توجه لفصل الوظيفة العسكرية لمينورسو عن مهمتها السياسية

توسيع مهمة البعثة يتعارض مع اتفاقية وقف إطلاق النار ويناقض المسار السياسي الذي يقوده الوسيط الأممي كشفت مصادر دبلوماسية لـ»الصباح»، أن موقف الرباط من بعثة المينورسو، بات يدفع في اتجاه فصل المهام العسكرية للبعثة الأممية عن مهمتها السياسية. ووفق المصادر نفسها، فإن الموقف المعبر عنه في تقرير الأمين العام الأممي، أثار تحفظ المغرب، لأنه يتعارض مع اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين المغرب وبوليساريو في نهاية دجنبر من سنة 1991، «ذلك أن هذا الاتفاق يشير إلى وقف إطلاق النار وتشكيل بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء، ما يفيد أن مهمة البعثة محصورة بموجب الاتفاقية». كما أنه يتعارض مع القرار الصادر عن مجلس الأمن، رقم 2044، الذي أشاد بأهمية إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخلق مجالس جهوية له في منطقة النزاع، علاوة على إشادة القرار نفسه باستقبال الرباط مقررين دوليين في مجال حقوق الإنسان.وكشفت المصادر ذاتها أن تطورات الأحداث في ملف الصحراء، منذ بدء مسلسل المفاوضات المباشرة، بناء على مقترح الرباط منح نظام حكم ذاتي في الصحراء، أفرز فك الارتباط بين الجانب السياسي والعسكري للبعثة الأممية، إذ تكلفت الأخيرة بمراقبة احترام وقف إطلاق النار، بينما تكلف وسيط أممي بالمسار السياسي، من خلال الإشراف على مفاوضات مباشرة بعد أن اتضح استحالة مباشرة الاستفتاء.واستبعدت المصادر نفسها إصدار قرار أممي يعاكس المغرب، مضيفة أن إسبانيا، بصفتها واحدة من دول أصدقاء الصحراء، عبرت عن موقف داعم لوجهة نظر الرباط، بأن قفزت عن التعليق على دعوة بان كي مون، في تقريره، إلى تشكيل آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، وأشادت بالتدابير التي اتخذها المغرب في مجال الدفاع واحترام حقوق الإنسان. وفي رد على تقرير الأمين العام، أوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، أن «إسبانيا تشيد بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية في مجال حقوق الإنسان».وقالت المصادر نفسها إن توصية مجلس الأمن تخضع لمراحل قبل بلورتها نهائيا، وبالتالي «فإن المجلس الذي أشاد في قراره الأخير بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لا يمكن أن يتبنى تقرير الأمين العام، بشكل كامل، لأنه يتعارض مع القرار نفسه»، نافية وجود موقف مسبق حيال مهام مينورسو في الصحراء، مشيرة إلى أن كل القرارات التي صدرت بشأن قضية الصحراء، كانت بمقتضى إجماع وليس بالتصويت، وذلك بالنظر إلى أن أعضاء المجلس يعتبرون أن النزاع في الصحراء لا يمس الأمن والسلم العالميين، وبالتالي، فإن مسطرة التصويت تبقى مستبعدة داخل المجلس.ولا يخفي المغرب مخاوفه من التداعيات السلبية لتقرير الأمين العام الأممي، على المشاورات، وهو ما حذر منه الملك بدعوته إلى «ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض، كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة»، و»تجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر»، مبرزا أن «أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري، ويتضمن مخاطر بالنسبة إلى مجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف».إحسان الحافظي

توجه لفصل الوظيفة العسكرية لمينورسو عن مهمتها السياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غليان يستبق مؤتمر الحركة الشعبية

"سامسونغ" تسوق مجموعة تلفزيوناتها المقوسة (UHD)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات