في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، من قبيل الفطائر والحلويات.بدر الدين عتيقي

تفتيش مطاحن إنتاج الدقيق المدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

الحكومة تشدد شروط التعويض عن فقدان الشغل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات